شهدت وزارة البيئة على مدار الثلاث سنوات الماضية، فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي شئون البلاد، حلولا عاجلة لأزمات مزمنة، تضمنت العديد من الخطوات المصيرية من أجل حماية المحميات الطبيعية، والحفاظ عليها والعمل على تطويرها بما يتوافق طبيعتها البيولوجية المتميزة.
واتجهت وزارة البيئة إلى العمل مع شركاء العمل البيئي للترويج للمحميات وتنشيط السياحة البيئية وعرض ثروات مصر، حيث تم الاتفاق مع وزير الطيران لعرض أفلام قصيرة عن المحميات الطبيعية بالرحلات.
كما انتهى مجلس الدولة من قانون تحويل المحميات إلى هيئة اقتصادية، وتقوم وزارة البيئة بتنفيذ خطتها لحماية وصون محمية الغابة المتحجرة والعمل تنميتها اقتصاديا بالتعاون مع المجتمع المحلي وبما يتوافق مع الاشتراطات البيئية.
ونفذت وزارة البيئة العديد من الحملات لازالة التعديات المخالفة بالمحميات الطبيعية سواء ان كانت برية أو بحرية، وتتم هذه الإزالات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، سواء أن كانت حماية البيئة أو الزراعة لأو الري، ويتم الإزالة بواسطة كل من القوات المسلحة ووزارة الداخلية.
وبلغت تكلفة تطوير الثلاث محميات التى أعلنت وزارة البيئة عن تطويرهم والتي تتمثل فى الغابة المتحجرة ووادي الريان ووادي دجلة، تقدر بـ٨٠ مليون جنيه، و٣٠ مليون جنيه من ميزانية وزارة البيئة، و٥٠ مليون جنيه من وزارة الإسكان من خلال قرار مجلس الوزراء بضرورة مشاركتها فى تطوير محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة وتحويلها الى متحف جيولوجى مفتوح يكون متنفسا لسكان القاهرة الجديدة باجمالى مبلغ قدره 50 مليون جنيه.
وعن اتفاقيات التنوع البيولوجي، تم الا تفاق مع سكرتارية التنوع البيولوجى على استضافة مصر لمؤتمر الاطراف ١٤، وقيام الاتفاقية بدعم الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر لحماية البيئة ودعم الاقتصاد من خلال صندوق المناخ الاخضر.
كما قامت وزارة البيئة باتخاذ إجراءات عاجلة ومكثفة بخصوص الحد من الصرف المباشر لدي المنشآت الصناعية المطلة علي نهر النيل، حيث قامت وزارة البيئة بعمل شبكة رصد للصرف الصناعى للمنشآت الصناعية المطلة على نهر النيل، حيث تم انشاء هذه الشبكة من أجل المتابعة الدورية والمستمرة على مدار ٢٤ ساعة، ومن هذه الشبكة يتحقق السيطرة على المخالفات وإجبار المصانع على توفيق أوضاعهم البيئية فى ذات الوقت.
وأعلن وزير البيئة، أنه عرض الموقف البيئي بالكامل على الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الصناعة تعاني من عدة مشاكل منها التقنيات القديمة التي يستخدمها العديد من الصناعات والأنشطة الصناعية، وأخرى تحاط بتوسعات عمرانية كبيرة.
وأوضحت الدكتورة منى كمال، رئيس جهاز شئون البيئة، أن وزارة البيئة تدرس حاليا آلية السيطرة على مصادر التلوث، والتعامل مع المنشآت الصناعية فى ذات الوقت، مشيرة إلى أنها لا تهتم بتحرير المحاضر والمخالفات ضد المنشأة بقدر ما يعنيها بأن توفق أوضاعها البيئية.
وتسعى وزارة البيئة حاليا إلى إنشاء شاشات لرصد نسب تلوث الهواء، بميدان التحرير، حيث إن الوزارة قد أنشأت واحدة من قبل بميدان التحرير ولكن دمرت بعد الثورة، وتسعى وزارة البيئة حاليا الى انشاء شاشة أخرى لقياس نسب التلوث بميدان الجيزة وبمطار القاهرة، بصدد الانتهاء من الاجراءات المالية والتركيب.
وبالنسبة لمصانع السكر، أوضحت البيئة أن مصانع السكر التى تقطن بصعيد مصر والتابعة للقطاع العام فقد قامت بتقديم خطط لتوفيق الأوضاع البيئية، بالإضافة إلى أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعي يقوم بمساعدة المنشآت الصناعية فى الحد من التلوث والدعم الفني، ومن خلال منح القروض الميسرة لتوفيق أوضاعها البيئية.
وشاركت وزارة البيئة فى تشغيل ٧ خطوط اتوبيس فائقة الجودة هو الربط بين كل من مدينة ٦ أكتوبر والشيخ زايد وبمحطة مترو انفاق جامعة القاهرة والتخفيف من حدة الازدحام التي تسببها السيارات الخاصة، والحد من ظاهرة التغير المناخ وخفض غازات الاحتباس الحراري بمصر، بالإضافة الى خفض استهلام الوقودر والذي يجعل استخدام وسائل النقل الجماعي أمرا مهما وضروريا للبلاد.
وأكدت أن تطوير منظومة النقل والمرور أمر مهم لتقدم عجلة التنمية بالبلاد، حيث إنه لابد من تشجيع البلاد للمواطنين باستخدام وسيلة جاذبة للمواصلات ونظيفة من خلال الوسائل المتقدمة بالنقل، وذلك للحد من التلوث الشديد والاختناقات المرورية الكبيرة التى تتعرض لها البلاد، والتحكم على مختلف مظاهرة التلوث البيئية، وخاصة الناتجة من وسائل المواصلات.
وأكد فهمى أن إنشاء سبعة خطوط أتوبيس فائقة الجودة يعد مشروعا رائدا يأتى بمثابة نقلة نوعیة في نقل الركاب في مصر بدعم فني ومالي من وزارة البیئة من خلال مشروعها "استدامة النقل في مصر" والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البیئة بهدف خفض استهلاك الطاقة وانبعاث غازات الاحتباس الحراري، والحد من تدھور جودة الهواء وخفض الكثافات المروریة.
وأشار فهمى الى ان تكلفة الراكب الوحد بمشروع الأتوبيس فائق الجودة تقدر بـ7.5، مؤكدًا أنه يخدم شريحة معينة من فئات الشعب، وهم سائقو السيارات الخاصة.
وشهدت الثلاث سنوات الماضية، افتتاح أكبر مصنع للبتروكيماويات بالشرق والأوسط وقيام وزارة البيئة على الاهتمام والحرص علي التوافق البيئي، حيث يعد هذا الصرح الكبير من أكبر الكيانات الصناعية في مصر والشرق الأوسط، بإجمالي استثمارات يقدر بـ1.9 مليار دولار، وهو من أحدث مشروعات تلك الصناعة في مصر.
ويهدف "إيثدكو للبتروكيماويات" لإنتاج نحو 460 ألف طن سنويًا من "الإيثيلين"، و400 ألف طن سنويًا من "لبولى إيثيلين" عالى ومنخفض الكثافة.
كما شهدت الأعوام الماضية نجاحًا ملحوظًا لمنظومة المخلفات الزراعية الجديدة التي وضعها وزير البيئة بأغلب محافظات الدلتا، والقريبة من محافظة القاهرة، للحد من تلوث الهواء والسحابة السوداء.
بدأت وزارة البيئة مواجهاتها الشرسة ضد السحابة السوداء، وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية للحد من السحابة السوداء على رأسها غلق الصناعات الصغيرة الملوثه للبيئة، وإدخال الفلاحين والمتعاهدين بمنطومة جمع قش الأرز وإعادة تدويره، وكذلك غلق مكامير الفحم بجميع محافظات الجمهورية.
وقد عقد وزير البيئة اجتماع موسع مع أصحاب المكامير تناول فيه، عرض الإجراءات التنفيذية التى تم الانتهاء منها ووافق عليها مجلس الوزراء والمتمثلة فى تشكيل لجان لتلقى طلبات توفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي بكل محافظة وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والصناعة والري واستعراض الآلية التمويلة المقدمة من الصندوق الاجتماعى ودعم وزارة البيئة لتمويل تلك النماذج.
كما شهدت الثلاث سنوات الماضية، اتخاذ وزارة البيئة خطواط جادة لتخليص مدينة السويس الباسلة من أخطر المبيدات المسرطنة على الاطلاق، حيث وقعت البيئة على عقد عملية إعادة تعبئة وشحن والتخلص الآمن من 220 طنا من مبيدات اللاندين عالية الخطورة والمحظور تداولها والمخزنة بميناء الأديبية بالسويس منذ عام 1998.
وأعلنت البيئة عن قيام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بطرح مناقصة دولية طبقًا لإجراءات البنك الدولى، بهدف قيام إحدى الشركات ذات الخبرة الدولية بتنفيذ خطة يتم من خلالها التخلص الآمن من المبيدات المحظورة بميناء الأدبية طبقا للاشتراطات الدولية وبأحدث التكنولوجيات المتوافرة عالميًا طبقًا لكراسة الشروط التى أعدها نخبة من الخبراء الدوليين، وقد رسيو المناقصة على شركة يونانية، ستقوم بارسال الشحنة إلى فرنسا.
ويأتى توقيع هذا العقد بين وزارة البيئة ممثلة في مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وبين الشركة اليونانية المتخصصة في هذا المجال يأتي فى إطار تنفيذ مصر لتعهداتها فى الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقيتى استوكهولم وبازل، والخاصتين بالتخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة، حيث حصلت مصر على منحة من مرفق البيئة العالمى بقيمة 8.1 مليون دولار لتنفيذ مجموعة من الأنشطة من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة بالتعاون مع البنك الدولي.
وشهد ت الاعوام الماضية تقدما ملحوظا، بمنظومة المخلفات الصلبة، حيث تم إنشاء جهاز جديد بوزارة البيئة لتولى مشكلات التخلص من القمامة، حيث تم افتتاح محطة المخلفات الوسيطة بمحافظة الاسكندرية والتى تعرف باسم محطة محرم بك، لاستقبال المتولد اليومي من المخلفات بعد افراغها تماما من تراكمات قمامة بلغت خمسين ألف طن، كما تم إفراغ محطة الزياتين بشرق الإسكندرية على التوازي مع العمل بمحطة أم زغيو غرب الإسكندرية.
وبالنسبة لإنجازات وزارة البيئة بخصوص الحد من استنفاد الأوزون، فقد أعلنت وزارة البيئة أنه تم التخلص من 98% من المواد المستنفدة للأوزون بالبلاد.
وسوف تبدأ مصر، في تنفيذ المرحلة الثانية من بروتوكول مونتريال، بدءًا من العام القادم، وأنه سيتم التخلص النهائي من المواد الهيدروكلورفلوروكربونية، المستنفذة لطبقة الأوزون، من جميع دول العالم بحلول عام 2030.
وتدخل تلك المواد، في تطبيقات حيوية ومهمة بالقطاع الصناعي، حيث تُعد العامل الأساسي في قطاع صناعة التبريد والتكيف، وأن مصر تسعى إلى اتباع استراتيجية الحد من استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.
كما تتبع البلاد، استراتيجية الحد من استنفاذ الأوزون منذ عام 2010، حيث تأتي هذه الاستراتيجية في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها تجاه اتفاقية مونتريال المتعلقة بالحد من استنفاد الأوزون.
واستعادت مصر مكانتها العربية والأفريقية والدولية المستحقة فى مجال العمل الييئي بعد حيازتها على ثقة العالم فى استضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى.
وتسعى البلاد الى استضافة مؤتمر التغيرات المناخية أكبر مؤتمر بيئي على مستوى العالم، حيث تم توجيه الشكر من الرئاسة الفرنسية لمصر على دورها فى التحضير لمؤتمر باريس ٢٠١٥، كما وجه الرئيس الغيني شكره لمصر على ما قدمته مصر من إعداد وتنفيذ للمبادرة الافريقية للطاقة المتجددة.
