تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حلقة لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الجديد، اليوم الأربعاء بمقر المنظمة في منطقة المنيل، ندوة حول «قانون الجمعيات الأهلية» لما يتضمنه من قيود على العمل الأهلية في مصر.
وأشارت المنظمة المصرية في بيان لها، إلى أن هذه الحلقة تأتي لمناقشة ملاحظات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية على القانون الجديد، وقراءة في مواد القانون وبما يتضمن من مواد تعمد على تقييد العمل الأهلي والجمعيات الأهلية في مصر.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، إن هذا القانون بمثابة نكوص على التزامات مصر الدولية التي أخذتها على عاتقها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بكفالة الحق في التجمع والتنظيم وتعزيز أوضاع الجمعيات الأهلية في مصر عام 2014.
