أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقته على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15-27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية، ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 4 أشهر.
وقال الوزير: إن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، بناءً على شكوى الصناعة المحلية والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث قدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار "إغراقية" وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية، وبناء على ذلك فقد توافرت متطلبات فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة.
ونص القرار أيضًا على إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2015 والخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.
