صدَّق مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الإثنين، على قرار نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل، من تل أبيب، إلى القدس، وتسوية الصراع العربي الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
وأكدت الوثيقة التي أعدَّها مجلس الشيوخ، أن "السياسة الأمريكية القديمة التي انتهجها الحزبان (الديمقراطي والجمهوري)، إزاء الوضع النهائي للقدس أبقته مسألة يتعين على الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) حلّها عن طريق الحوار، في إطار الاتفاق على وجود دولتين".
ويعتبر القرار ليس إلزاميًّا، إلا أنه يعكس موقف أعلى مؤسسة دستورية في الولايات المتحدة من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وقالت مصادر بالجامعة العربية إن الجامعة تدرس القرار للرد عليه، بينما قال مصدر بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة إن قرار الكونجرس ليس جديدا ويتم سنويا ولكن البيت الأبيض يمنع تنفيذه.
حذرت مصادر عربية مطلعة من خطورة نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، مؤكدة أن هذا القرار يثير مشاعر العرب والمسلمين ويسهم في تأجيج الصراع في المنطقة.
وأكدت المصادر أن هذا الإجراء سينسف الوضع في المنطقة بشكل غير مسبوق، مشددة على أنه حال التفكير جديا في تنفيذ هذا الأمر فإن الجامعة العربية ستدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلسها على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تداعيات الموقف.
من جانبه، انتقد السفير محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، محاولات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مشددا على أنه إذا تم نقل السفارة فهذا يعد عدوانا على حقوق الشعب الفلسطيني وعملية السلام، وفي هذا الحال فإن فلسطين ستسحب اعترافها بالكيان الصهيوني.
ونوه بقرار القمم العربية بأن أي دولة تنقل سفارتها للقدس الدول العربية ستقاطعها.
وأكد صبيح أهمية وضع خطة عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، واستمرار الجهود العربية على مستوى الاتحادات العربية والإقليمية والدولية والحكومات لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني استنادًا إلى اتفاقية "جنيف" الرابعة، ودعم الجهود الرامية إلى توثيق الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون، وتعميمها على كافة البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، محذرا من خطورة السياسات والمُخططات والمُمارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف تهويد وضم مدينة القدس، والتي تنال من هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صدَّق على قرار نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب، إلى القدس، وتسوية الصراع العربي الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.
يذكر أن القرار ليس إلزاميا، إلا أنه يعكس موقف أعلى مؤسسة دستورية في الولايات المتحدة من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وسبق أن صدق الكونجرس الأمريكي، العام 1995، على قرار يسمح بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، إلا أن وضع القدس المتنازع عليه، دفع الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين إلى توقيع وثائق، كل ستة أشهر، تقضي بتأجيل تنفيذ هذا القرار.
ويتزامن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي مع إحياء الفلسطينيين الذكرى الخمسين للنكسة، أو ما يعرف كذلك بحرب الأيام الستة، التي احتلت فيها إسرائيل بقية الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، وأضافت إليها الجولان من سوريا، وسيناء من مصر، وذلك بعد مرور 19 عاما على نكبة فلسطين، وإقامة دولة إسرائيل.
بينما قال الدكتور جهاد الحرزاين، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن تبني مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا يدعو إلى نقل السفارة الأمريكية لإسرائيل إلى القدس وتسوية الصراع العربي الإسرائيلي يأتي على أساس حل الدولتين في سياق المحاولات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية للعب دور في المنطقة.
وأضاف الحرازين في تصريح لـ"البوابة"، أن هذا الدور يجب أن يكون متوافقا مع المصالح الأمريكية التي تحاول الإدارة الأمريكية وباقي المؤسسات الأخرى العمل لاجل تحقيقها حيث إن هذا القرار الذي اتخذ من قبل مجلس الشيوخ، والذي يعد أعلى مؤسسة دستورية في الولايات المتحدة الأمريكية هو ليس بالقرار الإلزامي؛ لأن هناك عدة قرارات اتخذت من قبل مجلس الشيوخ ولكن لم تقم بتنفيذها الإدارات الأمريكية وهذا القرار ليس المرة الأولى الذي يتخذ، حيث سبق واتخذ مثل هذا القرار عام 1995 ولكن حتى يومنا هذا لم يتم تنفيذه ويؤجل من قبل الرؤساء الأمريكيين وفقا لما تقتضيه المصالح الأمنية والاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح الحرازين أن في هذه المرة أن القرار الذي اعتمد لم يكن بصيغته القديمة بل أشار إلى دور الإدارات الأمريكية المتعاقبة وموقفها من قضية الوضع النهائي للقدس بل وذهب إلى أبعد من ذلك للحديث عن ضرورة حل قضية القدس عن طريق الحوار في إطار فكرة حل الدولتين، وهذا يأتي برسالة واضحة بأن المؤسسات الأمريكية مازالت تنظر إلى إسرائيل هي الحليف الاستراتيجي الذي لا يمكن التخلي عنه وبالموازة مع ذلك ذهبت إلى الحرص على مصالحها وعلاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول المنطقة، مما دفعها إلى التأكيد على فكرة حل الدولتين، واللجوء للحوار ما بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأشار الحرازين إلى إنه كان يتوجب على مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أن يدعو إلى نقل السفارة الأمريكية إلى القدس عليه أن يذهب إلى الدعوة لإنهاء الاحتلال والذهاب إلى مفاوضات تفضي إلى الاتفاق على حل مجموعة القضايا العالقة بين الجانبين حلا شاملا، خاصة قضية القدس واللاجئين في ظل أن هذا القرار الذي اتخذ من قبل مجلس الشيوخ يتزامن مع الذكرى الـ50 لنكسة حزيران، والتي من خلالها أقدمت دولة الاحتلال على احتلال بقية الأرض الفلسطينية وأجزاء من الأراضي العربية ضاربة بعرض الحائط كافة الأعراف والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية التي صدرت بشأن الأراضي العربية المحتلة عام 1967، ولذلك لا يمكن أن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال للأراضي العربية.
