جاء القرار العربى الذى قادته مصر والسعودية والإمارات، بقطع العلاقات مع قطر، ليؤكد أنها دويلة التمويل المفتوح للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومنها تنظيمات «داعش»، «الإخوان» و«القاعدة» وغيرهم، وصولًا لدعمها جبهة النصرة فى سوريا، وإرسال المقاتلين والسلاح لهذه الجماعات عبر قنوات تهريب كانت تستخدم فى السابق لتهريب الأسلحة إلى حركة حماس من سوريا، وباستخدام نفس المهربين السوريين المحسوبين على جماعة الإخوان، هذا فى الوقت الذى تتقارب فيه سياسيًا مع إيران، وظهر الوجه الحقيقى لقطر فى رعايتها للإرهاب، فيصور كثير منها التمويلات المباشرة لعناصر الجماعات المتطرفة مثل القاعدة وداعش، فى سوريا والعراق ودعم الميليشيات فى ليبيا، واستقبال أعضاء جماعة الإخوان الهاربين وإعطائهم الجنسية، ودعم الحوثيين فى اليمن.
وتستخدم قطر عناصر تلك الجماعات الإرهابية لتفتيت الدول العربية وزعزعة استقرار المنطقة وتمويل الثورات المضادة لحكامها على غرار الثورة المصرية، وذلك في إطار خططها الساعية للتوسع وتقوية نفوذها بمنطقة الشرق الأوسط، ونقل الزعامة إليها، وذلك من خلال فرض سيطرتها على بعض الدول العربية عن طريق التمويلات ودعم بعض الفصائل السياسية، لاسيما «الإسلاميون»، ما يساعد على تأجيج الصراعات والفتن الداخلية.
وفى تقرير سابق صادر عن صحيفة نيويورك تايمز، أكدت أن قطر متورطة فى دعم حركة حماس وبعض التنظيمات المتشددة التى تعمل فى سوريا عن طريق بعض الأشخاص والجمعيات الخيرية التى تجمع التبرعات وتوجهها لجهات بعينها على رأسها جبهة النصرة فى سوريا، فى الوقت ذاته كانت صحيفة الـ«صنداى تليجراف» أكثر تحديدًا فيما يتعلق بالدور القطرى فى ليبيا، قائلة: إن قطر الراعي الرئيسى لجماعات التطرف الإسلامية فى الشرق الأوسط، وكشفت عن وجود علاقة وطيدة بين الدوحة والجماعات الإسلامية المتطرفة التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس.
سياسيون مصريون طالبوا بالاستمرار فى التصعيد ضد «قطر» من خلال فرض الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى، لعقوبات إقليمية دون انتظار التحرك الدولى ضدها.
وقال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إن قرارات الدول العربية الست بقطع العلاقات مع قطر باعتبارها راعيًا للإرهاب فى المنطقة، أمر متوقع بل جاء متأخرًا بعض الشىء، لافتًا إلى أن قطر بالفعل تمول الإرهاب ولن يكون مستغربًا منها أن تلجأ إلى استخدام تلك الجماعات فى الانتقام أو رد الاعتبار.
وأوضح «سلامة» فى تصريحات لـ«البوابة»، أن هناك إجراءات متلازمة يجب أن تعقب قطع العلاقات مع قطر منها حشد المجتمع الدولى والعربى لتوقيع عقوبات عليها، مشددًا على أن حشد المجتمعين العربى والدولى لاتخاذ مثل هذا الإجراء، عملية تكاملية فى التصدي للدول الداعمة للإرهاب ومنها قطر.
وأكد أنه لن يخشى على مصر والدول العربية من الممارسات الخاطئة أو الإرهابية، التي ستلجأ إليها قطر خاصة أنها ذات سابقة فى هذا الإجرام، مطالبًا الدول العربية بإجراءات تصعيدية من خلال الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ضدها. بينما أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، على تأخر القرار العربى ضد قطر، باعتبارها الراعى الأول للإرهاب منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه من المنطقى أن تواصل قطر رعايتها للإرهاب.
وحول إمكانية التصعيد الدولى، أوضح بدران أن هناك عددًا من الدول فى الغرب لديها مصالح مشتركة مع قطر وهى من تحميها ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالى لن يكون مناسبًا أن نطالبها بالحذو حذونا، مشيرًا إلى أن لديها قاعدة عسكرية هناك وتعلم حجم ما تفعله فى رعاية الإرهاب.
