السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

النواب يثمنون قرار قطع العلاقات مع قطر.. رد فعل طبيعي لدعمها عمليات الإرهاب في المنطقة.. ويؤثر بالسلب على جماعة الإخوان.. ومطالبات بمحاكمة تميم أمام الجنائية الدولية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ثمّن أعضاء مجلس النواب المصري قرار القيادة السياسية بقطع العلاقات مع قطر في ظل سياستها الحالية ودعمها للإرهاب والمؤامرة على مصر.
وأكد النواب أنه لا بد من خطوات تصعيدية أخرى من أجل محاكمة قطر أمام الجنائية الدولية لأنها دولة راعية للإرهاب.


خطرها داهم
قال النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن قرار قطع العلاقات مع قطر جاء بعد تحمل مصر الكثير مما لا تستطيع أى دولة تحمله رغبة منها فى استمرار التكامل العربى.
وأضاف الجمال: للأسف كانت قطر أول دولة عربية يصدر منها شرخ فى صف الدول العربية، حتى أصبح وجودها يمثل خطرًا داهمًا على كل الأمة العربية.
وتابع: أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة الإسلامية بالرياض، كشف المستور عن قطر بعدما فاض به الكيل، حيث نتعرض لمؤمرات عديدة من جانب قطر، حيث كانت تتصرف تصرفات مفضوحة ومكشوفة على المستوى الدولى، وتدعم الكيانات الإرهابية فى بعض الدول.
وحول تأثير تلك قرار قطع العلاقات، قال إن هناك فرقًا بين العلاقة بين الشعوب والنظام، فشعب قطر هو شعب عربى محب للدول العربية.
ولفت إلى أن هناك عددًا من الدول العربية، التى لم تتخذ قرار قطع العلاقات مع قطر، والتى يمكنها أن تلعب دور الوسيط لحل الأزمة بإقناع قطر بالابتعاد عن دعم الإرهاب.


محكمة دولية
ومن جانبه، قدم النائب مصطفى بكرى، بيانًا عاجلًا إلى مجلس النواب، طالب فيه البرلمان التقدم بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة أمير قطر الحالى ووالده والأسرة الحاكمة وأعضاء الحكومة القطرية من المتورطين فى التحريض على الإرهاب ومساندته وكذلك مدير قناة الجزيرة وبعض العاملين فيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ثأرًا للشهداء المصريين الذين سقطوا بفعل دعم حكومة قطر وأميرها للإرهاب والإرهابيين.
وقال بكرى، على البرلمان المصرى أن يطلب فى دعواه تسليم المجرم الإرهابى يوسف القرضاوى والعناصر الإخوانية والعاملين فى قناة الجزيرة من المصريين إلى السلطات القضائية المصرية لمحاكمتهم على الجرائم التى ارتكبوها ضد الشعب المصرى.
وأوضح النائب، أن الخطوات التى اتخذتها كل من مصر والسعودية والبحرين والإمارات ضد الحكم فى قطر هى البداية وليست النهاية وهى لحماية الأمن القومى العربى ومواجهة القوى الداعمة للإرهاب، مشيرًا إلى أنه يتوجب على البرلمان المصرى وبصفته المعبر عن الشعب المصرى دعوة وزير الخارجية المصرى إلى جلسة عاجلة لبحث الموقف الراهن تمهيدًا لتقديم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.


3 خيارات للعودة
في حين أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن قرار عدد من الدول العربية ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر يأتي بسبب دعم الأخيرة للإرهاب وعلى رأسه جماعة الإخوان الإرهابية المتورطة في تنفيذ عمليات إرهابية بمصر، وإيواء الجماعات المحكوم عليها في قضايا إرهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم وتوفير الدعم الكامل لهم بالإضافة لتعاونها إقليميًا مع تركيا وإيران.
وأشار إلى أن تلك الخطوة جاءت بعد محاولات عديدة من مصر لاحتواء قطر وجذبها نحو الاعتدال، والمسار الصحيح، واصفًا هذه الخطوة بالحاسمة.
وقال إن القيادة القطرية ستكون أمام ثلاثة خيارات: إما تغيير سياساتها العدائية تجاه الأمن القومي المصري والعربي، أو حدوث تغيير في النظام القطري سواء على مستوى تغيير المسار والنهج أو تغيير الأشخاص القائمين على الحكم، أو أن تتمسك قطر بموقفها وذلك سيكون بدعم من قوى الشر الكارهين للأمة العربية والممثلة في تركيا وإيران.
وأشار إلى وجود جبهة داخلية في قطر ستكون محركًا ضاغطًا على نظام الحكم لاسيما أنها ستكون في عُزلة عربية كبيرة خاصة مع دول الخليج.
وحول مطالبات بمحاكمة تميم أمام الجنائية الدولية، قال إن مصر لم تتعود طوال تاريخها التشفي في أحد، بل تنتهج السياسة الشريفة والاستراتيجية المباشرة الواضحة، وأنه بعودة قطر للصف العربي وانتهاج النهج القومي السليم فإن مصر ستكون في انتظارها وتتجاوز عما سلف.
وأكد أنه لا يتوقع كذلك أن تتخذ مصر إجراءات تصعيدية على المستوى الدولي ضد قطر في مجلس الأمن أو الكيانات الدولية، حيث إن مصر لديها ما يشغلها داخليًا عن صغائر أخرى.
وحول اتساع عدد الدول التي انضمت لقرار المقاطعة الدبلوماسية، قال إن ذلك نوع من أنواع الرد الحاسم مع قطر بما يشعرها بالخجل من السياسات التي انتهجتها مع الأمة العربية وخاصة مصر.
وحول التداعيات، قال إنه في إطار الكراهية والموقف الداعم للإرهاب والمواقف المضادة للمصالح المصرية قد تلجأ قطر إلى إنهاء تعاقدات جزء من العمالة المصرية نكاية في مصر للضغط على الموقف الاقتصادي المصري، واستبدال هذه العمالة بأخرى إيرانية.
وتوقع عامر، أن تستمر وسائل الإعلام القطرية خاصة الجزيرة المسعورة في حملتها لمهاجمة مصر، وتدعيم الخط السياسي الذي تنتهجه الدولة.


رد فعل طبيعي
وأشادت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سعيد، بالقرار، وذلك كرد فعل للأفعال التي تمارسها الدويلة القطرية منذ بداية سعيها المستمر واللافت للتدخل في الشئون الداخلية لمصر، ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي.
وأضاف رئيس اللجنة، أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا، وكان لا بد من اتخاذها منذ فترة طويلة، لقيام قطر بتدعيم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، الذي قام بالعديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت أمن وسلامة مصر، وقتلت الآلاف من الأبرياء.
وأشار سعيد، إلى أن مصر والدول المجاورة أعلنت منذ فترة كبيرة تمويل قطر للإرهاب، وأن اتخاذها هذه الخطوة الجادة جاء بعد كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الأمريكية – السعودية، بمحاربة الإرهاب والقضاء عليه وقطع كل العلاقات مع الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها قطر.


قطر "خاسرة"
قال النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن قرار مصر وبعض الدول العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، يعد خطوة جيدة، للحد من عمليات دعم وتمويل الإرهاب فى المنطقة.
وأضاف فؤاد، أنه يُحسب لمصر والدول العربية المشاركة فى قرار المقاطعة، اتخاذ موقف قوي وموحد، الأمر الذى سيعيد تشكيل العلاقات والتحالفات فى المنطقة العربية برمتها.
وأكد أن قطر تعيش معركة "خسرانة" من قبل هذا القرار، وأصبح الآن موقفها ضعيفًا للغاية، وستتأثر اقتصاديًا عقب غلق المنافذ البحرية والجوية "مفيش حركة تجارية".
وأوضح فؤاد، أن هذا القرار العربي بالمقاطعة يؤثر بالسلب على جماعة الإخوان الإرهابية التى تعيش أسوأ حالاتها الآن.