أشاد عددٌ من أعضاء مجلس النواب، بقرار وزارة الخارجية المصرية، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، فى ظل إصرار النظام القطرى على اتخاذ مسلك معاد لمصر، وفشل كافة المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية، استهدفت أمن وسلامة مصر، فضلًا عن إصرار قطر على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة، بصورة تهدد الأمن القومى العربي.
واعتبر السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قرار دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، "مستحق" بعد صبر طويل على سياستها الخارجية.
وقال العرابي، لـ"البوابة"، إن القرار المصري- الخليجى كان متوقعًا، ولم يستبعد انضمام دول أخرى لذلك القرار؛ مضيفًا: "لابد أن تعيد قطر النظر فى كيفية إدارة ملفها الخارجي، لكنني أشك في ذلك".
وأشار إلى أن هناك انعكاسات بالطبع ستترتب على مواطني الدول المقاطعة لقطر، من بينها مصر، فيما يخص إنهاء الإقامات على سبيل المثال؛ مشددًا على أن الأمر الطبيعى ألا يتضرر أولئك المواطنين من تلك القرارات.
وأكد أنه من المبكر الحديث عن خطوة قطر المقبلة، لأن الفترة الحالية تستلزم الهدوء من الجميع؛ لافتًا إلى أن قطر لابد أن تعود للسرب الخليجى والعربي، وأن الكويت قد تتدخل لعمل مبادرة لتهدئة الأوضاع بين المقاطعين، لأن استبعاد قطر من الصف العربي ليس من مصلحة أحد.
واعتبر "العرابي"، أن اختيار قطر الارتماء فى أحضان إيران، ردًا على تلك الخطوة سيترتب عليه تعقيد الوضع تمامًا، مؤكدًا أن رد الفعل القطرى سيظهر على المدى البعيد، وليس بين عشية وضحاها.
فيما طالب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، البرلمان بالتقدم بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة أمير قطر الحالى، ووالده، والأسرة الحاكمة، وأعضاء الحكومة القطرية، من المتورطين فى التحريض على الإرهاب ومساندته، وكذلك مدير قناة الجزيرة وبعض العاملين فيها، أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ثأرًا للشهداء المصريين، الذين سقطوا بفعل دعم حكومة قطر وأميرها للإرهاب والإرهابيين.
وقال "بكرى"، على البرلمان المصرى أن يطلب فى دعواه تسليم المجرم الإرهابى يوسف القرضاوى، وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، والعاملين فى قناة الجزيرة من المصريين، إلى السلطات القضائية المصرية، لمحاكمتهم على الجرائم التى ارتكبوها ضد الشعب المصرى، موضحًا أن الخطوات التى اتخذتها مصر والسعودية والبحرين والإمارات ضد الحكم فى قطر، هى البداية وليست النهاية، وهى لحماية الأمن القومى العربى، ومواجهة القوى الداعمة للإرهاب.
ولفت إلى أنه يتوجب على البرلمان المصرى، وبصفته المعبر عن الشعب المصرى، دعوة وزير الخارجية المصرى، لجلسة عاجلة، لبحث الموقف الراهن، تمهيدًا لتقديم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن قطر أمام خيارين، إما انقلاب يتم داخل القصر الأميرى من أسرة آل ثانى، أو ثورة شعبية عارمة للإطاحة بهم.
في سياق متصل؛ قالت البرلمانية داليا يوسف: إن شدة العقاب تأتى من شدة الجُرم، وقطع العلاقات الدبلوماسية المصرية مع قطر، جاء فى ظل إصرار الدوحة على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كل المحاولات لإثنائها عن دعم الإرهاب وتنظيماته، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، وإيواء قيادات الجماعة الصادرة بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن مصر، إضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة و"داعش" الإرهابيين، ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء.
وأضافت "يوسف"، أن إصرار قطر على التدخل فى الشئون الداخلية لمصر، ودول المنطقة، بصورة تهدد الأمن القومى العربى، وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية، وفق مخطط مدروس، يستهدف وحدة الأمة العربية ومصالحها، هو إجراء حتمى تأخر وتأجل كثيرًا بسبب الصبر وضبط النفس.
وتابعت "التنسيق المصرى مع معظم دول مجلس التعاون لاتخاذ نفس الإجراء، هو عقاب سياسى جماعى للدولة نفسها، فى حين أن العقاب الأكثر ألمًا هو العقاب الاقتصادى، إذ تم إعلان إغلاق الأجواء الجوية والموانئ البحرية أمام كل وسائل النقل القطرية، حرصًا على الأمن القومى، وفى النهاية شدة العقاب تأتى من شدة الجرم وعظمه".
بينما طالب النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتجميد مقعد قطر فى جامعة الدول العربية، وعدم الاكتفاء بقطع العلاقات فقط، مشيرًا إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية، جاء نتيجة طبيعة لتدخل قطر فى الشئون الداخلية المصرية، بالإضافة إلى رعايتها للجماعات الإرهابية ومحاولاتها المستمرة للتأثير على استقرار الأمن القومى العربى.
