تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب بسؤال إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الكهرباء ووزير التنمية المحلية حول خطة الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة لعودة الإعمار لشرم الشيخ وإنقاذها من الاحتضار؟
وقدم المسعود عدة تساؤلات للحكومة حول مآسى السياحة فى شرم الشيخ متسائلا: ما هى إجراءات وزارة السياحة بعدما فشلت كل مفاوضات عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ؟
وكيف ستتعامل الوزارة مع أصحاب المنشات السياحية اللذين طالبوا بضرورة وجود حلول واقعية سريعة بعيدًا عن المسكنات حتى لا تنهار السياحة أكثر من ذلك؟ ومتى تقف الدولة مع هذه المدينة الساحرة لتعود إلى سابقة عهدها كمدينة كبيرة لها سمعتها بين مدن العالم؟ وكيف ستتغلب وزارة الكهرباء على تراكم مديونيات أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية من فواتير الكهرباء فى ظل حالة الركود والتردى؟
واضاف المسعود فى طلبه.ان شرم الشيخ تحتضر وتغيرت أوضاع العمال، حيث بدأوا في مغادرة المدينة، سواء العاملون في الفنادق أو في مراكز الغطس أو حتى البازارات.
إضافة إلى إغلاق عدد كبير من المستثمرين فنادقهم وتسريح العاملين بها لحين إشعار آخر بحجة الصيانة والتجديد، بسبب انخفاض نسب الإشغال بجميع المدن السياحية بجنوب سيناء.
وتراكمت الديون على اصحاب الفنادق والمنشآت السياحية من مياة وكهرباء.... رغم وعود سابقة من المحافظ بالحلول من خلال تقسيط هذه المديونيات ومراعاة الا انه لم يقم باى اجراء حتى الان!
واردف المسعود. اننا سمعنا من الحكومة عن تحركات منها استقبال وفود روسية لمعاينة الاجراءات الامنية وحركة المطارات وما شابه... الا ان هذه التحركات باءت بالفشل لاسما وان السياحة الروسية وحتى هذه اللحظة لم تعد.
واضاف المسعود، أن العاملون في شرم الشيخ وصفوها بأنها أصبحت «مدينة أشباح»، في وقت شكوا فيه ارتفاع القيمة الإيجارية للمحال السياحية وتكاليفها، رغم ضعف نسبة الإقبال، مُتأثرة بحادث الطائرة الروسية الذي وقع في أكتوبر الماضي، يكلف كل محل ما لا يقل عن 15 ألف جنيه مصري على الأقل شهريًا، أما عن نسبة المبيعات فإنها لا تتعدى الـ 3 آلاف، أي بمعدل 100 جنيه يوميًا.
250ألف عامل مهدون بالتشريد والإشغالات لا تزيد على 10، 120 فندقًا أغلقت أبوابها بسبب إنحصار الحركة الوافدة والاُصول تهالكت.
شرم الشيخ فى ظل الحكومة الحالية تعانى الأمرين وأصبحت بين ”شقي رحى”.
وأضاف المنشآت السياحية فيها عليها أن تسدد التزاماتها تجاه الدولة فى الضرائب والتأمينات وغيرها من الرسوم، وفى نفس الوقت مصابة بحالة من الإستسلام بسبب إنخفاض نسب الإشغال بشكل يكاد يصل إلى درجة الصفر، حيث لا تزيد نسب الإشغال عن 10 %، وهو ما لا يفى بسداد حتى أجور العمالة أو التشغيل لهذه المنشات، وهو ما يعنى أن 250 ألف عامل مهددين بالتشريد، وهذه العمالة مصرف عليها ومدربة على أعلى مستوى من الصعب تعويضهم، كما أنهم من محافظات أخرى انتقلوا إلى شرم الشيخ بحثًا عن ” لقمة العيش“، دون أن يتحرك لأحد ساكنًا لوضع حل للحفاظ على هذه العمالة.
