كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن صدور قرار من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن موقف الدولة من خطة رفع الدعم تدريجيًّا عن الطاقة الكهربائية، من خلال تخصيص وزارة المالية قيمة الدعم هذا العام والمقدر بما يزيد على 41 مليار جنيه، لبعض شرائح القطاع المنزلى، على أن تخصم من مخصصات وزارة الكهرباء بالموازنة العامة.
وبحسب المصدر، اليوم الأحد، فإنه من المقرر أن يعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عن التعريفة الجديدة للأسعار فى الفترة المقبلة، وذلك بعدما وافقت الحكومة على الزيادة، قبل توصيات وفد صندوق النقد الدولى الأخيرة.
ويبلغ إجمالى الدعم المقدم من الدولة للكهرباء للعام المالى 2017-2018 أكثر من 41 مليار جنيه، لدعم الشرائح الثلاث، فيما يبلغ إجمالى المخصصات المالية لوزارة من الموازنة العامة، نحو 31 مليار جنيه.
وأكد المصدر أنه من المتوقع أن يكون الحد الأقصى للزيادة المقررة على أسعار شرائح الاستهلاك بـ"الكيلو وات/ساعة" للقطاع المنزلى هذا العام، نحو 30 قرشًا على الجهود المختلفة.
فيما ستشهد الشرائح الأولى الخاصة بمحدودى الدخل، تغييرات بسيطة تتضمنها الشريحتين الأولى والثانية، وعلى مستوى الجهود المختلفة، متوسط تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة تبلغ 63 قرشًا، وتكلفة البيع للجهد الفائق 45 قرشا، والجهد العالى 50.5 قرش، والجهد المتوسط 65.5 قرش، والجهد المنخفض 68.10 قرش.
وقال المصدر: إن تطبيق الزيادة الجديدة على أسعار الكهرباء يوفر نحو 10 مليارات جنيه للدولة من مخصصات دعم الكهرباء سنويًا، دون المساس بمحدودى الدخل، مشيرًا إلى وجود مخاوف من اتساع الفجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المباعة من الكهرباء وسعر البيع، حال ثبات الأسعار كما هى.
