بعد الشعبية التي اكتسبتها قوات "الحشد الشعبي"، حين تم إسناد أدوار مقاتلة له، بجانب الجيش العراقي في حربه ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وخاصة بعد التشريع الذي وافق عليه مجلس النواب العراقي لتحويل قوات الحشد إلى قوات نظامية تابعة للقوات المسلحة العراقية، بدأت شعبية "الحشد" تأخذ في الانحسار لتقف في مفترق طرق.
والغريب في الأمر أن مكونات البيت الشيعي هي من تصدر الخلافات حول "الحشد الشعبي" المؤلف من غالبية عظمى من التيارات الشيعية العراقية، سياسيًا ودينيًا، حيث يستعد نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق، لتلميع "الحشد"، وإظهار بطولاته في معركة تحرير الموصل من تنظيم "داعش"، ومعه عدد من تيارات الشيعة الموالين لإيران.
وتأتي تحركات "المالكي" في الوقت الذي يتجه فيه التيار الصدري، بزعامة الزعيم الشيعي مقتدي الصدر، إلى عرقلة "الحشد الشعبي" وإنهاء دوره الذي يتمثل في حل هذه القوات، وهو نفس الاتجاه الذي يميل إليه رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الذي سيعمل على توطيد موقعه، والسعي لتجديد الثقة فيه كرئيس للحكومة، من خلال موقعه كقائد عام للقوات المسلحة.
وتمثل الخلافات الشيعية ضد "الحشد الشعبي" بداية الطريق للانقلاب ضد "الحشد"، والذي ستكون ساحته الكبرى خلال الانتخابات التشريعية في عام 2018، حيث يخشى الجميع من نية قيادات وعناصر "الحشد الشعبي" من السيطرة على المشهد الانتخابي وحصولهم على كتلة نافذة داخل مجلس النواب، وكذلك في الانتخابات المحلية، ما يعني اتجاههم للاستحواذ على مقاليد السلطة في البلاد.
وبحسب مراقبون فإن التراجع الذي تسجله قوات "الحشد الشعبي" بات يقلق قادة الميليشيات، وسياسيين موالين لإيران، نظرًا لأنه يصب في صالح الأصوات المنادية بحلها بعد انتهاء مهمتها، وهو أمر يمكن أن يهدد سيطرة إيران على العراق، وأيضًا ينسف مخططات رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وأطراف أخرى في التحالف.
وسجل مراقبون تراجعا واضحا في مستوى الاهتمام الشعبي بأخبار الحشد العسكرية، بفعل متغيرات عديدة. ولم تعد مخاوف الأحزاب الشيعية التقليدية من "تغول الحشد الشعبي سياسيا"، كبيرة، وباتت التوقعات التي تتحدث عن اكتساح "فصائل المقاومة الإسلامية" للانتخابات النيابية التي يفترض إجراؤها في أبريل 2018 من الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن "الحشد الشعبي" بلغت ذروة شعبيته عندما كانت فصائله تقاتل لطرد "داعش" من منطقة الصقلاوية، جنوب شرق مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار صيف 2016، لكنها عادت الآن إلى مستوياتها التي لا تهدد أحدا.
ويحاول هادي العامري زعيم منظمة بدر القيادي البارز في الحشد الشعبي، وصاحب الطموح الكبير في أن يكون له دور بارز في عراق ما بعد "داعش"، منذ أيام جذب انتباه الإعلام المحلي إلى ما يفترض أنه إنجاز كبير، وهو وصول قوة من نحو ألف مقاتل حشدي إلى نقطة في محافظة نينوى، على الحدود العراقية السورية، من دون أن يلقى أصداء مهمة. ولو حدث هذا الأمر، على سبيل المثال، أواخر العام الماضي، لوجد اهتماما شعبيا كبيرا، لكنه يعامل بفتور اليوم.
وفي بادئ عمليات تحرير الموصل من "داعش" أشارت توقعت التقديرات الأولية التفافا شعبيا حول قوى "الحشد الشعبي"، عندما تحين لحظة الانتخابات، ولكن لم تعد تلك التقديرات صحيحة في ظل الواقع الجديد.
ومن الملاحظ الآن أن قوى "الحشد" المرتبطة بإيران لم تستطع أن تقدم نفسها بطريقة عراقية تستميل الجمهور وظلت النغمة الإيرانية تهيمن على خطابها، ما أسهم في تنفير الجمهور الشيعي ذاته، في حين أن قوى الحشد السيستانية، لا يبدو أن لديها طموحات سياسية.
وبينما يجري الاستعداد للانتخابات المحلية والبرلمانية، يتخوف مراقبون من لجوء فصائل الحشد الموالية لإيران إلى استخدام نفوذها المسلح والمالي لصناعة شعبية انتخابية وعندما يحدث ذلك، سيمكن للأحزاب الشيعية التقليدية أن تدافع عن نفسها، بالسلاح والمال أيضا، وهي المواجهة التي ستنذر بنشوب أزمة من الممكن أن تدخل العراق في آتون الحرب الأهلية.
