قال عمرو الجارحى، وزير المالية: إن مصر نجحت في العودة إلى سوق السندات الدولية عبر طرح إضافي للسندات الدولية المصرية التي أصدرت فى يناير الماضي، وإن العائد المدفوع على السندات المصرية انخفض بشكل ملحوظ، مقارنة بعائد السندات المصدرة فى يناير2017، وانخفض العائد المطلوب من قِبل المستثمرين الأجانب بنحو 0.55% إلى 0.85%، وهو ما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين في أداء وقدرة ومستقبل الاقتصاد المصري.
وأضاف وزير المالية، على هامش الجولة الثامنة للحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي، أن الوزارة أصدرت سندات دولارية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في ضوء وجود طلبات شراء تعدّت 11 مليار دولار خلال ساعات من الإعلان عن الطرح في 24 مايو الماضي، وأنه تم بنجاح إصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 30 عامًا بعائد قدره 7.95%، بالإضافة إلى إصدار سندات بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات، وبعائد قدره 6.65%، وسندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات، بعائد 5.45%.
وقال: إن نسبة طلبات شراء السندات المصرية المصدرة هي الأعلى والأكبر التي تحظى بها دول ناشئة عند القيام بإعادة إصدار إضافية على سنداتها الدولية، وإن مصر استطاعات خلال 4 شهور إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار، بل وصل حجم طلبات شراء السندات من قِبل المستثمرين الأجانب إلى نحو 24.5 مليار دولار، ما يعني أن نسبة السندات المصدرة إلى حجم طلبات الشراء الفعلية بلغت نحو 30% فقط، بما يعكس وجود إقبال كبير من صناديق الاستثمار الدولية على شراء السندات المصرية.
وأضاف الوزير أن الإقبال الكبير والواضح من المؤسسات المالية على شراء السندات المصرية يؤكد وجود تحسن كبير فى نظرة المستثمرين الأجانب وثقتهم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وفى التطورات الإيجابية التى بدأ يحققها الاقتصاد المصرى من خفض نسبة عجز الموازنة والعجز الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتحسُّن بيانات الميزان التجارى، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى، وانخفاض معدل البطالة، وتنامي قطاع الصناعات التحويلية.
وتزامن طرح السندات مع الإعلان عن الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولى حول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وهو ما سيتيح لمصر الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دولار.
بدوره أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الطرح الأخير للسندات الدولية المصرية شهد طلبات شراء من 370 مستثمرًا وصندوق استثمار أجنبيًّا، حيث بلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأوروبية 52% من قيمة السندات المصرية المصدرة، بينما بلغت نسبة شراء صناديق الاستثمار الأمريكية نحو 38%، بينما قام المستثمرون من قارة آسيا والشرق الأوسط بشراء باقى السندات المصدرة.
وأكد نجاح الإصدار فى جذب طلبات للشراء من أكبر صناديق الاستثمار العالمية، وهو أحد عناصر نجاح الإصدار، وأوضح أن حصيلة الإصدار سيتم استخدامها لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل (2017/2018) بالإضافة إلى سداد جزء من المديونيات الخارجية قصيرة الأجل والأعلى تكلفة على السلطات والحكومة المصرية وبما يحسِّن من هيكل المديونية الخارجية لمصر.
وأوضح كجوك أن العائد المستحَق على السندات المصرية المصدرة مؤخرًا يقل عن العائد المدفوع من بعض الدول الناشئة الأخرى على إصداراتها الدولية رغم تمتع تلك الدول بتقييم ائتمانى أفضل من قِبل مؤسسات التقييم السيادية العالمية، وهو ما يؤكد وجود ثقة كبيرة من المستثمرين الأجانب فى مستقبل وقدرات الاقتصاد المصرى.
