قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار علي محمد علي، إخلاء سبيل أحد الأطباء المتهمين بقضية "تشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية"، بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة.
كانت نيابة الأموال العامة العليا قد سبق أن أصدرت قرارات بحبس 27 متهمًا في القضية، بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات التي تُباشرها.
ومن بين المتهمين أساتذة جامعيين بكليات الطب وأطباء وأطقم تمريض طبية، تم تجديد حبسهم بصورة متوالية بمعرفة المحكمة المختصة.
وكانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا قد كشفت أن المتهمين كان يتم إدخالهم البلاد تحت ستار السياحة، ثم يلتقون السماسرة المتهمين تمهيدًا لتنفيذ أغراضهم الإجرامية.
واعترف عدد من المتهمين بارتكابهم جريمة زراعة الأعضاء على نحو مخالف للقانون.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين الذين شكلوا شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، حيث كانت الشبكة التي تضم مصريين وعربًا، تستغل الظروف الاقتصادية لبعض المصريين، للاتجار في الأعضاء البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة، فى حين يحصلون هم على أموال باهظة.
