ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.
وحضر الاجتماع كل من منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ومحمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والمهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، والمهندس علاء السقطى، ممثل الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وعمرو السجينى، رئيس جمعية شباب الأعمال.
وناقش المجلس، عملية تطوير وتوسيع مركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك وفق ما تضمنه قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد، الذى اقره مجلس النواب، حيث يهدف المركز إلى تقديم خدمات تأسيس الشركات وتلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية، وتقدم خدمات المركز بطريقة مميكنة من خلال شبكات الربط الإلكترونى.
واستمع مجلس إدارة الهيئة، إلى تطورات تطوير مركز خدمة المستثمرين بمقر الوزارة، وفق احدث النظم التكنولوجية، بهدف الاسراع فى انهاء اجراءات الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لعمل المستثمر.
ووجهت الوزيرة، الهيئة العامة للاستثمار، بتوحيد شكل مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات، ومتابعة تطورات انشائها وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة، مؤكدة على ضرورة العمل على تحقيق أكبر قدر من التواصل المباشر مع المستثمرين، وتقديم افضل الخدمات لهم ولمناديبهم، بمستويات تضاهى المعدلات العالمية، وسرعة إنجاز معاملاتهم والتيسير عليهم، وأن تكون الأولوية لحل مشاكلهم وتذليل العقبات أمامهم، بما يحقق مصالحهم المشروعة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية، والمساواة فى الفرص الاستثمارية.
وحضر الاجتماع كل من منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ومحمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والمهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، والمهندس علاء السقطى، ممثل الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وعمرو السجينى، رئيس جمعية شباب الأعمال.
وناقش المجلس، عملية تطوير وتوسيع مركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك وفق ما تضمنه قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد، الذى اقره مجلس النواب، حيث يهدف المركز إلى تقديم خدمات تأسيس الشركات وتلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية، وتقدم خدمات المركز بطريقة مميكنة من خلال شبكات الربط الإلكترونى.
واستمع مجلس إدارة الهيئة، إلى تطورات تطوير مركز خدمة المستثمرين بمقر الوزارة، وفق احدث النظم التكنولوجية، بهدف الاسراع فى انهاء اجراءات الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة لعمل المستثمر.
ووجهت الوزيرة، الهيئة العامة للاستثمار، بتوحيد شكل مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات، ومتابعة تطورات انشائها وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة، مؤكدة على ضرورة العمل على تحقيق أكبر قدر من التواصل المباشر مع المستثمرين، وتقديم افضل الخدمات لهم ولمناديبهم، بمستويات تضاهى المعدلات العالمية، وسرعة إنجاز معاملاتهم والتيسير عليهم، وأن تكون الأولوية لحل مشاكلهم وتذليل العقبات أمامهم، بما يحقق مصالحهم المشروعة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية، والمساواة فى الفرص الاستثمارية.
