ماذا جري وماذا هو دائر ؟، جرى أن قانون الجمعيات الأهلية يدخل قريبا حيز التنفيذ بعد إقراره من البرلمان، الجدل قائم ومحتدم حول كثير من مواده، مؤيدون رأوا أن القانون في مجمله وضع ضوابط لعمل المنظمات الأهلية ومسألة دخول " الفلوس الخارجية "، ومعارضون أكدوا أن الضوابط ليست كافية، ويضم ثغرات تترك الباب مفتوحا لاستمرار تدفق الأموال القذرة.
البرلمان من جانبه ممثلا في النائب خالد أبو زهاد، قال، إن موافقة البرلمان على قانون الجمعيات الأهلية بأغلبية الثلثين، تؤكد أن مجلس النواب نجح فى خطوته المهمة لإجهاض عمل منظمات المجتمع المدني المشبوهة والممولة من الخارج.
وأكد "أبو زهاد" أن اعتراض الخارجية الأمريكية على قانون الجمعيات الأهلية أكبر دليل على صحة موقف البرلمان المصري، لافتا إلى أنه أصبح واضحًا للعالم العربي كله دور الولايات المتحدة الأمريكية فى تقسيم البلاد العربية باستخدام بعض الجمعيات، والشباب فى تفكيك المجتمعات وإشعال الفتن فيها.
وأضاف أبو زهاد، أن من حق أيّة دولة مراقبة الأموال التى تتلقاها المنظمات والجمعيات العاملة بها، لمعرفة أهداف هذه المنظمات وفى أى إطار تصرف أموالها، متسائلًا: "هل أمريكا التى دمرت العراق وقتلت وشردت الملايين وانتهكت حقوق الإنسان والحيوان فى سجن أبو غريب، ستدفع أموالًا لمنظمات المجتمع المدني لدعم حقوق الإنسان فى مصر، أو لدعم الديمقراطية على حد زعمهم؟".
وتابع أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد أخضع أموال الجمعيات والمنظمات العاملة فى المجتمع المدني، سواء من التبرعات التي تأتى من الخارج، أو تبرعات الداخل، لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يعطى ثقة وإيجابية لهذه الجمعيات ودورها فى المجتمع
ورأى الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، أن القانون به باب التمويل من الخارج لكن بعد موافقة المجلس الاعلى للمنظمات الأهلية الذى يضم جهات امنية به فهو الذى يعطى التصريح بتلقي التمويل الأجنبي ويتابع اوجه الصرف، فعمله نفس عمل الجهاز المركزي للمحاسبات، مضيفا أن القانون لم يعطى الحرية للجمعيات بالحصول على أي تمويل الا بعد المرور على الرقابة الأمنية والقانونية من خلال وزارة التضامن، وتتأكد من صحة ومصادر هذا التمويل والأنشطة التي ستنفذ بهذا التمويل على ارض مصر، موضحا أن القانون اعطى سلطات واسعة للسلطة التنفيذية والرقابية للتدخل فى عمل الجمعيات وهو يشكل قيودا على الجمعيات.
أضاف عامر، أن القانون بالفعل لاقى اعتراضات دولية بأنه يخالف الاتفاقيات الدولية التي تعطى حرية عمل المنظمات الاهلية وحرية حصولها على التمويل مادامت لم تمس الأمن القومى للدولة، مضيفا أن القانون به مادة خاصة بالنشاط فلو تم الانتقال إلى نشاط آخر فالقانون يعطى الحق بحل الجمعية، كما أن تغيير محل إقامة الجمعية إلى مكان آخر أيضا يحل الجمعية.
أوضح عبد الرحمن حسن، المحلل السياسي، أن البرلمان أبقى على القانون بوضعه القديم لأنه يرى أنه كاف والمواد الخلافية في القانون التي لم يقم المجلس بتعديلها دليل على أنه موافق عليها لذلك لم تعد خلافية، مضيفا أننا لا نحتاج إلى قانون جديد والحالي أو الذي أقره البرلمان حديثا، جيد وصالح للعمل به.
وأكد حسن أن القانون وحده لا يستطيع أن يتصدى للتمويلات المشبوهة، لافتا إلى أن كافة الضوابط والعراقيل يضعها القانون نظريًا ولكن بغياب القوة التنفيذية تبقى الأحكام حبر على ورق، مضيفا أنه إذا قامت مؤسسات الدولة بدورها بالشكل الكافي سينقطع طريق التمويلات المشبوهة أبدا، فالتمويلات المشبوهة تحتاج لتكاتف ما بين الجهاز المركزي للمحاسبات ومديريات الشئون الاجتماعية والتضامن الاجتماعي والأجهزة الأمنية كافة، هذا بالإضافة إلى إيجاد تكنيك جديد في التعامل مع مجالس إدارات منظمات المجتمع المدني بانتدابه ممثل للدولة في الاجتماعات نصف السنوية للمنظمات وتشكيل غرف عمليات وعمل زيارات مفاجئة للمنظمات ولا يتم تحضيرها من قبل لجان إدارية اضافة الى عمل متابعات دورية وبحث التقارير الربع سنوية عن مشاريع المنظمات وطلب نسخ من كافة ملفات الحالات التي يتم صرف إعانات شهرية لها إضافة للأوراق الأصلية للمشروعات التي تدخلها منظمات المجتمع المدني، وقبل كل ذلك انتداب ممثل عن الدولة في مناقصات ودورات المنظمات الأجنبية المانحة لمنظمات المجتمع المدني المصرية للتأكد من ضوابط الاختيار وتشكيل لجان متابعة لمصروفات المنح واوجهها ومقارنتها بأسعار السوق.
تابع حسن، أن الازمة في التمويلات الاجنبية العادية حتى والغير مشبوهة انها لا تصل لمستحقيها وهذا لأن مافيا الجمعيات الأهلية تسيطر عليها بشكل غريب، مضيفا أن مناقصات المشاريع التي تقدمها المنظمات المانحة تتقدم لها عدد من الجمعيات المصرية والجمعية اللي يقع عليها الاختيار هذا يكون بناء على مشروع تقدمه للمنظمة المانحة للأموال فتقوم المنظمة بمنح الجمعية هذا المال مقابل أن تقدم لها الجمعية اوراقا بتنفيذ المشروع الذى قدمته من قبل، وقد تقدم المنظمة للجمعية مبلغ مليون جنيه مثلا فتقوم الجمعية بتنفيذ مشروع بربع مليون جنيه فقط والباقي يتم توزيعه على اعضاء الجمعية أو القائمين عليها وتضع بدلا منه بنود بها تأجير اجهزة وقاعات اجتماعات ورسوم اضاءة ورسوم مائدة مستديرة ومشروبات واغذية وهكذا، مطالبا الدولة أن يكون لها مندوبا موجودا يراقب اوجه الانفاق رقابة شديدة.
وقال المستشار هيثم الجندي، الخبير القانونى: إن المادة 13 فى القانون بتلقى اموال داخلية من داخل البلاد ليس بها أى مشاكل لأنه تشترط اخبار الجهة الادارية قبل تلقى الأموال أو جمع التبرعات بـ 30 يوما، بينما المادة 14 بالقانون التي تسمح بتلقى الأموال من الخارج فهى تعطى صلاحيات كبيرة فى تلقى الأموال من الخارج وذلك بمراقبة لجنة تنسيقية هي التى تقوم بمراجعة التحويلات واخذ التصاريح منها فى البداية لكنها تفتح مجالا لغسيل الاموال أو انشطة مخالفة للقانون، موضحا أن اللجنة التنسيقية بها جهات كثيرة مشاركة فيهم فلم يحدد القانون من سيعطى القرار بالقبول أو الرفض، مضيفا ن هذه المادة ايضا سمحت بإخراج اموال من مصر الى الخارج بعد رقابة اللجنة التنسيقية
فيما تقدر عدد الجمعيات الاهلية فى مصر حتى ثورة يناير 37 الف جمعية تعمل فى مجال العمل التطوعي ومنظمات حقوقية وسياسية مدنية، وقد بدأت فكرة انشاء الاهلية الجمعيات فى مصر منذ 116 عاما حتى صد القانون الذى ينظم عملها فى عام 1964.
وكشفت التحقيقات التى أجريت بعد ثورة يناير فى قضية التمويل الأجنبي أن 37 منظمة أمريكية فى مصر حصلت على تمويل قدره 124 مليون و307 الف دولار، و31 منظمة أمريكية مخالفة حصلت على تمويل قدره 85 مليون دولار.
وفى بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي عقب ثورة يناير، جاء به أن الوكالة الامريكية للتنمية مولت 76 منظمة امريكية مصرية بمبلغ 87.5 مليون دولار من عام 2005 وحتى عام 2010، وقد بلغ عدد المنظمات الامريكية المستفيدة من التمويل 42 منظمة بمبلغ 2.55 مليون دولار منها 19 منظمة مخالفة لم تبرم اتفاقا مع وزارة الخارية المصرية.
