تجددت مرة أخرى قضية انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة من خلال قيام الحزب الوطني الاسكتلندي، أمس الأول الثلاثاء، بتقديم خيارًا جديدًا للناخبين بخصوص الاستقلال في نهاية عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجين، في كلمة أمام مؤيديها قبل أيام من موعد الانتخابات العامة المقررة في 8 يونيو المقبل: إن "هناك الكثير من الأمور الحرجة يفرضها خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي على اسكتلندا، بعيدًا عن الضرر الذي يمكن أن يلحق بها".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد رفضت طلب اسكتلندا بخصوص استفتاء حـديث على الانفصال، قائلة إنه لم يكن الوقت مناسبا لإجراء تصويت آخر.
وعلى الرغم من أن الاسكتلنديين كانوا قد رفضوا استقلال بلادهم عن المملكة المتحدة عام 2014، إلا أن ستورجين طالبت بإجراء تصويت حـديث، لأن اسكتلندا صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، في حين اختارت المملكة المتحدة ككل المغادرة.
وقالت ستورجين: "أعتقد بقوة أنه في نهاية عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، ليس الآن ولكن عندما تكون شروط الصفقة معروفة، سيتوجب على اسكتلندا أن يكون لها الخيار حول مستقبلنا، إما أن تكون تابعة للمملكة المتحدة في خروجها من الاتحاد الأوروبي أو لتصبح بلدا مستقلا"، لافتة إلى أن البرلمان الاسكتلندى أيد بالفعل الحكومة للقيام بذلك.
وكان ديفيد ماندل، الوزير البريطاني لشئون اسكتلندا قد أكد في وقت سابق إنه سيكون من المستحيل إجراء استفتاء قانوني وحاسم على استقلال اسكتلندا في الإطار الزمني الذي تطلبه نيكولا ستيرجن رئيسة الوزراء.
وحددت ستيرجن أواخر 2018 أو أوائل 2019 لإجراء الاستفتاء عندما تتضح شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال ماندل لصحيفة هيرالد الاسكتلندية: "سيكون من المستحيل على الناس في الإطار الزمني الذي اقترحته نيكولا ستيرجن أن يكوّنوا وجهة نظر منطقية، وبالتالي لا يمكنهم إجراء استفتاء قانوني وحاسم".
وأضاف: "ليس لدى اسكتلندا خيار أن تبقى داخل الاتحاد الأوروبي في حين تغادره بريطانيا أو أن ترث اسكتلندا مكان بريطانيا، هناك افتراض ضمني في طلب توقيت إجراء الاستفتاء بأن إجراءه والتصويت لصالح الاستقلال يمكن بشكل ما أن يمنع خروج اسكتلندا من الاتحاد الأوروبي وهذا غريب".
وتعزي اسكتلندا قرارها بعقد استفتاء لانفصال عن بريطانيا إلى رفضها للقرار البريطاني بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، حيث صوت معظم الاسكتلنديين في يونيو الماضي لصالح البقاء في الاتحاد إلا أن الأمور سارت ضد رغبتها.
وأوضح الموقف الاسكتلندي، في تصريحات صحفية، قائلًا: "إن هذا يعني أنه يجب أن يكون لاسكتلندا خيار جديد بشأن مستقبلها إذا لم يتم احترام رغباتها كجزء من مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".
إلا أن استطلاعات الرأي المبدئية تشير حتى الآن إلى رفض غالبية الاسكتلنديين إجراء هذا الاستفتاء.
وكانت اسكتلندا قد أجرت استفتاء مماثلا في 2014 رفض خلاله أكثر من نصف الاسكتلنديين الانفصال عن بريطانيا، حيث فاز رافضو الاستقلال بـ55،3% من الأصوات بفارق كبير عن مؤيدي الاستقلال الذين حصلوا على 44،70% من الأصوات.
واسكتلندا تعتبر إحدى أربع دول تشكل المملكة المتحدة إلى جانب إنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية، مما يجعل الاستفتاء على انفصال اسكتلندا يفتح الطريق أمام باقي أجزاء بريطانيا ولا سيما أيرلندا الشمالية للحذو حذوها ما يهدد المملكة المتحدة بالتفكك إلى أربع ولايات مستقلة.
وكان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير قد حذر في وقت سابق من أن مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي قد تؤدي إلى تفكك المملكة المتحدة، مهددًا من أن الخروج من التكتل الأوروبي "له عواقب على مستقبل بريطانيا نفسها" لأنه سيغير تماما من النظرة حول استقلال اسكتلندا.
واستبعد محللون أن تخاطر اسكتلندا بالانقسام عن بريطانيا نظرًا لعدة أسباب في مقدمتها أن اقتصاد المملكة المتحدة يعتبر السادس عالميا، كما أن اقتصاد اسكتلندا، يمول من ميزانية الحكومة البريطانية ومن الموارد الإنجليزية تحديدا وعلى نحو يصل إلى 120 مليار جنيه إسترليني سنويا.
وقلل المحللون من قيمة أن تلجأ اسكتلندا لدعم الاتحاد الأوربي بديلا عن المملكة المتحدة، مؤكدين علي صعوبة أن يمول الاتحاد 5 ملايين نسمة هم عدد سكان اسكتلندا وخاصة أن اسكتلندا لن تكون بديلا مرضيا عن بريطانيا داخل الاتحاد علي المستويين السياسي والاقتصادي.
فبريطانيا لا تزال ثاني أهم دول العالم سياسيا بعد الولايات المتحدة والحليف الرئيسي المؤثر في صنع القرار الأمريكي، كما أنها تدير عددا هائلا الشركات العالمية المتعددة الجنسية التي تحكم اقتصاد العالم.
بينما يمثل التحدي الأكبر لبريطانيا إذا ما قررت أيرلندا الشمالية الاستقلال، فهي المكون الثالث في المملكة المتحدة بعد إنجلترا واسكتلندا، كما أنها المكون البريطاني الثمين الذي لن تتخلى عنه لندن حتى لو خاضت حربا عالمية للدفاع عنها.
بينما تشهد أيرلندا انقساما داخليًا حول الرغبة في التبعية لبريطانيا أو الاستقلال عنها بالنسبة للجزء الأكبر، ففي الوقت الذي يشعر فيه البروتستانت بوجود علاقة قوية مع بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية عن رغبته في البقاء جزء من المملكة المتحدة، يطمح الكثير من الكاثوليك أن تبقى أيرلندا الشمالية جزءا من المملكة المتحدة.
