قال تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس: إن قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بنحو 2% لمواجهة التضخم، هو إجراء مؤقت، متوقعًا أن تأخذ أسعار الفائدة منحى هبوطيًّا خلال اجتماعات لجنة السياسات النقدية المقبلة.
وأوضح التقرير أن قرار "المركزي المصري" رفع أسعار الفائدة جاء نتيجة ضغوط صندوق النقد الدولي.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي قد أكدت أن مصر تحرز تقدمًا جيدًا في برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار مع الصندوق، وإن عملتها ربما تستقر بعد تهاويها إلى مستويات قياسية منخفضة.
وتوقعت "كابيتال إيكونوميكس" حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد خلال أسابيع.
وقال محافظ البنك المركزي، في مايو الحالي: إن موافقة صندوق النقد الدولي (على مستوى الخبراء) على إتاحة الشريحة الثانية من القرض الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، تعد بمثابة شهادة ثقة دولية بالاقتصاد المصري في ضوء الإجراءات الإصلاحية.
وذكر تقرير كابيتال إيكونوميكس أن الاقتصاد المصري استفاد من تعزيز القدرة التنافسية الناتج عن ضعف الجنيه، حيث عاد المستثمرون الأجانب إلى الأسواق المالية المصرية، مع ارتفاع التدفقات الرأسمالية إلى الداخل، وهو ما ساعد البنك المركزي على بناء احتياطياته من العملات الأجنبية.
وأضافت أن القرار أسهم أيضًا في زيادة الإنتاج الصناعي خلال الـ3 أشهر الأولى من 2017 بنسبة 17.4%، مما يعكس انتعاش القطاع السياحي في مصر.
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة وخفض الدعم تدريجيًّا وعددًا من الإجراءات الأخرى، في إطار الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى خلال نوفمبر بقيمة 2.75 مليار دولار.
وقرر البنك المركزي المصري في مايو الحالي، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (نحو 2%) على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي.
وأضاف المركزي، في بيان، أن قرار زيادة الفائدة في نوفمبر الماضي أسهم في امتصاص السيولة قصيرة الأجل، مضيفًا أنه قام بزيادة الفائدة للمرة الثانية من أجل تحقيق معدل التضخم المستهدف واحتواء صدمات العرض التي قد تؤدي إلى الانحراف عن المعدلات المستهدفة للتضخم.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 32.9% في أبريل، مقابل نحو 32.5% في مارس، و31.7% في فبراير.
وتعاني مصر تضخمًا عنيفًا بالأسعار عقب تراجع قيمة العملة المحلية بأكثر من النصف، في ظل كونها دولة مستوردة بالأساس لأغلب السلع الأساسية، فضلًا عن المواد البترولية.
وكان آخِر تعديل أجراه البنك المركزي على معدلات الفائدة تم بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم الثالث من نوفمبر الماضي؛ إذ رفعها 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضًا إلى 15.25%.
