مضى عام ونصف العام على انعقاد مجلس النواب، وعود برلمانية متكررة بإصدار قانون
الإدارة المحلية ولم يصدر أو يتحدد ميعاد لصدوره، المؤشرات تقول إن الوضع متعثر في
خروج القانون، وأن تأجيل انتخابات المحليات صار قناعة عند الدولة لحين الانتهاء من
الانتخابات الرئاسية، سياسيون رأوا أن التأجيل طبيعي وأكدوا أن الموازنة العامة لا
تسمح بإجراء انتخابات رئاسية ومحليات معا فى عام واحد، ولفت قانونيون إلى أن القانون
نفسه ما زال به مواد محل خلاف.
عبدالرحمن حسن، الخبير فى شئون الإدارة المحلية، قال إنه حتى الآن لم توجد معلومة عن تأجيل رسمي للمحليات لما بعد الانتخابات الرئاسية ولكن بقراءة المشهد فإن ذلك متوقع جدًا.
وقال حسن، إن أسباب تأخيره حتى اليوم غير معلومة ولكن التأخر من مجلس النواب الذي من الواضح أنه لا يسعى جاهدًا وبشكل كافٍ لاستكمال نصاب مؤسسات الدولة بإجراء انتخابات المحليات، فتأخر القانون في لجنة الصياغة لأكثر من شهرين أمر غريب والآن عدم تحديد موعد لطرحه بشكل عاجل في جلسة عامة أمر أغرب يدعونا للاعتقاد بأن البرلمان لا يسعى لانتخابات المحليات، رغم أن إقامة المحليات ستخفف أكثر من 70% من العبء الملقى على عاتق أعضاء البرلمان.
أضاف حسن، أن تأخير صدور القانون له تأثيره السلبي الواسع، قائلا: "هذا واضح في التخبط الذي يحدث بين السادة أعضاء السلطة التنفيذية على مستوى الأحياء فليس هناك خطة واضحة للأحياء يعملون ضمنها اضافة لعدم وجود رؤية حقيقية للتطوير او تلبية احتياجات المواطن والتأثير الاكبر الذي سيحدث لو تأخر اجراء المحليات هو ذلك التأثير الخاص باختصاصاتها"، وتابع: لو أن ميزانية الأحياء تم تقسيمها دون معرفة مجالس منتخبة وتم انتخاب تلك المجالس عقب التقسيم وقتها سيصبح اعضاء المجالس في مأزق حقيقي من عدم قدرتهم على العمل ضمن ملف لم يشاركوا في تقسيمه بشكل صحيح.
وأكد حسن، أن انتخابات المحليات لم تعد واضحة بسبب غياب رؤية المجلس في موعد إصدار القانون مع غياب الأسباب المنطقية في تأخيره للقانون ولكن بمجرد الانتهاء من القانون وإصداره أتوقع أن تجرى الانتخابات خلال شهرين على الأكثر، مضيفًا أنه بخصوص مشروع القانون الجديد هو مُرضٍ لأغلب الأطراف ولكن ليس هناك إجماع عليه ولكن كل الأطراف غير راضية عن أعداد المقاعد وغير راضين عن صلاحيات القدرة على سحب الثقة المقيدة بقرارات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وبالرغم من وجود نقاط خلافية داخل القانون إلا أن القانون في مجمله مُرضٍ للجميع.
عبدالرحمن حسن، الخبير فى شئون الإدارة المحلية، قال إنه حتى الآن لم توجد معلومة عن تأجيل رسمي للمحليات لما بعد الانتخابات الرئاسية ولكن بقراءة المشهد فإن ذلك متوقع جدًا.
وقال حسن، إن أسباب تأخيره حتى اليوم غير معلومة ولكن التأخر من مجلس النواب الذي من الواضح أنه لا يسعى جاهدًا وبشكل كافٍ لاستكمال نصاب مؤسسات الدولة بإجراء انتخابات المحليات، فتأخر القانون في لجنة الصياغة لأكثر من شهرين أمر غريب والآن عدم تحديد موعد لطرحه بشكل عاجل في جلسة عامة أمر أغرب يدعونا للاعتقاد بأن البرلمان لا يسعى لانتخابات المحليات، رغم أن إقامة المحليات ستخفف أكثر من 70% من العبء الملقى على عاتق أعضاء البرلمان.
أضاف حسن، أن تأخير صدور القانون له تأثيره السلبي الواسع، قائلا: "هذا واضح في التخبط الذي يحدث بين السادة أعضاء السلطة التنفيذية على مستوى الأحياء فليس هناك خطة واضحة للأحياء يعملون ضمنها اضافة لعدم وجود رؤية حقيقية للتطوير او تلبية احتياجات المواطن والتأثير الاكبر الذي سيحدث لو تأخر اجراء المحليات هو ذلك التأثير الخاص باختصاصاتها"، وتابع: لو أن ميزانية الأحياء تم تقسيمها دون معرفة مجالس منتخبة وتم انتخاب تلك المجالس عقب التقسيم وقتها سيصبح اعضاء المجالس في مأزق حقيقي من عدم قدرتهم على العمل ضمن ملف لم يشاركوا في تقسيمه بشكل صحيح.
وأكد حسن، أن انتخابات المحليات لم تعد واضحة بسبب غياب رؤية المجلس في موعد إصدار القانون مع غياب الأسباب المنطقية في تأخيره للقانون ولكن بمجرد الانتهاء من القانون وإصداره أتوقع أن تجرى الانتخابات خلال شهرين على الأكثر، مضيفًا أنه بخصوص مشروع القانون الجديد هو مُرضٍ لأغلب الأطراف ولكن ليس هناك إجماع عليه ولكن كل الأطراف غير راضية عن أعداد المقاعد وغير راضين عن صلاحيات القدرة على سحب الثقة المقيدة بقرارات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وبالرغم من وجود نقاط خلافية داخل القانون إلا أن القانون في مجمله مُرضٍ للجميع.
غير أن الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، قال إن الانتخابات ستجرى
فى نهاية هذا العام أو بداية العام القادم على الأكثر قبل الانتخابات الرئاسية،
مضيفًا أن سبب تأخيرها هو تأخر صدور القانون وأن سبب تأخر صدور القانون هي الخلاف
حول المادة الخاصة بالمخصصات الفئوية والنسب الخاصة بـ 50 % عمال وفلاحين و25 %
للشباب والأقباط والمرأة ومتحدى المعاقين، موضحًا أنه قد تواقف النواب عليها وقد
يصدر القانون خلال شهر تقريبا ثم بعدها ستصدر اللائحة التنفيذية للقانون وبعدها
سيتم تحديد مواعيد انتخابات المحليات.
أضاف عامر، أن هناك خلافات كانت على مادتين فى القانون أولهما مادة المخصصات الفئوية والمادة الثانية الخاصة بالأشراف القضائي الكامل من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات وقد استقر النواب وتوافقوا على أن تكون المادة الأولى 75 % قائمة تشمل الخمس فئات و25 % فردى، لكن ما زال هناك خلاف فى مادة الإشراف القضائي الكامل لأن أغلب النواب يوافقون على الإشراف القضائي الكامل لكن الهيئة الوطنية للانتخابات قالت إن لها ان تستعين بموظفين من خارج القضاء ليشرفوا على الانتخابات.
أوضح عامر، أن هناك نقطة أخرى محل خلاف فى القانون الجديد وهى صلاحية اعضاء المحليات بحيث يكون فى يديهم سلطة تقديم استجواب للمحافظ والمديرين ورؤساء المدن فهناك خلاف حول وجود تلك المادة وحذفها، مضيفًا أن الاتجاه العام يرى وجود تلك المدة لا عطاء صلاحية لأعضاء المحليات بالرقابة الشعبية الكاملة على السلطة التنفيذية.
أضاف عامر، أن هناك خلافات كانت على مادتين فى القانون أولهما مادة المخصصات الفئوية والمادة الثانية الخاصة بالأشراف القضائي الكامل من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات وقد استقر النواب وتوافقوا على أن تكون المادة الأولى 75 % قائمة تشمل الخمس فئات و25 % فردى، لكن ما زال هناك خلاف فى مادة الإشراف القضائي الكامل لأن أغلب النواب يوافقون على الإشراف القضائي الكامل لكن الهيئة الوطنية للانتخابات قالت إن لها ان تستعين بموظفين من خارج القضاء ليشرفوا على الانتخابات.
أوضح عامر، أن هناك نقطة أخرى محل خلاف فى القانون الجديد وهى صلاحية اعضاء المحليات بحيث يكون فى يديهم سلطة تقديم استجواب للمحافظ والمديرين ورؤساء المدن فهناك خلاف حول وجود تلك المادة وحذفها، مضيفًا أن الاتجاه العام يرى وجود تلك المدة لا عطاء صلاحية لأعضاء المحليات بالرقابة الشعبية الكاملة على السلطة التنفيذية.
وأشار أحمد الدريملى، القيادى البارز بحزب المصريين الأحرار، إلى أن المناخ
العام في مصر لا يسمح بإجراء انتخابات المحليات العام الحالي فى ظل عدم استقرار
الشارع المصري، متوقعًا عدم إجرائها هذا العام نظرًا لاستعداد الدولة للانتخابات
الرئاسية التى ستجرى منتصف العام المقبل، رغم أن المادة 121 من الدستور المصرى
توصى بعدم تأخير انتخابات المحليات لأنها تعد من القوانين المكملة للدستور ولكن
لضيق الوقت فلن تجرى هذا العام.
أضاف الدريملى، أنه إذا أجريت انتخابات المحليات هذا العام وبعدها الانتخابات الرئاسية منتصف العام المقبل فإن ذلك سيكلف الدولة الكثير وسيؤثر على الموازنة العامة للدولة لأن تكلفة انتخابات المحليات قدرت بما يقارب الـ 2 مليار جنيه، موضحًا أن سببًا من أسباب تأخرها أيضًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحتاج إلى 6 أشهر تقريبًا حتى يتم عمل فروع لها بالمحافظات، وهذا يعنى أننا سندخل إلى بداية عام 2018 وتكون قد دخلت الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية.
أضاف الدريملى، أنه إذا أجريت انتخابات المحليات هذا العام وبعدها الانتخابات الرئاسية منتصف العام المقبل فإن ذلك سيكلف الدولة الكثير وسيؤثر على الموازنة العامة للدولة لأن تكلفة انتخابات المحليات قدرت بما يقارب الـ 2 مليار جنيه، موضحًا أن سببًا من أسباب تأخرها أيضًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحتاج إلى 6 أشهر تقريبًا حتى يتم عمل فروع لها بالمحافظات، وهذا يعنى أننا سندخل إلى بداية عام 2018 وتكون قد دخلت الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية.
