كشفت مناقشات مجلس النواب اليوم الثلاثاء في الجلسة العامة أثناء مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامى للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى والحساب الختامى للخزانة العامة عن السنة المالية 2015/2016 عن مفاجآت عديدة حول خسائر عدد من الهيئات وصلت الى 44 مليار جنيه في موازنة هيئة السكة الحديد وحدها و36 مليار جنيه خسائر اتحاد الإذاعة والتليفزيون ما دفع لجنة الخطة والموازنة على لسان رئيسها الدكتور حسين عيسى الى المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول هذه الخسائر.
كما كشف ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات عن وصول الدين العام إلى 2 تريليون و499 مليار جنيه ووصول ديون الحكومة المستحقة "المتأخرات" إلى 226.2 مليار منها 133.9 مليار متأخرات مستحقة للضرائب والجمارك وحدها.
في بداية الجلسة أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون شئون التموين وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية
كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل هيئة الشرطة الى لجنة الدفاع والأمن القومي كما احال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استخدام الطائرات المحركة لاسلكيا الى لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ناقش مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال التقرير العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامى للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى والحساب الختامى للخزانة العامة عن السنة المالية 2015/2016 وذلك بحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.
من جانبه طالب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أعضاء البرلمان بعدم الحديث أثناء تلاوة تقرير الحسابى الختامى للموازنة قائلا " لايمكن ان يناقش الحسابل الختامى بتلك الصورة فذلك سيعكش عنا صورة سلبية أمام الإعلام والحساب الختامى عبارة عن أرقام وهو الأمر الذى يستحق الإنصات "
واستعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات الجهاز بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016 وتضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات اتساع الفجوة المحققة بين الاستخدامات وإجمالى الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول عن المستهدف لها، حيث بلغت تلك الفجوة نحو 591.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت نحو 79.2 مليار عن المستهدف لها البالغ نحو 512.1 مليار جنيه.
وعلى الرغم من انخفاض الاستخدامات الفعلية البالغة نحو 1088.7 مليار جنيه عن المستهدف لها والبالغ نحو 1172.8 مليار جنيه، بوفر بلغ نحو 84.1 مليار، إلا أن الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات ازدادت عن المستهدف لها نتيجة عدم تحقيق المستهدف من الإيرادات والمتحصلات والبالغ نحو 660.7 مليار، حيث بلغت جملة الإيرادات والمتحصلات الفعلية نحو 497.4 مليار بنقص بلغ نحو 163.3 مليار جنيه بنسبة 24.7%.
واستعرض التقرير أهم الإيرادات التى حققت نقصا فى الحصيلة عن المستهدف لها، وجاء فى مقدمتها عدم تحقيق الموارد الضريبية المستهدفة البالغة نحو 422.6 مليار جنيه، حيث بلغ المحصل منها نحو 352.3 مليار جنيه بنقص بلغ نحو 70.3 مليار جنيه.
ورصد التقرير قيام وزارة المالية باستبعاد مبلغ 3.5 مليار جنيه قيمة إتاوة البترول ورسوم العبور سوميد من إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 15/2016، على الرغم من سابقة تضمينه بإيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 14/2015، الأمر الذى ترتب عليه إظهار كلا من الإيرادات والعجز الكلى بحساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 15/2016 على غير حقيقتهما.
كما رصد التقرير قيام وزارة المالية باستخدام نحو 3.7 مليار جنيه من رصيد حساب وديعة الطاقة البديلة فى غير الغرض المخصص له، حيث تم استخدامه فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 15/2016، بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2015 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016.
وأسفرت نتائج أعمال عدد 18 هيئة اقتصادية عن تحقيق خسائر بلغت نحو 12.3 مليار جنيه، على الرغم من أن عنصر الربحية هو الغرض من إنشائها، حيث تبين استمرار تحقيق الكثير منها لخسائر أدت فى بعض الهيئات إلى تآكل حقوق الملكية بالكامل.
وأسفرت نتائج أعمال 29 هيئة اقتصادية عن تحقيقها صافى ربح بلغ نحو 43.1 مليار جنيه، منه فوائض حكومة تؤول للخزانة العامة بنحو 35.3 مليار جنيه، وأرباحا محتجزة بنحو 7.8 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى ما آل للموازنة العامة من الوحدات الاقتصادية خلال العام المالى 2015/2016، نحو 3.4 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى ما تم إتاحته من الموازنة العامة للدولة لتلك الوحدات خلال العام المالى نحو 31 مليار كمساهمات ودعم من الخزانة العامة.
وبلغ صافى الدين العام الحكومى فى 30/6/2016 نحو 2 تريليون و499.6 مليار جنيه، بعد استبعاد الودائع الحكومية، بزيادة بلغت نحو 441.8 مليار بنسبة 21.5% عن العام السابق، ويتضمن مركز الدين العام الحكومى نحو 2 تريليون و285.9 مليار جنيه دين داخلى بنسبة 91.5%، ونحو 213.7 مليار جنيه دين خارجى بنسبة 8.5%.
وأوضح التقرير الرقابى أن هذا الأمر يشير إلى تضخم الدين العام نتيجة التوسع فى إصدار سندات وأذون خزانة وسندات البنك المركزى وسندات صندوقى التأمينات الاجتماعية وخلافه، والاعتماد على الاقتراض بشكل عام فى تمويل جانب كبير استخدامات الموازنة العامة للدولة بدلا من تدبير الاحتياجات من موارد حقيقية وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة الأعباء المالية المترتبة على الدين العام "الفوائد والأقساط".
وأشار التقرير إلى أن الرصيد المدين لحسابات الحكومة طرف البنك المركزى بلغ فى 30/6/2016 نحو 203.1 مليار، متجاوزا الحد المسموح به والبالغ نحو 42.7 مليار جنيه، بتجاوز بلغ نحو 160.4 مليار بالمخالفة لأحكام المادة 27 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى.
كما أشار الجهاز إلى ضرورة مراعاة أحكام القانون المذكور واتخاذ الآليات تجاه تخفيض الرصيد المدين، والذى تتحمل وزارة المالية بأعباء عنه تتمثل فى فوائد تغطية هذا الرصيد.
وبلغ رصيد الديون المستحقة للحكومة "المتأخرات" فى نهاية العام المالى نحو 226.2 مليار، مقابل نحو 182.4 مليار جنيه فى 30/6/2015، بزيادة بلغت نحو 43.8 مليار بنسبة 24%.
وتتركز معظم تلك الديون فى المتأخرات المستحقة لوحدات الجهاز الإدارى بالدولة وجملتها نحو 213.8 مليار وتمثل نسبة 94.5% من إجمالى المتأخرات، منها 119.2 مليار متأخرات مستحقة لمصلحة الضرائب، و14.7 مليار لمصلحة الجمارك، و37.9 مليار مستحقة للقضاء والنيابة، ونحو 36.9 مليار لصالح وزارة المالية.
قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة ستظل فى حالة إنعقاد دائم لمتابعة قيام الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان حول السحابات الختامية وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامى للسنة المالية 2015/2016 أن اللجنة كانت حريصة خلال مراجعة الحساب الختامى على قواعد الرقابة اللاحقة والقواعد الدستورية والدولية وكذلك حرصت اللجنة على طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال وجود رقابة عليها والتعاون معها.
واشار إلى أن اللجنة طالبت وزارة المالية بموافاتها ببعض الحسابات للوقوف على حقيقة عدد من الأرقام الواردة فى الحساب الختامى وأعلن عيسى عن موافقة لجنة الخطة والموازنة على الحساب الختامى للسنة المالية مطالبة أعضاء البرلمان بالموافقة عليه.
