تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بعدد من طلبات الإحاطة، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجهة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، خاصة بأزمات متعلقة بالإدارة المحلية بمنطقة العمرانية.
وقال "فؤاد": إن فشل رؤساء الأحياء في أداء أدوارهم وتخاذلهم عن القيام بما هو منوط بهم يُحمل النواب اختصاصات ليست ضمن مسؤولياتهم، ويجعل المواطن مُلقيًا باللوم على النائب الممثل له في المجلس، لأنه لا يرى أي تحسن في مستوى الخدمة على مستوى المحليات، بل وزيادة المخالفات في الشوارع والأحياء.
وأوضح "فؤاد" أن تقاعس رئيس الحي يؤدي إلى مزيد من المشكلات فى الشوارع والأحياء، وأن هذا الفشل في القضاء على المخالفات التي تتم، يتحمله النواب في مسؤلية واضحة وصريحة أمام المواطن الذي يوجه إليه كل صغيرة وكبيرة سواء كانت ضمن اختصاصاته أو لا، بصفته مسئولًا عنهم ومتحدثًا باسمهم وفوضوه للحديث عن حقوقهم.
وأشار إلى أن هناك ممارسات التي تؤكد تقاعس مسئولي الحي والإدارة المحلية بالعمرانية عن القيام بدورهم، بل ويعزز من فشلهم، والتي تؤكدها شكاوى المواطنين من قاطني المنطقة، من خلال الكثير من المشكلات، منها شكاوى قاطني شارع العدوي سليم بسبب تدهور البنية التحتية والمرافق العامة بالشارع من "رصف وسفلتة"، وذلك بعد انتهاء عمليات تركيب كابلات تابعة للمصرية للاتصالات لم تقم الوحدة المحلية حتى تاريخه بعملية تطوير الشارع واستئناف أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الخاصة بالشارع.
وأضاف "فؤاد" أن هذا الأمر ينطبق على شارع ترعة الزمر في منطقة العمرانية، وذلك بعد انتهاء الشركة القابضة لمياة الشرب من أعمال الصيانة والتركيب بالشارع، خلُف عن تلك الأعمال تكسيرات وتفتيت لطبقات الأسفلت بمعظم الشارع، وأكد النائب أنه تمت مخاطبة مسئولي الوحدة المحلية بإعادة الشارع لأصله دون أي رد وافي بهذا الشأن.
وأكد أنه استمرارًا لحالة الفشل الخاصة بالأحياء، فإن الأمر لم يقتصر على التقاعس عن استكمال حملات الإنارة الخاصة بالشوارع، أو استكمال حملات رصف الشوارع، أو إزالة الإشغالات، والقضاء على مشكلة القمامة، أو استكمال خطط التطوير ورفع الكفاءة الخاصة بالمنطقة، ولكن تمتد الأزمة إلى البناء المخالف بمنطقة العمرانية، والذي قد يؤدي إلى التأثير على البنية التحتية لمنطقة العمرانية وتهالكها، نتيجة الضغط على الخدمات العامة والمرافق من كابلات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها.
وقال "فؤاد": إن أهم أسباب انتشار الظاهرة، هي غياب الرقابة على عمليات البناء المخالف من جانب المحليات كما في منطقة العمرانية، حيث اكتفى مسئولو الوحدة المحلية بالعمرانية بإصدار المخالفات بحق أصحاب العقارات المخالفة، وتحصيل مبالغ مالية من تلك المخالفات لزيادة الموارد المالية للوحدة دون اتخاذ اي قرار رادع يقابل تلك المخالفات أو يحد منها.
وأكد استمراره في الرقابة على أداء المحليات ورؤساء الحي، لحين وجود محليات منتخبه، واستخدام الأدوات الرقابية الممنوحة له لإثارة مثل تلك المخالفات في المجلس، حتى يتمكن من معاقبة كل مسئول متراخٍ ومتقاعس وغير قادر على أداء مهامه، وإجراء تصعيد أمام الجميع حتى يتسنى لكل مسئول معرفة ما يجب عليه فعله، دون تبريرات أو تنصل من المسئولية؛ للسيطرة على الفساد في المناطق المختلفة، وإحكام القانون للسيطرة عليها والحد منها.
وقال "فؤاد": إن حموع المواطنين تطالب بإحداث تغيير في الشأن المحلي ورغم أن هذه الطلبات مكانها الطبيعي في المجلس المحلي، إلا أننا نجد أنفسنا مضطرين لأن نقوم بدور المحليات لتلبية رغبات جموع المواطنين.
