وصف أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الاستراتيجية القومية للسكان بأنها حبر على ورق في الوقت الذي أثنوا فيه على الجهد المبذول من نائب وزير الصحة والسكان لشئون الإسكان الدكتورة مايسة شوقى التى استعرضت الإستراتيجية بالكامل خلال اجتماع اللجنة أمس.
ورحبت النائبة أنيسة حسونة بما جاء فى الاستراتيجية لكنها حذرت فى الوقت نفسه من الثقافة البيروقراطية التى قد تفشل كل المجهودات لتعدد الجهات اللجان المشاركة فى الاستراتيجية، قائلة: "الأمر موضوع منذ سنوات لكن دون إنجاز يذكر".
اتفق معها عضو اللجنة النائب مجدى مرشد، قائلا: "اشفق عليكى مايسة شوقى) وأرى أنه كلام مضيعة للوقت فى ظل موازنة موضوعة للمجلس القومى للسكان لا تتناسب مع الجهد الذى يجب أن يبذل"، لافتًا إلى أن اقناع الأسر بخفض عدد مواليدها أمر مستحيل ليس فى مصر فقط".
من جانبه، اعتبر النائب محمد الشورى أن الاستراتيجية غير مجدية وإهدار للمال العام، مضيفا: "نحل أزمة البطالة أولا واحنا بنشوف الشباب والرجال اللى بيضيعوا وقتهم فى القهاوى فبيطلع طاقته فى الخلف".
وقالت نائب وزير الصحة لشئون السكان "مايسة شوقى" إن معدلات الزيادة السكانية قد شهدت خلال عام 2016 انخفاضا بعدما كان شهد المنحنى صعودا منذ 2006 وحتى 2014 خاصة خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية حيث لم يتم الاهتمام بخطط الدولة لتنظيم الأسرة، كاشفة عن انخفاض معدلات المواليد خلال الربع الأول (الثلاثة أشهر الأولى) من عام ٢٠١٧ بشكل كبير يقدر بحوالى ١٠٪، مضيفة: الأمر الذى يؤكد أننا نسير فى الاتجاه السليم ضمن أهداف الاستراتيجية.
وأشارت "مايسة شوقى" إلى أن محافظات مرسي مطروح والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا يشهدوا أكبر زيادة سكانية فى الجمهورية، وإن بحوث الرصد أوضحت أن شهور يناير ومارس وأغسطس وسبتمبر موسم ارتفاع أعداد المواليد فى حين تعانى محافظات مرسى مطروح والشرقية والإسكندرية أكثر محافظات الجمهورية التى تعاني من نقص وسائل منع الحمل.
وأكدت شوقي إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى الانخفاض بمعدل الخصوبة لـ2.2 بدلا من 3.2 ليكون لدى كل أسرة طفلين، موضحة أن الأوضاع الاقتصادية الأخيرة تسببت فى أزمة لتوجه السيدات للقطاع الخاص للحصول على وسائل تنظيم النسل، فى حين يساهم المجتمع المدنى الذى يقدم وسائل منع الحمل بتكلفة بسيطة بنسبة 1% من خطة الدولة لتنظيم الأسرة الذى يعمل فقط فى هذا المجال 233 جمعية أهلية يتقدم منهم فقط 103 جمعية بمعلومات حول نشاطهم، مشيرة إلى أن التليفزيون الرسمي طالبها بدفع مقابل لبرامج وتنويهات التوعية بتنظيم الأسرة التى سيتم بثها عبر شاشته ومحطات الإذاعة فى الوقت الذى واجهت فيه صعوبات لإقناع ممتلكى القنوات الخاصة بالأمر نفسه.
وكشفت عن اتجاه الاستراتيجة إلى خلق حوافز إيجابية تشجع الأسر على خفض عدد أفرادها يتمثل فى منح رب الأسرة الذى لديه طفلين فقط حتى سن 45 عاما بزيادة نقاط التموين لكنه قوبل بالرفض من وزارة التموين إلا أن الوزير الحالى الدكتور على المصيلحى طالبها بإعادة الطلب مرة أخرى لإعادة بحثه، إضافة إلى تشريع يعاقب المأذون الذى يوثق عقدا للمتزوجين دون سن الـ18 عاما بعقوبات تصل للشطب.
