اعترض أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب وممثلو الأوقاف والإفتاء والأزهر على مشروع قانون باستثمار أموال الوقف الخيري في بناء مشروعات كالمدارس والمستشفيات.
قال اللواء أسامة أبو المجد، مقدم التعديلات على قانون هيئة الأوقاف بما يتيح الاستثمار فى أموال الوقف الخيرى، إن المشروع يهدف لاستثمار أموال الوقف بما لا يخالف الشرع وجاء بالمذكرة الايضاحية بشأن تعديل قانون هيئة الأوقاف ويهدف إلى تحقيق الاستفادة من الوقف الخيري ليكون فعالا ومتطلبات المجتمع وهذا التعديل يساهم بدور فعال في تعليم الفقراء أو علاجهم او تحقيق المنفعة العامة وهناك تحارب في دولة الكويت.
واشارابو المجد الي ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وكثير من المشروعات تتعطل لعدم وجود أراضٍ وهناك مشروعات مدارس ومستشفيات وتشترط الدولة توفير الارض وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الزراعية ذات النفع العام من البناء عليها.
وطلب د.أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية معرفة الحكم الشرعي مشيرا الي انه كان يعمل في الكويت ولم يرد عليه استبدال الوقف ولا بد من معرفة الرأي الشرعي في الأزهر والأوقاف.
وقال جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف انه ليس مبرر اللجوء لاستبدال مال الوقف في ظل الظروف الاقتصادية وهذا يسيء لمصر خارجيا لاننا نلجأ لمال الفقير واليتيم ورئيس الوزراء هو ناظر الوقف.
وأشار إلى أن فلسفة القانون موجود في الأوقاف ولا نمنعها وعملنا ذلك في أكثر من مكان منها المطرية ونخفض 25% من القيمة ولذلك نرفض مشروع القانون.
ورد العبد، قائلا: إن القانون لا يقصد استبدال شرط الوقف ولكن استثمار الوقف بشكل أفضل.
واضاف ابوالمجد ان المبدأ موجود فعلا في وزارة الأوقاف ولكن هناك قري لاتتمكن من شراء او توفير قيمة الأرض وعندما تعالج المستشفى فقراء فهذا يعود بالنفع على صاحب الوقف وهذا استثمار في العلم والصحة بدلًا من الحصول على 4 آلاف جنيه سنويًا من الوقف وهذا ليس صراعًا ولكن نريد تعظيم الاستفادة من الوقف لكي يستفيد منها المجتمع.
وأكد إبراهيم القصاص مدير عام هيئة الأوقاف انه ليس هناك استثمار معنوي ولكن ماذا تجني يعد الاستثمار وما عاد من منفعة نظير العمل في هذا المجال ولا يجوز تحويل الموضوع لاستثمار معنوي ولابد من وجود عائد.
وقال أحد النواب إن كتب التراث ما تركت لنا شيئًا ولا بد أن نراعي ماذكره اهل العلم والفقهاء اتفقوا على أن كل شرط يصادر نصًا شرعيًا فإنه باطل والشيخ مصطفى الزرقا وضع شروطًا صحيحة منها 4 قواعد وهي كل شرط قد يؤول للضرر بالوقف أو المستحقين لها، ولفت الي ان جواز استبدال الوقف يرتبط بهذه القواعد والمسألة فيها أقوال لأهل العلم.
ومن جهته اكد احمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجب البحث عن حل لهذه المشكلات انه لايجوز ذلك باللجوء الي تغيير شرط الوقف وابن تيمية تفرد وحده بتغيير شرط الوقف ولكن الجميع رفضوا تغيير شرط الوقف ونحن لانري تغيير شروط الواقفين والشأن ان يظل الوقف نص الشارع ولكن في حالة مخصوصة قد يكون هناك فتوى تخص هذه الحالة ولا يمكن ان يكون الأمر على سبيل الإطلاق والتقنين العام، ولفت احد النواب إلى أن كل الموجودين في اللجنة ليسوا مع مشروع القانون ولا أحد من العلماء قال إن هذا يجوز.
واشارابو المجد الي ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وكثير من المشروعات تتعطل لعدم وجود أراضٍ وهناك مشروعات مدارس ومستشفيات وتشترط الدولة توفير الارض وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الزراعية ذات النفع العام من البناء عليها.
وطلب د.أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية معرفة الحكم الشرعي مشيرا الي انه كان يعمل في الكويت ولم يرد عليه استبدال الوقف ولا بد من معرفة الرأي الشرعي في الأزهر والأوقاف.
وقال جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف انه ليس مبرر اللجوء لاستبدال مال الوقف في ظل الظروف الاقتصادية وهذا يسيء لمصر خارجيا لاننا نلجأ لمال الفقير واليتيم ورئيس الوزراء هو ناظر الوقف.
وأشار إلى أن فلسفة القانون موجود في الأوقاف ولا نمنعها وعملنا ذلك في أكثر من مكان منها المطرية ونخفض 25% من القيمة ولذلك نرفض مشروع القانون.
ورد العبد، قائلا: إن القانون لا يقصد استبدال شرط الوقف ولكن استثمار الوقف بشكل أفضل.
واضاف ابوالمجد ان المبدأ موجود فعلا في وزارة الأوقاف ولكن هناك قري لاتتمكن من شراء او توفير قيمة الأرض وعندما تعالج المستشفى فقراء فهذا يعود بالنفع على صاحب الوقف وهذا استثمار في العلم والصحة بدلًا من الحصول على 4 آلاف جنيه سنويًا من الوقف وهذا ليس صراعًا ولكن نريد تعظيم الاستفادة من الوقف لكي يستفيد منها المجتمع.
وأكد إبراهيم القصاص مدير عام هيئة الأوقاف انه ليس هناك استثمار معنوي ولكن ماذا تجني يعد الاستثمار وما عاد من منفعة نظير العمل في هذا المجال ولا يجوز تحويل الموضوع لاستثمار معنوي ولابد من وجود عائد.
وقال أحد النواب إن كتب التراث ما تركت لنا شيئًا ولا بد أن نراعي ماذكره اهل العلم والفقهاء اتفقوا على أن كل شرط يصادر نصًا شرعيًا فإنه باطل والشيخ مصطفى الزرقا وضع شروطًا صحيحة منها 4 قواعد وهي كل شرط قد يؤول للضرر بالوقف أو المستحقين لها، ولفت الي ان جواز استبدال الوقف يرتبط بهذه القواعد والمسألة فيها أقوال لأهل العلم.
ومن جهته اكد احمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجب البحث عن حل لهذه المشكلات انه لايجوز ذلك باللجوء الي تغيير شرط الوقف وابن تيمية تفرد وحده بتغيير شرط الوقف ولكن الجميع رفضوا تغيير شرط الوقف ونحن لانري تغيير شروط الواقفين والشأن ان يظل الوقف نص الشارع ولكن في حالة مخصوصة قد يكون هناك فتوى تخص هذه الحالة ولا يمكن ان يكون الأمر على سبيل الإطلاق والتقنين العام، ولفت احد النواب إلى أن كل الموجودين في اللجنة ليسوا مع مشروع القانون ولا أحد من العلماء قال إن هذا يجوز.
