أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، استرداد 2 مليون و136424 من أملاك الدولة منذ بدء تطبيق قرار رئيس الجمهورية باستعادة الأراضي على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن ما تم استرداده بلغ 508.5 فدان بنسبة مئوية وصلت إلى 88.5%.
جاء ذللك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، بالقاعة الصغرى بديوان عام المحافظة لمتابعه عمليات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة بحضور اللواء فايز شلتوت السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مختار الخولي، سكرتير مساعد محافظة الدقهلية، وممثلي القوات المسلحة، والشرطة، ورؤساء المراكز، والشئون القانونية بالمحافظة، وأملاك الدولة، السكة الحديد، الري، هيئة الأوقاف، الهيئة العامة للآثار، الثروة السمكية.
وأوضح المحافظ، أن النسبة سيتم استكمالها لتصل 100% خلال اليومين القادمين خاصه في أراضي الاوقاف والري ببعض المراكز موجها بسحب المعدات من بعض الاماكن للمساعدة في انهاء كافة حالات التعدي على الأراضي التابعة للري والأوقاف بالمراكز المتواجدة فيها.
وطالب المحافظ بإعداد بيان نهائي بما تم إزالته واسترداد أراضي الدولة في كافة جهات الولاية وبالتنسيق التام مع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة وإعداد التقرير النهائي الذى يتم إرساله لمجلس الوزراء.
وأضاف المحافظ أن اجمالي الطلبات التي تقدم بها المواطنين الراغبين بتقنين وصلت لـ2044 طلبًا في جميع جهات الولاية وتبلغ المساحات المطلوب تقنين الاوضاع عليها 268003 أمتار مربعة بمساحة 63.8 فدان.
واشار المحافظ، إلى أنه يتم دراسة هذه الطلبات من خلال الاجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة بالتعاون مع جهات الولاية التابعة لها الأراضي وبشفافية تامة حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وأوضح المحافظ أنه جرى تشكيل لجنة لتقنين الاوضاع لواضعي اليد على املاك الدولة قبل 15 مايو الجاري بطلبات الى جهات الولاية على الارض ووفقا للقانون.
وتابع المحافظ، بأنه صدر قرار بتشكيل لجنة لتثمين الأراضي سواء كانت الارض ملك للأوقاف أو الإصلاح الزراعي او الري، على ان يتم تقديم طلبات تقنين الأوضاع بصفه شخصية حتى لا يتقدم مواطن بتقنين وضع له غير موجود على الأرض وبالتالي يتم حفظ حق المواطن الحائز، والنظر في طلب تقنينه وإبرام العقد بين الجهة صاحبة الولاية والمتقدم بطلب التقنين.
وأشار المحافظ، إلى أن الحفاظ على املاك الدولة واملاك الافراد هو المستهدف العام لترسيخ سيطرة الدولة وتطبيق القانون وبسط السيطرة ومواجهة كافة اشكال الخروج على القانون، مؤكدًا أن الازالات تتم على قدم وساق بمعاونة كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة حفاظا على مقدرات الدولة وثروة الوطن ومن اجل ان يعود نتائج ذلك على جميع المواطنين.
وأكد المحافظ، أن قرار رئيس الجمهورية اعطى قوة ومساندة لجميع الاجهزة لتقوم بدورها على اكمل وجه وساهم باستجابة المواطن واعترافه بحق الدولة في استرداد حقوقها.
وثمن المحافظ، جهود كافة الاجهزة العاملة في هذا المجال بالتعاون مع القوات المسلحة ومديرية أمن الدقهلية والإدارات التنفيذية وكافة جهات الولاية التابعة لها الأرض المتعدى عليها.
