صرح النائب البرلماني محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن أهالي إدكو دخلوا في مواجهة قضائية مع المحافظة بعد قيامها بإزالة المباني والزراعات الأخرى علي مساحة 2715 فدانًا وبالرغم من ملكية الأهالي لهذه الأرض من خلال عقود وحجج.
وأضاف زين، "لبوابة البرلمان"، أن المحافظة استندت إلى القانون 10 لسنة 2007 الخاص بتبعية الأراضي الفضاء أملاك الدولة للوحدات المحلية وتقرير اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بالقرار 1070 لسنة 2008 بفصل أراضي الدولة من أراضي المواطنين،
مشيرًا إلى أن هذه اللجنة لم تكن إلا محاولة للاستيلاء على الأراضي الخاصة بحجة أنها ملك للدولة وبالتالي تم وقف عمليات البيع والشراء والتراخيص والبناء والخدمات مما تسبب في البناء العشوائي وعمل محاضر إزالات للمباني بحجة أنها داخل أملاك الدولة دون سند ملكية للوحدة المحلية وعلى الرغم من تقديم الأهالي لما يثبت ملكيتهم لأراضيهم من عقود مسجلة ومكلفات وخرائط مساحية قبل عام 1901.
