أعلنت د. غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار توجه الدولة لحماية الشرائح الأدنى دخلا، فقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مقترح الزيادة السنوية للمعاشات بنسبة 15% على المعاش الشامل بحد أدنى 130 جنيها وبحد أقصى يساوي مجموع الاشتراك الثابت والمتغير.
وأضافت والي، في مؤتمر صحفي بهيئة الاستثمار، أن هذه الزيادة تتحملها الموازنة العامة للدولة بـقيمة 20 مليار جنيه سنويا، ويستفيد منها 9.5 مليون صاحب معاش ومستحق وتصرف اعتبارا من الأول من يوليو 2017 (1/7/2017)
وأوضحت الوزيرة أنه تم زيادة معاش تكافل وكرامة بـقيمة 100 جنيه، وتكلف الدولة نحو 2 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
