قال شريف محمد أحد العاملين بشركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إنه وصلت لهم معلومات عن تقاعس الشركة في صرف العلاوة التي تم إقرارها من مجلس النواب والمحددة بــ 10% بدلا من 7% والتي أقرها مجلس النواب، بصرف العلاوة بأثر رجعي 11 شهرا من تاريخ إقرار العلاوة، وأضاف شريف أن المعلومات التي وصلت اليهم أن الشركة قررت تقسيم صرف العلاوة على ثلاثة أشهر، بالاضافة الي أنها قررت تجنيب العلاوة، وعدم إضافتها على الأجر الأساسي، وهذا مخالف لقرار مجلس النواب.
كما أنهم علموا أيضا أن الشركة تتحجج بتقسيم العلاوة بسبب أن العاملين قد صرفوا أرباح نهاية العام المنصرم، وأضاف شريف أنه من المفترض أن يتم صرفها للعاملين كاملة دون انتقاص أو تقسيم، لأنه يعد أبسط حقوق العمال التي منحتهم لهم الدولة بعد أقرار النواب قرار زيادة العلاوة.
كما علمت "البوابة" من مصادر مطلعة أن الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، قد طالب من الشركات مراعاة ظروف العمال والصرف لهم حسب حالة كل شركة، خاصة أن تدبير العلاوة سيكون من موارد الشركات وليس من وزارة المالية، وأغلب الشركات تعانى من مشكلات مالية.
هذا وقد وافق مجلس النواب خلال شهر إبريل من حيث المبدأ على مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، التى يُمنح بموجبها العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة شهرية اعتبارًا من أول يوليو 2016 بنسبة 10% من الأجر الأساسى.
