"إهمال.. تعمد.. تجارة.. عصابة".. أي كان العنوان هناك من دخل إلى مستشفى قصر العيني، من أجل العلاج، ليخرج ميتًا، أو يعافر هربًا من حافة الآخرة، هكذا يكشف أحد الأهالي، ما حدث له على مدار شهور، مر خلالها ما بين قصر العيني، والنيابة، والوزارات المختلفة، للوصول إلى عنوان قد يرضيه، أو يخفف عنه آلام افتقاده لمولود لا يعلم مصيره، حيًا كان أم ميتًا، وزوجة، أصبحت حقلًا للتجارب، تواعد الموت ما بين الحين والآخر.
مثلها مثل أخريات، تتابع حملها الذي وصل إلى الشهر الثامن، مع طبيب خاص، طالبها بإجراء أشعة "ثلاثية الأبعاد"، للاطمئنان على مصير مولودها، هل سيحتاج للرعاية في أحد "الحضانات" بعد ولادته أم لا، فاقترح عليها الذهاب إلى مستشفى قصر العيني، وبالفعل ذهبت في اليوم التالي، طالبوها بالكشف أولا تحت رعاية 4 أطباء، أحدهم غير مصري، على حسب وصف الزوج، ليفاجأ بخروج زوجته على كرسي متحرك، في طريقها إلى الكشك الخاص بالولادة.
يتابع الزوج: "بسؤال الأطباء عن السبب، اكتشف أنهم قرروا أن ميعاد الولادة الآن، ليرفض الزوج في البداية، ومع إصرار الأطباء، وتأكيدهم على ضرورة الولادة وإلا تعرضت للخطر، رضخ لهم"، مضيفًا: طالبوني بتجهيز "حضانة للمولود لعدم وجودها في المستشفى، وبعد يوم كامل، ثم اليوم الذي يليه، لم تتم الولادة، توجهت إليهم بالسؤال "لسه مراتي مولدتش"، ليأتي الجواب "لسه سيبها تكمل"، مشيرًا إلى أن زوجته ذهبت للمستشفى منذ يوم 16 أغسطس، ولم تغادرها إلا يوم 25 أغسطس، من العام الماضي.
وبعد انتظار طويل، خرجت الممرضة تبشر الزوج بولادة زوجته، التي تم نقلها لقسم "الاستفاقة"، ووضع مولودها في الحضانة، وأظهرت له ورقة تثبت أنه المولود "أنثى حية"، وبعد الاطمئنان عليهم، ذهبت إلى المنزل في الساعات الأولى من الصباح، وبعد ساعات عدة، وتحديدًا وقت الظهر تلقيت اتصالا هاتفيا من زوجتي، تطالبني بالإسراع إلى المستشفى بعد طردها، رغم أن حالتها ما زالت خطيرة، وتحتاج للرعاية، وبالفعل ذهبت لأحضر زوجتي والمولود، ففوجئت بخبر وفاة المولودة، وذهبت لكشك الولادة، "ادولي ورقة استلم البنت"، والمفاجأة الأخرى "لم أجد الحبر على قدميها"، كما هو مفترض.
وبسؤالهم عن السبب في عدم وجود الحبر، كان الجواب "مسحناها عشان ما يجلهاش تسمم"، وارتضيت بالأمر الواقع، وخرجنا من المستشفى، وقمنا بدفن المولود، ثم ذهبت بزوجتي إلى أكثر من طبيب، لمتابعة حالتها، وكان الجميع يرفض الكشف عليها بعد أن يرى الجرح، واتفق جميعهم على كلمات موحدة "روح للمكان اللي ولدت فيه".
يوم 27 أغسطس، ازدادت حالة الزوجة سوءا، ليذهب بها إلى مستشفى الهرم، ليكتشفوا خطأ في الولادة، وطالبونا كما كان طلب الطبيب الخاص بالزوجة، بالذهاب إلى "القصر العيني" مرة أخرى، حيث إنهم من أجروا العملية، ولديهم تفاصيل الحالة، وبالفعل دخلت المستشفى، بداية من الاستكشاف، وإجراء 3 عمليات في خلال 5 أيام، وقاموا بإخراجها من المستشفى وهي في حالة خطرة، لتذهب مرة أخرى، ويجرى لها عمليتان إضافيتان، ويتكرر موقف خروجها.
يقول الزوج: ذهبنا لدكتور تجميل اتصدم وانهار لما شاف حالتها، وسألني بعصبية أزاي تخرجها بالحالة دي من المستشفى، قلتله أنا مخرجتهاش هما اللي بيطردوها.. وطالبني بتقديم شكوى في المستشفى"، وهو ما قمت به بالفعل خاصة بعد إنكار الطبيبة التي قامت بإجراء العملية، ومع وجود أوراق تثبت أن المولودة كانت "حية"، ولم تتوف.
وبعد تقديم بلاغ للنيابة، ومحاولات عديدة، لإثبات الإهمال والتقصير في المستشفى، اتضح خلو الدفاتر والأوراق الرسمية في "القصر العيني"، ما يثبت حالة الوفاة، بالإضافة إلى أن تاريخ تسجيل الدخول والخروج مخالف للحقيقة، وهو ما استدعى من الزوج طرق أبواب المسؤولين سواء وزيري، الصحة والتعليم العالي، أو مديري الصحة، ومدير القصر العيني، الذي طالبه بالذهاب إلى الحكومة لتعيد له حقه، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل.
ويضيف الزوج: أكثر من 20 دكتور أجروا عمليات لزوجتي، نتج عنها حسبما كشفت الأشعة، "استئصال جزء كبير من الأمعاء، وآخر من القولون، وتضخم الرحم وتقطعه، وأيضا الكبد، بالإضافة إلى أن "الحالب" الأيسر تعطل، كما تحتاج حالتها إلى دعامات، والكلى مليئة بالمشاكل"، معتبرًا أن كل ما تعاني منه الزوجة الآن ناتج عن إجراء عمليات فاشلة، أو متعمدة داخل مستشفى القصر العيني، وهو ما استدعاه لاتهامهم بسرقة المولودة، وتردي الحالة الصحية لزوجته، بالإضافة لاتهامه الطب الشرعي بالتواطؤ مع المستشفى.
وادعى الزوج، بأن سكرتير نيابة مصر القديمة، أكد له أن حالته لم تكن الأولى، فقد سبقه العديد من البلاغات المشابهة، حيث حدثت أكثر من مرة داخل مستشفى القصر العيني، مشيرًا إلى أن النيابة حفظت القضية، بعد تقرير الطب الشرعي، الذي قال إنه بعد أخذ عينات "DNA" من الجنين، لم تظهر البصمة الوراثية، وذلك بعد محاولات عديدة، لاستخراج البصمة، لكنها جميعًا باءت بالفشل، خاصة وأنهم قاموا بتلك المحاولات بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر، على الواقعة.
وأكد الزوج، أن هناك أشخاص كبار حاولوا الحصول على أوراق بحوزتي تثبت صحة ما أدعيه، بعد تعرض منزله لمحاولة سرقة، مشيرًا إلى أن أحد الأشخاص قال له مستشفى القصر العيني "خط أحمر". وأضاف الزوج أن هؤلاء الاشخاص الكبار أرسلوا "بلطجية" مأجورين لسرقة أوراق القضية من داخل الشقة ومن حسن حظ زوجته "فايزة" أن الاوراق لم تكن موجودة داخل الشقة.
وتابع الزوج قائلا: إنه يعرف حالات اخرى تعرضوا الي نفس حالة السرقة التي تعرضت لها زوجته متمنيا أن تعود إليه ابنته التي تم اختطافها بعد ولادتها.
وقالت الزوجة إنها خضعت لعمل 5 عمليات جراحية بواسطة أطباء داخل مستشفى القصر العيني وعبرت عن معاناتها إثر إجراء هذه العمليات حيث قالت لطبيب إنه من المفترض أن تكون غرفة العمليات مجهزة قبل دخولها وخضوعها لإجراء العملية الجراحية وكان رد الطبيب عليها " اقعدي ساكتة ومتتكلميش "
وأضافت الزوجة أنه هناك من الأطباء من كان يشرب "كانز" وآخر يدخن داخل غرفة العمليات بالإضافة إلى المصاريف التي أرهقتها وأرهقت زوجها ودفعتها إلى بيع عفش وممتلكات بيتها ثم إلى تراكم الديون عليهم.
وتابعت "فايزة" أنا مش قادرة أكمل مصاريف علاجي وخايفة أدخل عمليات تاني أموت مش عارفة أعمل إيه أنا عاملة لحد دلوقتي 8 عمليات!
وأضافت أنها ترى ابنتها المختطفة في أحلامها وأنها تأتي إليها وتمسك بيدها وتذهب بها إلي البيت وتقوم بتغيير ملابسها وتقوم بشراء ملابس جديدة لها إنها تتمنى أن تراها في الحقيقة وأن تعود إليها ابنتها المختطفة.
