قرر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، إخلاء سبيل صاحب جمعية استهلاكية خاصة ببنها، بعد سداده مبلغ 200 ألف جنيه، وتقسيط مبلغ 800 ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات أن صاحب الجمعية الاستهلاكية، كان من موردي السلع لوزارة التموين، واتفق على توريد سلع عبارة عن زيت وسكر وأرز لوزارة التموين بقيمة مليون جنيه وبعد حصوله على المبلغ، ماطل في توريد السلع المتفق عليها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم من المتعاقدين مع وزارة التموين، بما يزيد عن 50 ألف جنيه، وهو ما يعني أن المتهم من ضمن الفئات التي تخضع لقانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 والذي نص على "خضوع الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون خمسين ألفا من الجنيهات".
وخلال جلسة التجديد، عرض المتهم التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، برد الأموال المستحقة عليه، فوافق الجهاز، وسدد المتهم مبلغ 200 ألف جنيه، على أن يسدد باقي المبلغ في صورة أقساط.
وقرر جهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات لحين سداد باقي المبلغ.
