قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، اليوم الأحد، مد أجل الحكم في دعوى تطالب ببطلان قرار وزير السياحة، الصادر بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية لجلسة ١٨ يونيو المقبل.
وقالت الدعوى: إن القرار المطعون فيه صدر موصومًا بالبطلان، لصدوره مفتقدًا لركن السبب، وبالمخالفة لصريح أحكام الدستور والقانون، واغتصب سلطة القضاء الأمر الذى يجعله قرارًا منعدمًا.
وأكدت أنه لا يمكن اعتبار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل مجلس إدارة غرفة وكلاء السفر والسياحة، سببًا لإصدار القرار المطعون فيه، خاصة أن ذلك الحكم لم يتعرض نهائيًا لأى من الغرف السياحية الأخرى، أو حتى مندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ولم يتعرض أيضًا للفصل فى مدى صحة تشكيل الاتحاد المصرى للغرف السياحية ككل.
