تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية، بإعادة دراسة التعديلات على ضوابط الحسابات الراكدة في البورصة، التى تقدمت بها شعبة الأوراق المالية لها، أثناء اجتماع شريف سامى، رئيس الهيئة مع الأعضاء، لبحث ومناقشة المذكرة المقدمة من الشعبة، المتضمنة تعديلات مقترحة على بعض الضوابط، التى وضعتها الهيئة، لتحديد الحسابات الراكدة للعملاء، لدى شركات السمسرة وأمناء الحفظ، وشروط إعادة تنشيطها من جديد.
وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية إن الهيئة وعدت بالانتهاء من الدراسة، على أن تصدر ملحقًا للقرار، يتضمن التعديلات التى وافق عليها، مشيرا إلى أن الهيئة لم تحدد موعدًا لصدور الملحق.
وأشار إلى أنه فى مقابل المقترحات التى وعدت الهيئة بدراستها، كان هناك إصرارًا على البند المتعلق بعدم الاعتداد بالتوكيلات، التى مضى على إصدارها أو آخر تعديل لها 5 أعوام.
