المصري على خط اللسع ، دخل حزام الفواتير المجنونة، الكهرباء تقرر زيادات في فواتيرها دون النظر للأوضاع والأبعاد والنتائج ، البرلمان يرى أن الزيادة ليس وقتها، وإن كان صندوق النقد يشترط ذلك ، وأكد خبراء أن النتائج سلبية في ظل قفز نسبة الفقر لـ 27.8 % والتضخم إلى 32.5 .
وكشفت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، أن أعلى نسب الفقر فى مصر فى محافظتى أسيوط وسوهاج بنسبة 66 %، يليها قنا بنسبة 58 %، وأن أقل محافظة بها فقراء هى محافظة بورسعيد بنسبة 6.7 %، ثم الإسكندرية بنسبة 11.6 % وأن 18 % من سكان القاهرة فقراء .
وفى تقرير للجهاز أيضا صدر فى بداية العام الجاري ، جاء به أن معدل التضخم فى مصر قفز الى 32.5 % فى مايو الجاري بعد أن كانت نسبته 31.7 % فى أبريل الماضي ، في المقابل ثبات معدل النمو فى مصر ، حيث كشف تقرير صادر عن المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، إحدى الجهات التابعة للبنك الدولي، تراجع النمو في مصر إلى 3.3% خلال العام المالي 2016، بسبب نقص النقد الأجنبي الذي قيد الإنتاج، رغم أنه كان 4.2% خلال السنة المالية 2015 نتيجة استعادة الاستقرار .
وكم تبلغ قيمة الفواتير الحالية قبل زيادة أسعار الكهرباء ؟ السؤال لـ" البوابة " ويرد سيد الحامولى ، موظف ، أن فاتورة الكهرباء كانت تأتي من 100 الى 150 جنيها على أقصى تقدير، ولكن بدأت هذا العام ترتفع من 350 الى 450 جنيها رغم أننا فى كنا في فترة الشتاء والتكييف فى الشقة متوقف ، متسائلا ، أين الوزير الذى طالب الشعب أن يعيش بـ 2 جنيه فى اليوم ؟ .
بينما سماح وحيد ، ربة منزل ، أكد أن فاتورة الكهرباء بعد آخر ارتفاع فى أسعار الكهرباء زادت فى شقتها الى 360 جنيها بدلا من 150 جنيها قائلة ، هو أنا عاملة فرح فى الشقة ولا مشغلة مصنع ؟.
وقال أسامة التونى: إن فاتورتي بـ 200 جنيه رغم أن الشقة عبارة عن غرفتين وصالة وليس بها أجهزة كثيرة، ولا سخان كهرباء قائلا " هو أنا بلف مواتير " ، مستغربا من حديث الوزير عن زيادة أسعار الكهرباء مرة أخرى قائلا: "هنسرق بقى كهرباء ولا هنسرق بنك عشان نعرف نعيش ونسدد فواتير الكهرباء والمياه ؟ .
هنا يعلق المستشار أحمد خزيم ، الخبير الاقتصادي ، ويقول عندما اتفقت الدولة على قرض صندوق النقد الدولى فأن من ضمن شروط إتمام هذا التعاقد أن تتكفل حكومة الدولة بأرسال خطاب نوايا عن الإجراءات التى يتطلبها الصندوق لان الصندوق لا يتدخل الا فى الدول التى لديها عجز فى موازنتها وبالتالي فمصر لديها عجز فى الموازنة فلابد أن تقدم خطاب نوايا لتوضح كيف تسدد هذا القرض ، مضيفا أن من ضمن شروط الصندوق هو تقليص الانفاق العام للحكومة ورفع أسعار وقيمة الخدمات التى تقدمها الحكومة من كهرباء ومرافق وغيرها وزيادة مجموعة من الضرائب كالقيمة المضافة ووقف التعيين فى الحكومة وذلك بعمل قانون الخدمة المدنية.
أضاف خزيم ، أن الحكومة نفذت هذه الشروط بعمل قانون القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وحررنا ورفعنا سعر الكهرباء وستكون الارتفاعات على اربع شرائح حتى عام 2018 ثم ارتفاع اسعار المياه والوقود ايضا ورفع الدعم عنه إضافة الى بيع بعض اصول الدولة من خلال البورصة كبنك القاهرة وبنك مصر سيتم تخصيصها ليس بشكل مباشر ولكن عن طريق طرح اسهم داخل البورصة مع فتح الخصخصة فى التعليم والصحة فى المستشفيات وبالتال ما عرضه وزير الكهرباء من رفع أسعار فواتير الكهرباء فهذه سيتم تنفيذها لأنها ضمن شروط صندوق النقد الدولي لأن الصندوق لن يعطى الشريحة الثانية من القرض الا بعد تطبيق هذه الشروط .
تابع خزيم ، أن هذا البرنامج المكثف لم يدخل دولة فى العالم وانقذها بل الآثار الناجمة عنه خطيرة جدا منها اتفاع التضخم وإسقاط الطبقة الوسطى فى الفقر وركود تضخمي وسيؤدى إلى تباطؤ فى النمو وزيادة البطالة .
وقال الدكتور مجدى عبد الفتاح ، مدير مركز البيت العربي للدراسات الاستراتيجية: إن الحكومة تعى ان الشارع يغلى ولكن الكارثة أن الحكومة ليس فى أجندتها حماية للفقراء ومحدودي الدخل منذ بداية قراراتها ففى تعويم الجنيه وزيادة اسعار الخدمات والمرافق وتقليص الدعم وغيرها من القرارات التى تعد مؤشرا يؤكد أن الدولة لا علاقة لها بالفقراء ، مضيفا أن البرلمان يساعد الحكومة فى سياساتها فقد رحب وهلل بقرض صندوق النقد الدولى وقرار تعويم سعر الصرف .
أضاف عبد الفتاح ، أن الكارثة الاكبر فى تقليل دعم الطاقة ورفع سعرها الأيام القادمة وذا سيؤدى الى زيادة كل اسعار الخدمات لان الوقود مرتبط بخدمات النقل وهذا يشير الى أن الازمة فى تفاقم حتى أن الطبقات العليا التي لم تتأثر من قبل بالغلاء بدأت تتأثر بارتفاع الاسعار وبدأت تشعر بان معدل انفاقها زاد عما سبق فاضطرت تقلص بعض المتطلبات ، موضحا أن الحكومة تعلم جيدا أن الفقراء ازدادوا فقرا بعد سياستها .
تابع ، عبد الفتاح ، أن نتائج تأثير زيادة أسعار الكهرباء لن تظهر الآن وصعب توقعها؛ ولكن هذا سيؤدى إلى زيادة الغضب والغليان فى الشارع المصرى، وستزيد نسبة العنف بين الناس وبعضها البعض وزيادة نسبة السرقات والجرائم إضافة الى زيادة البطالة والإفلاس ، موضحا أن الحكومة لا تفكر فى الاستقرار الاجتماعي .
فيما أكد أحمد الدريملى ، الخبير القانوني ، القيادي البارز بحزب المصريين الأحرار ، أن ارتفاع أسعار الكهرباء فى هذا التوقيت دليل على غياب الحومة تماما عن آلام وأوجاع المواطنين، وأنها تعمل بمعزل عن الشعب وكأنها تحكم شعبا من دولة أخرى ، مطالبا رئيس الجمهورية بالتدخل لمنع تطبيق قرارات الحكومة السيئة والتى ستزيد من نسبة الفقر والجوع والمرض فى ظل انخفاض قيمة الدخل السنوي للفرد المصري وفى ظل ارتفاع نسبة البطالة ، موضحا أن الأمر أصبح كارثي بالفعل والغضب الشعبي زاد بشكل كبير وهذا سيكون له أثر سلبى على السلم الاجتماعي وبالطبع سيزيد نسبة الجرائم فى المجتمع .
