الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

استعدادات الداخلية لاستقبال رمضان.. 700 منفذ لبيع السلع بأسعار مخفضة.. خطة مرورية شاملة للميادين والشوارع.. الرقابة على المساجد وحرم آمن 400 متر.. زيارتان استثنائيتان لجميع السجناء

وزارة الداخلية المصرية
وزارة الداخلية المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وجّه اللواء مجدي عبدالغفار باتخاذ العديد من الإجراءات للتيسير على المواطنين في الشهر الكريم وتتضمنت تلك الإجراءات على الصعيد الأمني والاجتماعي، حيث انتهت وزارة الداخلية من أعمال تشغيل عدد من مخازن السلع الغذائية وثلاجات التجميد، بـ 700 منفذ أمان.
منافذ السلع
وأضاف مصدر أمني: تهدف تلك الإجراءات إلى بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال منظومة "أمان للمواد الغذائية"، والتى تقوم بتوفير المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة منتشرة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، والتى تأتى بالتوازى مع جهود مختلف أجهزة الوزارة، لتشديد الرقابة على الأسواق وتداول السلع، ومكافحة كافة صور الغش التجارى، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان.
وتم التوسع فى منظومة أمان للمواد الغذائية، بإشراف اللواء أشرف محمود مساعد وزير الداخلية للبحوث، واللواء مدحت عبدالله رئيس شركة "أمان"، ليبلغ عدد منافذها "700 منفذ ثابت ومتحرك" منتشرة بجميع محافظات الجمهورية عبارة عن "566 منفذ ثابت ومحلات تجارية، و134 منفذًا متنقلًا" يتم تطويرها بصفة دورية.
كما تم التنسيق مع الجهات المعنية للعمل على زيادة عدد المنافذ الثابتة والمتنقلة، بالإضافة إلى زيادة كمية السلع الغذائية المطروحة للمواطنين.
وحرصًا من الوزارة على توفير مخزون استراتيجى يكفى إحتياجات المواطنين، تم التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة الكميات الموردة إلى منظومة أمان من اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة والسلع الغذائية المختلفة على رأسها "الأرز، السكر، زيت الطعام"، لزيادة معدل التوزيع على المواطنين، وسد احتياجات ما يتم إنشاؤه من منافذ جديدة، وتم الانتهاء من أعمال تشييد وتشغيل عدد من مخازن السلع الغذائية وثلاجات التجميد، والتى تسع كميات كبيرة من المواد الغذائية.
الرقابة التموينية
كما وجّه اللواء مجدي عبدالغفار بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير السلع الجيدة له خلال شهر رمضان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتأكيد على استقرار الأسعار.
يأتى ذلك فى إطار الإجراءات التى اتخذتها وزارة الداخلية لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية وضبط حركة الأسواق قبل رمضان، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.
الغارمين والغارمات
فيما يولي اللواء مجدي عبدالغفار ملف الإفراج عن الغارمين والغارمات اهتمامًا كبيرًا، وأشارت مصادر إلى أن هناك مبادرة ستعلن عنها الوزارة تهدف الى الافراج عن 1000 من الغارمين والغارمات في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودفع المبالغ من صندوق تحيا مصر، بالإضافة الى مشاركة عدد من الجمعيات الخيرية وتفعيل مبادرة ضباط الشرطة الخاصة بدفع مديونيات الغارمين والغارمات من أموال الزكاة الخاصة بهم.
وفي نفس السياق استعدت مصلحة السجون تنفيذ برنامج خاص للمساجين في جميع السجون المصرية بمناسبة شهر رمضان المبارك يتضمن وجبات ساخنة تشمل لحوم ومنتجات ألبان وعصائر حتى يدخل النزلاء في اجواء الشهر الكريم بالاضافة الى تجهيز قاعات لأداء واجب الصلاة ليعيش السجناء داخل الجو الرمضاني في الشهر الكريم، بالإضافة إلى توفير مزيد من شاشات العرض للترفيه عن السجناء وإيفاد مجموعة من الوعاظ والخطباء من وزارة الأوقاف لإحياء الشهر الكريم.
كما وافق اللواء مجدى عبدالغفار، على منح زيارتين استثنائيتين لجميع السجناء بالتنسيق مع قطاع مصلحة السجون خلال شهر رمضان الكريم.



تأمين المنشآت العامة
وفي نفس السياق أوضح مصدر أمني أن خطة التأمين ستتضمن وجود حرم أمنى حول المساجد بجميع المحافظات نظرًا لما تشهده من كثافات بشرية في الشهر الكريم مع الاستعانة بعدد من الضباط وعناصر الشرطة السرية ومجموعات قتالية بالتنسيق مع القوات المسلحة مع توسيع دائرة الاشتباه وتعيين مفتش مفرقعات لتعقيم وتعيين خدمات مرورية لتسهيل حركة المرور بجوار المساجد الكبرى وعدم السماح بوجود سيارات أو دراجات نارية داخل الحرم الآمن.
وفي سياق متصل رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خطة وضعتها الجماعة الإرهابية لتفريغ السوق من المواد الغذائية بالتزامن مع حلول شهر رمضان القادم.
وبحسب المصادر رصد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين مبلغ 20 مليون دولار لسحب هذه المواد الغذائية ورفع أسعارها بنسبة 400% على عكس ما تسعى إليه الحكومة في خفض أسعار السلع خاصة بين شريحة الفقراء والمعدومين عبر خلق سوق موازية في القرى والنجوع الفقيرة بالإضافة إلى 12 منطقة عشوائية علي مستوى القاهرة والجيزة والقليوبية.
فيما يشهد مرفق مترو الانفاق في شهر رمضان الكريم أعلى درجات التأمين لوسائل المواصلات، عبر رصد المتابعة الأمنية من خلال الأجهزة الحديثة والتواجد الشرطي المكثف بالمحطات.
وقال اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، إن المنظومة المتكاملة لكاميرات المراقبة تشمل كل محطات الخطين الأول والثاني للمترو.
وأضاف أن منظومة المراقبة ضمت ضم 3000 كاميرا عالية الوضوح، لمراقبة كافة المحطات بالخطين، مشيرًا إلى أن كل المحطات مراقبة بتلك الكاميرات.
وأوضح أن تلك المنظومة تهدف لتقديم خدمة أفضل للجمهور وتأمينهم بشكل أفضل، مؤكدًا إلى أن تلك المنظومة ليس هدفها الوحيد التأمين، ولكن هناك هدف آخر وهو تشغيل المترو بشكل أفضل وحل المشكلات والسلبيات التي تظهرها كاميرات المراقبة بشكل فوري.
تكثيف الخدمات المرورية
وفى إطار إستعدادات وزارة الداخلية لإستقبال شهر رمضان المعظم وتنفيذًا لتوجيهات السيد وزير الداخلية بالاستمرار فى مراجعة الخطط المرورية لمواجهة التكدسات داخل المدن والتواجد الفعال لمنع الكثافات المرورية خاصةً فى أوقات الذروة والتعامل الفورى مع الإنتظار الخاطئ والمخالفات المرورية، وتطوير الخدمات الجماهيرية للمواطنين فقد قامت كلٍ من (الإدارة العامة لمرور القاهرة، الإدارة العامة للمرور).
من جانبها قامت الإدارة العامة للمرور بتفعيل خط الاتصال رقم (136) للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة المرورية والإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص.
وفي نفس السياق عقد اللواء مدير الإدارة العامة للمرور إجتماعًا موسعًا مع قيادات وضباط الإدارة لوضع خطط لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب الكثافات المرورية وحركة السيارة المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى ومرتادى الطرق السريعة.. والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة وإدارات مرور القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، السويس، مرسى مطروح.. لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من وإلى القاهرة.
وارتكزت الخطة المرورية على المحاور التالية نشر وتكثيف الخدمات المرورية – تفعيل دور خدمات الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين فى حالة حدوث أى طارئ – مراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة – تكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدى المركبات متعاطى المواد المخدرة.