قال النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة: إن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة، يعد تكرار للقرارات العشوائية التى دائمًا ما تتسبب فى كارثة، مشيرًا إلى أن هذا القرار، سيُحمل الموازنة العامة للدولة 40 مليار جنيه زيادة فى فوائد الدين العام.
وأضاف بدوى أن القرار له العديد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن رفع سعر الفائدة سيشجع على الادخار وتقليل الاستهلاك للمواطنين، وهو ما يقلص من الاستثمارات فى الفترات المقبلة.
ولفت بدوى إلى ان أسباب التضخم فى مصر ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة إنتاج السلع مما أدى لارتفاع أسعارها لذا كان يجب على الحكومة البحث فى كيفية زيادة الانتاج لتوفير السلع بدلًا من زيادة الفائدة والذى يقلل من الإنتاج نتيجة اتجاه البعض نحو الاستثمار الادخارى وهو الأكثر امانًا بعد رفع قيمة الفائدة إلى 2%، متوقعًا أن يتسسبب القرار فى زيادة نسبة التضخم وليس تقليصها.
وأشار عضو مجلس النواب، أن زيادة الفائدة علي القروض سيؤدي بالتالي إلى زيادة مخاطر وأعباء الأستثمار بالنسبة للشركات التي تتجه إلي توفير سيولة مالية عن طريق الاقتراض من البنوك مما سيقلل فرص الإنتاج واتجاه الشركات والأفراد إلي القروض بضمان المشروعات، على عكس ما يحدث في دول العالم وتشجيع الشباب من خلال تقديم أفكار ودراسات جدوى لمشروعات إنتاجية تمولها حكومات هذه الدول.
