قدَّرت وزارة المالية إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدَفة في موازنة العام المالي 2017/ 2018 بنحو 918ر603 مليار جنيه مقابل 3ر433 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، بارتفاع قدره 618ر170 مليار جنيه، بنسبة 4ر39%.
ذكرت وزارة المالية، في البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي 2017/ 2018 اليوم، أن تقديرات الضرائب العامة بمشروع الموازنة تبلغ نحو 159ر285 مليار جنيه مقابل 273ر209 مليار جنيه بزيادة قدرها 8ر75 مليار جنيه بنسبة 3ر36%.
ومن المقدر أن تبلغ الضرائب على القيمة المضافة بموازنة 2017/ 2018 نحو 779ر252 مليار جنيه، مقارنة مع 345ر172 مليار جنيه بزيادة قدرها 434ر80 مليار جنيه بنسبة 7ر46%.
وبلغت تقديرات الضرائب الجمركية بالموازنة نحو 4ر36 مليار جنيه مقارنـة مع 5ر29 مليار جنيه بارتفاع قدره 8ر6 مليار جنيه بنسبة نمو 2ر23%.
وأشارت إلى التطبيق الكامل والفعال لضريبة القيمة المضافة خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية مع زيادة السعر العام للضريبة من 13 إلى 14% بدءا من أول يوليو 2017، كما جاء في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
كما سيتم استكمال إجراءات رفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية، وزيادة درجة الارتباط بين نمو النشاط الاقتصادي والحصيلة الضريبية لتصل إلى نحو 7ر14% من الناتج المحلي صعودًا من نحو 4ر13% في العام الماضي بهدف الوصول إلى المعدلات العالمية على المدى المتوسط بالإضافة إلى رفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبي من خلال التوسع في تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية والتي من المتوقع أن يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 6– 8 مليارات جنيه خلال 2017/ 2018.
وفيما يخص إصلاح الإدارة الضريبية فجارٍ حاليًّا تنقية البيانات لتحديد العـدد الحقيقي لممولي الضريبة على الدخل وجحم إيـراداتهم والـضرائب المـستحقة عليهم، كما أنه جاري الربط بين المصالح الإيرادية وميكنة نظم الفحص والتحصيل الالكتروني وتفعيل سبل وقنوات الاتصال المميكنة في مصلحة الضرائب المصرية واستخدام البريد الالكتروني للعاملين بها.
ولفتت إلى تحديث منظومة الضرائب العقارية على المباني ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين عن طريق استكمال ميكنة وإنشاء قاعدة بيانات كاملة لمصلحة الضرائب العقارية، حيث تقدر حصيلة الضريبة العقارية في مشروع موازنة العام المالي 2017/ 2018 بنحو 6ر3 مليار جنيه ارتفاعا بنحو 50% على الحصيلة المتوقعة للعام الحالي.
وأوضحت أنه سيتم إعادة النظر في بعض رسوم التنمية على الخدمات التي لا تمس محدودي الدخل وعلى رأسها تراخيص السيارات وعلى استخدام المحمول وبعض أنواع الرخص الأخرى.
ومن المتوقع أن تشهد حصيلة رسوم التنمية زيادة بنحو 6- ٨ مليارات جنيه عن حصيلة العام الحالي كما سيتم مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان وبما يحقق حصيلة إضافية للخزانة وتفعيل خطة بيع بعض أراضي الدولة التي تم تحديدها من قبل لجنة مختصة والبدء في إجراءات طرحها للمستثمرين وعلى رأسها أرض المعارض ومسرح البالون، حيث تقدر الحصيلة بنحو 5 مليارات جنيه خلال هذا العام.
