الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

‏‫"اقتصاديون": رفع أسعار الفائدة يقلّص المبيعات ويعمّق الركود بالأسواق.. "محمد سعيد": القرار تجاهل التأثير السلبي على الاستثمارات.. وخبير أسواق مال: تسهم في رفع تكلفة المشروعات وزيادة الأسعار

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
اتفق خبراء سوق المال، أن تأثير قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو ٢٠٠ نقطة سوف يضر البورصة على المدى القصير والطويل، إذ يهدف فى المقام الأول إلى التشجيع على الادخار وامتصاص الأموال من السوق، مؤكدين أن غالبية الشركات مقيدة فى البورصة نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض، ما يتسبب فى تقليص مبيعاتها وتعميق حالة الركود فى الأسواق

وقال محمد سعيد خبير أسواق المال: إن قرار المركزى رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو ٢٪، والذى يهدف فى المقام الأول السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، هو قرار غريب وغير متوقع، وسوف يؤثر بالسلب على البورصة سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، مشيرًا إلى أن متخذ القرار لم يأخذ فى الحسبان التأثير السلبى على تقليص حجم الاستثمارات سواء المباشرة أو غير المباشرة فى البورصة.
وأضاف أن التأثير الأولى للقرار ظهر فى جلسة تداولات اليوم الاثنين والتى شهدت هبوطا جماعيا ومفزعا للمؤشرات، مشيرًا إلى أنه سيناريو متوقع منذ الإعلان عن رفع الفائدة، وأن التبعيات السلبية قد تمتد على البورصة فى حال قامت البنوك الحكومية بإصدار شهادات ادخارية بفائدة تصل إلى ٢٢٪ خلال الفترة المقبلة.
وقال إن رفع الفائدة هو قرار استباقى، ويعقبه قرارات أخرى خاصة برفع الدعم عن الوقود وبالتالى فإن القرار يهدف إلى امتصاص التداعيات السلبية المحتملة لهذه القرارات المصيرية، متوقعًا استمرار البورصة فى حصد الخسائر خلال الثلاثة الأشهر المقبلة.

وأكد نادى عزام، خبير أسواق المال، أن بعض الشركات المقيدة فى البورصة سوف تتأثر بالسلب بقرار رفع سعر الفائدة، خاصة التى تقوم بتمويل مشروعاتها عبر القروض، ما قد يؤثر على نتائج أعمالها نتيجة رفع تكلفة المشروعات، وبالتالى رفع سعر المنتج النهائي، ما قد يتسبب فى حالة ركود نتيجة انخفاض مبيعاتها فى الأسواق. 
ويرى الخبير أن رفع سعر الفائدة لن يكون له تأثير كبير على تعاملات الأفراد فى البورصة إلا على المدى القصير، لأن شهادات ٢٠٪ الادخارية لبنكى الأهلى المصرى ومصر، كانت قد امتصت بالفعل جزءا كبيرا من أموال المتعامين مشيرًا إلى أن رفع القرار الأخير هو تحصيل حاصل، وأن الغرض الأساسى منه هو السيطرة على التضخم والذى وصل إلى نسبة ٣٢٪.

فيما قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال: إن قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض هو قرار غير متوقع وسيؤثر على البورصة بالسلب، فى ظل تفضيل البعض للاستثمار فى أدوات العائد الثابت، كما أنه يتسبب فى رفع تكلفة الإقراض.
وأضاف الخبير المالي، أنه بعيدًا عن ارتفاع العائد الثابت على العملة المحلية فإن القرار سيتسبب فى تراجع ربحية الشركات جراء تعميق الركود الاقتصادى ومن ثم تراجع أسعار أسهمها المدرجة فى البورصة.
وأشار سعيد، إلى أن رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار ٢٠٠ نقطة ليصل إجمالى الرفع إلى قرابة ٥٠٠ نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف، كان مفاجئًا، ما دفع البعض للتأكد من أن القرار هو تنفيذ لتوصيات تقرير صندوق النقد الدولى بالإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة فى مصر لكبح جماح التضخم.
وأوضح سعيد، أن هذا القرار غير مجدٍ فى ظل التضخم الحاد الذى تشهده مصر، على خلفية تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود وضريبة القيمة المضافة ورفع الجمارك، وهو تضخم ناتج من قرارات اقتصادية وليس ناتجًا من ارتفاع الطلب أو ذروة النشاط الاقتصادى، والأخير فقط هو ما يمكن التعامل معه بالسياسات النقدية التقليدية ومنها رفع أسعار الفائدة.

وقال حسنى سيد خبير أسواق المال: إن قرار المركزى كان له تأثيرًا سلبيًا على على البورصة، مما يتسبب فى هروب الأموال من داخل السوق لتدخل القطاع المصرفى والذى يتيح مكاسب أكبر من خلال سعر فائدة مرتفع بدون مخاطر.
وأوضح الخبير أن مؤشر السوق الرئيسى «إيجى إكس ٣٠» سوف يتراجع إذا فشل فى التماسك لأعلى مستوى ١٢٧٠٠ نقطة، متوقعًا أن يستهدف منطقة ١٢٥٥٠ -١٢٣٦٠ نقطة خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد سيد أن المؤسسات المالية سوف تستغل رفع سعر الفائدة لتخصص جزءا من محافظها الاستثمارية فى شهادات ادخارية، فى حين سوف يبدأ المتعاملون الأفراد من المصريين إعادة النظر فى استثماراتهم داخل البورصة، متوقعًا أن يكون المستثمرون العرب والأجانب الأكثر هدوءا والأقل خسارة لا سيما أن مكاسبهم سوف تتضاعف نتيجة فروق سعر الدولار، حيث يباع الدولار حاليا بسعر ١٨.٠٥ جنيه، ويتم شراؤه مرة أخرى بـ١٦ جنيها خلال الفترة المقبلة.