تعهد النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، بوضع حد للحرب في مناطق النزاع وتنفيذ خطة جمع السلاح وتوفير الضمانات للمعارضة، ترسيخًا لاستحقاقات المجتمع المدني المستوعب لتعدد البلاد.
وشدد صالح - في بيان حكومة الوفاق الوطني الجديدة أمام المجلس الوطني (البرلمان)، في جلسته اليوم الإثنين برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد عمر- على العمل على معالجة وتخفيف الآثار السالبة للأزمات المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، باعتماد استراتيجية تنوع مصادر الدخل ومراجعة القوانين.
وأكد العمل على ترتيب الأولويات في الإنفاق الحكومي وزيادة الإنفاق الخدمي والتنموي، مع الألتزام ببرامج تقشف فاعلة لرفع مستوى معاش الناس والخدمات المقدمة لهم.
وجدد صالح، التأكيد على الالتزام بالشراكة الدولية المرسخة لدعائم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والعمل الجاد لمكافحة الإرهاب وجرائم غسيل الأموال والإتجار بالبشر.
وأشار إلى أن النجاحات التي حققتها الدبلوماسية السودانية في الأفق الخارجي، تشكل رصيدًا يحفز على الانفتاح على العالم الخارجي، متعهدا بأن تمد الحكومة الجديدة أواصر التعاون مع دول الجوار عبر اللجان المشتركة لتأمين الحدود وتعزيز التعاون.
وقال "إنني على قناعة بضرورة المضي قدمًا في إطار التوجه الانفتاحي لحشد مزيد من الثقة والتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي".
وشدد على الالتزام بقيم المؤسسية المفضية للتنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية، محددا عدة مرتكزات أساسية لحكومة الوفاق الوطني الجديدة، تلتزم بها ولا تحيد عنها لأي سبب.
وأوضح صالح أن أهم هذه المرتكزات هو العمل بروح الجماعة بعيدًا عن التعصب الحزبي وتقدم الانتماء للوطن دون غيره، وعدم المييز بين مكونات الشعب والسهر على مصالحه وصيانة حقوقه دون تهاون، ونظافة اليد وصون المال العام، ثم إعلاء المؤسسية، والتنسيق والتكامل بين المؤسسات الثلاث وبسط الحريات.
وتعليقا على بيان رئيس مجلس الوزراء القومي، أكد عدد من أعضاء الهيئة التشريعية خلال مداخلاتهم، أن البيان يشتمل على روح الحوار الوطني ومخرجاته، وأن أحكام التنسيق هي كلمة السر التي تحتاجها المؤسسات حتى تحقق الانطلاق المطلوب.
وأشاروا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى بسط الحريات وتعزيزها ويجب أن يكون في كل اتجاه ومنحى، مؤكدين ضرورة المحافظة على المال العام ونظافة اليد، مع وضع معاش الناس في أهم أولويات الحكومة وتنفيذ توصيات الحوار الوطني بكل تجرد.
وطالبوا بدعم الحريات الأساسية للإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وضرورة أن يكون الإعلام محايدا، مؤكدين أن حكومة الوفاق الوطني يقع على عاتقها تنفيذ مخرجات الحوار المضمنة في الوثيقة الوطنية التي تعتبر معالجة إصلاحية للعديد من السلبيات في إدارة الحكم.
وشدد صالح - في بيان حكومة الوفاق الوطني الجديدة أمام المجلس الوطني (البرلمان)، في جلسته اليوم الإثنين برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد عمر- على العمل على معالجة وتخفيف الآثار السالبة للأزمات المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، باعتماد استراتيجية تنوع مصادر الدخل ومراجعة القوانين.
وأكد العمل على ترتيب الأولويات في الإنفاق الحكومي وزيادة الإنفاق الخدمي والتنموي، مع الألتزام ببرامج تقشف فاعلة لرفع مستوى معاش الناس والخدمات المقدمة لهم.
وجدد صالح، التأكيد على الالتزام بالشراكة الدولية المرسخة لدعائم الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والعمل الجاد لمكافحة الإرهاب وجرائم غسيل الأموال والإتجار بالبشر.
وأشار إلى أن النجاحات التي حققتها الدبلوماسية السودانية في الأفق الخارجي، تشكل رصيدًا يحفز على الانفتاح على العالم الخارجي، متعهدا بأن تمد الحكومة الجديدة أواصر التعاون مع دول الجوار عبر اللجان المشتركة لتأمين الحدود وتعزيز التعاون.
وقال "إنني على قناعة بضرورة المضي قدمًا في إطار التوجه الانفتاحي لحشد مزيد من الثقة والتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي".
وشدد على الالتزام بقيم المؤسسية المفضية للتنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية، محددا عدة مرتكزات أساسية لحكومة الوفاق الوطني الجديدة، تلتزم بها ولا تحيد عنها لأي سبب.
وأوضح صالح أن أهم هذه المرتكزات هو العمل بروح الجماعة بعيدًا عن التعصب الحزبي وتقدم الانتماء للوطن دون غيره، وعدم المييز بين مكونات الشعب والسهر على مصالحه وصيانة حقوقه دون تهاون، ونظافة اليد وصون المال العام، ثم إعلاء المؤسسية، والتنسيق والتكامل بين المؤسسات الثلاث وبسط الحريات.
وتعليقا على بيان رئيس مجلس الوزراء القومي، أكد عدد من أعضاء الهيئة التشريعية خلال مداخلاتهم، أن البيان يشتمل على روح الحوار الوطني ومخرجاته، وأن أحكام التنسيق هي كلمة السر التي تحتاجها المؤسسات حتى تحقق الانطلاق المطلوب.
وأشاروا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى بسط الحريات وتعزيزها ويجب أن يكون في كل اتجاه ومنحى، مؤكدين ضرورة المحافظة على المال العام ونظافة اليد، مع وضع معاش الناس في أهم أولويات الحكومة وتنفيذ توصيات الحوار الوطني بكل تجرد.
وطالبوا بدعم الحريات الأساسية للإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وضرورة أن يكون الإعلام محايدا، مؤكدين أن حكومة الوفاق الوطني يقع على عاتقها تنفيذ مخرجات الحوار المضمنة في الوثيقة الوطنية التي تعتبر معالجة إصلاحية للعديد من السلبيات في إدارة الحكم.
