أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن رفع سعر الفائدة كان أمرا متوقعا في ظل معدلات التضخم غير المسبوق، وتصريحات طارق عامر الأخيرة عن انتهاء الأزمة النقدية عارية تماما من الصحة وهو من قام بإثبات ذلك بنفسة من خلال قرارة أمس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، حيث إنها تعد بداية قوية لأزمة نقدية طاحنة ستكبد الخزانة العامة للدولة نحو 30 مليار جنيه تقريبا، كما سيؤدي لارتفاع تكلفة الدين بالموازنة لحوالي 400 مليار جنيه تقريبا وذلك في ظل اتجاه الدولة لترشيد النفقات والسيطرة على عجز الموازنة.
وكان "فؤاد" قد أشار في تصريحات سابقة له إلى أن معدلات التضخم خلال الستة أشهر الأخيرة في تزايد مستمر، حيث كانت نسبة التضخم في نوفمبر الماضي 20،2% وأستمرت في الارتفاع إلى أن وصلت في أبريل الماضي 32،9%، وهو ما برهن به عدم صحة تصريحات "عامر" عن انتهاء الأزمة النقدية وتراجع الأسعار، وهو ما أثبته محافظ المركزي اليوم برفع سعر الفائدة حيث يعد التضخم أحد العوامل الرئيسية التي تقرر مستوى أسعار الفائدة.
وأشار "فؤاد" إلى أنه كان قد تقدم بطلب الإحاطة بتاريخ 9 مايو الجاري والذي كان بمثابة تنويها عن ارتفاع وشيك في سعر الفائدة من أجل الحد من ارتفاع معدلات التضخم في ظل نفي العديد من الخبراء الاقتصاديين ورجال الحكومة وجود نية لرفع سعر الفائدة.
وتقدم فؤاد اليوم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية بخصوص ارتفاع سعر الفائدة.
وصرح بأنه بالقرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الذي انعقد أمس وهو رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، سيكبد الموازنة العامة للدولة ما يقرب من 30 مليار جنيه كحد أدنى، حيث إن رفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس (تعادل 1%) يكلف الخزانة العامة للدولة نحو 15 مليار جنيه تقريبا.
وطالب "فؤاد" بإيضاح استعدادات الحكومة والموازنة العامة لتحمل هذه المتغيرات الأخيرة على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته.
