أثار قرار البنك المركزي، الصادر أول أمس، برفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، ردود فعل واسعة، خاصة في ظل الزيادة المرتفعة للأسعار في السوق المحلية، وما سيتبعه ذلك القرار من زيادة التضخم، بسبب عجز الموازنة خلال الفترة المقبلة، بعد قرار تحرير سعر الصرف.
من جانبه أكد النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار لجنة السياسة النقدية، والتي يرأسها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ستزيد من نسبة التضخم بسبب عجز الموازنة الذي سيزيد بنسبة كبيرة، لافتًا إلى أن معدل التضخم يزيد بسبب ضعف القيمة الشرائية للجنيه وليس بسبب السيولة النقدية.
وأضاف بدراوي، لـ«البوابة نيوز» أن ذلك القرار المفاجئ سيزيد من أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، بمقدار 200 نقطة بما معناه أنه سيتم زيادة الفائدة على الإيداع والاقتراض 2%، ما سيتسبب في عجز شديد للموازنة، وزيادة معدل الدين الداخلي سيزيد، بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة على الإنتاج وزيادة الأسعار.
فيما أكد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية، أن قرار رفع الفائدة لم يعرض على مجلس النواب، قبل إقراره، لأن طارق عامر، محافظ البنك المركزي يشغل منصب رئيس لجنة السياسات النقدية، وقراره كان منفردًا.
وأضاف السيد، أن القرار يهدف لامتصاص السيولة النقدية من السوق بصفة عامة، منوهًا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة على القروض سيخفض من الاستثمارات وهو ما سيكون له أثر سلبي على دورة المشروعات الاقتصادية، فضلًا عن زيادة الأسعار بسبب زيادة تكلفة الإنتاج.
فيما أكد النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، أن الهدف من هذا القرار هو تعديل التضخم وسحب بعض الأموال من الأسواق للبنوك، معتبرًا أن الآثار السلبية أكثر من الإيجابية لهذا القرار، والتي ستؤثر علي زيادة العجز في الموازنة بنسبة تتراوح من 58:55 مليار جنيه، نتيجة إلى أن الحكومة أكثر مقترضي البنوك.
وأوضح الجوهري، في تصريحات خاصة لـ "البوابة"، أنه على اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن تناقش هذا القرار مع محافظ البنك المركزي ومدي وجهة نظره في اتخاذ هذا القرار، وعلى البرلمان سرعة مراجعة الحكومة، لأن في أغلب القرارات التي اتخذت في السياسة النقدية لم تراجعها داخل البرلمان من قبل.
