قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الاثنين: إن فكرة شراكة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع القطاع الخاص تعتمد على تخصيص الهيئة أرضًا لشركة استثمارية كبرى مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك علي مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (سداد نقدي أو عيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع (السكنية والخدمية) تقوم الهيئة بتحديدها.
وأضاف الوزير، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستفيد من الخطة التسويقية التي تجريها الشركة لطرح تلك الوحدات للبيع للمواطنين، ويكون العائد في هذه الحالة للهيئة عائد مادي (قيمة الأرض)، وعائد مستمر للدولة (وحدات سكنية وخدمية يتم بيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع)، هذا بخلاف العائد التنموي الذى يتمثل في إقامة مشروع كبير يعتبر علامة مميزة، فى المدينة، من شأنه إحياء ودفع أعمال التنمية للمنطقة، والمناطق المحيطة بها، مما يرفع من القيمة الاقتصادية للأراضي الموجودة بالمدينة بوجه عام مستقبلًا.
