هرمونات تحقن بها «الماشية» المستوردة لزيادة الوزن ولا تكشفها أجهزة التحليل المصرية
خبراء: تسبب سرطانى «البروستاتا والثدي» وإنهاك عضلات القلب وضمور فى الخصيتين
«مكافحة المنشطات» توقف 4 لاعبين.. وتحذر الفرق من تناول اللحوم المستورة
حصلت «البوابة» على وثيقة، تكشف تحذيرا من الهيئة القومية لمكافحة المنشطات، للمؤسسات الرياضية، من تناول اللحوم المجمدة.
وكانت الهيئة أصدرت قرارا بإيقاف واستبعاد ٤ لاعبين، بحجة إيجابية تحاليلهم للمنشطات، حيث إن نتائج التحليل للاعبين جاءت إيجابية، بمادة الـ«راكتوبامين»، المسببة للسرطان والتى تعطى أعراض المنشطات.
ولجأ مافيا توريد اللحوم لمصر، إلى استخدام مواد جديدة فى تثمين المواشى بغرض زيادة الأوزان، لتصل إلى ٨٠٠ كيلوجرام بدلا من ٤٠٠ فى المعدل الطبيعي، بعد اكتشاف الهرمونات من الجانب المصري، ومن بين هذه المواد التى لجأت إليها المافيا هى مادة الـ «راكتوبامين»
مادة الـ«راكتوبامين»
يبدو أن الأمر ليس صعبًا حيث توصلوا إلى مادة الـ«راكتوبامين» وهى عبارة عن مادة تستخدم لحقن الماشية من الأبقار والجاموس لزيادة الوزن، كما تم استحداثها لاستخدامها فى عمليات تثمين العجول فى بعض الدول مثل أمريكا وأستراليا والبرازيل وأرجواى وبراجواى وفقًا لما قاله الدكتور لطفى شاور مدير مجازر السويس سابقًا.
وأضاف: «جرى استحداث هذه المادة امتدادًا لاستخدام الهرمونات الأنثوية وهى الإستروديات من «الإستروجين والبروجسترين P١٧، فبعد اكتشافها، لجأوا لاستخدام المادة غير المعلومة خاصة أننا لا نملك من التقنيات الحديثة فى المعمل للكشف عن هذه المواد المستحدثة».
وتابع: «إذا كانت الإستروديات الموجودة فى الهرومونات العادية تسبب ترسيب كميات كبيرة للدهون فى العجول، فإن المادة الجديدة وهى «راكتوبامين» لها تأثير مباشر على عملية التمثيل الغذائى للحيوان وتقلل الدهون وتزود الكتلة العضلية أى اللحوم الحمراء، وتتمثل خطورتها فى أنها تُخزن فى جسم الحيوان بنسبة ٢٠٪ وتظل موجودة فترة من ٤ إلى ٦ أشهر».
ويواصل «شاور»: هذه المادة تصنف على كونها «منشطات الإدرينالية» ولها خطورة مظاهر التحفز والاضطراب لأن مادة الإدرينالين يفرزها الجسم بنسب كبيرة أثناء الخوف والشعور القلق ومواجهة الصعاب، كما تستخدم كعلاج فى قلة نبضات القلب لأنها تعمل على زيادة ضربات القلب ولها تأثيرات فى علاجات الربو على أنسجة القلب والرئتين وتجعل من العضلات ملساء فى الرئتين أو القصبة الهوائية لأنها ترخى العضلات، لكن مع زيادة نسبتها تسبب ما يسمى «hyper activity» أو النشاط الزائد على اللزوم ما يسبب الموت المفاجئ لبعض الحالات، ناهيك عن كونها مادة مسرطنة لسرطانى البروستاتا، والثدى وإنهاك عضلات القلب، وضمور فى عضلات الخصيتين ما يسبب العقم.
وتابع شاور: «يضاف لذلك مادة هرمونية مخلقة تم تحضيرها فى المعامل التى حظرتها المواصفة القياسية المصرية رقم ١٥٢٢ لسنة ٢٠٠٥ والتى تم تعديلها وتطبيقها من ١ يناير ٢٠١٥ التى تقضى بعدم وجود أى نسبة من الهرمونات المخلقة مثل الـ «راكتوبامين» فى اللحوم المستوردة ما يعنى مخالفة الاستيراد للقانون.
ويشدد «شاور» على أن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على منظمة الصحة العالمية لإجازة استخدام هذه المادة، ونتيجة غياب دولة الأردن عن الاجتماع تم تمرير الموافقة على استخدامها لأن عدد المصوتين يزيد صوتًا واحدًا على الرافضين.
واتهم «شاور» الجهات المسئولة وعلى رأسها معهد بحوث صحة الحيوان، بالصمت عن استخدام هذه المادة رغم علمها بلجوء مافيا توريد اللحوم فى الخارج فى عمليات التثمين.
وأضاف: لم يسلط الضوء على استخدام مادة الـ«راكتوبامين» إلا بعد التحليل العشوائى لبعض الرياضيين وتم اكتشاف هذه المادة لديهم واعتبار أنهم يتناولون منشطات وتم إيقاف ٤ لاعبين، وتم إرسال خطاب للفرق الرياضية من الهيئة القومية لمكافحة المنشطات فى سبتمبر ٢٠١٧ يحذر من تناول اللاعبين للحوم المستوردة لاحتوائها على مادة الـ «راكتوبامين».
ويقول الدكتور «شعبان درويش» مدير عام الطب البيطرى سابقًا: «هذه المادة توجد فى اللحوم المستوردة والوجبات السريعة مثل الهامبورجر وكانت من ضمن الهرمونات التى تحقن بها العجول لزيادة الوزن والنشاط ولم تكتشف إلا من خلال بعض تحاليل اللاعبين الذين استبعدوا».
من الناحية البيطرية يقول «درويش»: إنها مواد منشطة توضع فى الأعلاف لزيادة الأوزان والوصول بالعجل لوزن ٨٠٠ كجم، ويضيف: «للأسف هذه المواد تتسبب فى وجود متبقيات فى جسم الحيوان وتترسب فى اللحوم سواء لحوم صنعت أو لحوم فريش، كما يجرى هرمنة الحيوانات فى المجر، عن طريق ضرب الحيوانات برصاصة هرمونية أسفل الأذن، والكارثة أن أجهزة التحاليل المصرية لا تكتشف هذه الهرمونات ولا تعرفها».
ويواصل «درويش»: نستورد من إسبانيا وأوكرانيا عجول ٨٠٠ كجم كلحوم حية تدخل عبر مجازر دولية مثل مجزر الإسماعلية الدولى وشكرى شهاب فى القليوبية، أما العجول التى تدخل بغرض التربية فتظل ٤٥ يومًا وتأخذ الجنسية المصرية بدعوى التخلص من الهرمونات التى حُقنت بها فى بلادها، ثم يتم ذبحها وبيعها على كونها لحوما بلدية ويتم ختمها بالأختام البلدية، ما يعنى حالة تزوير واضحة لغش المواطنين، ثم تأتى اللحوم المجمدة الموجود بها متبقيات، يستقبلها الجسم، وإما أن تخرج عن طريق البول أو البراز وإما أن تترسب فى الجسم وتسبب سرطانات.
ويذكر درويش، أن القضية لم تطف على السطح إلا بعدما كشف محمد محسن لاعب الكرة الطائرة بنادى الزمالك ومنتخب مصر عن وقائع فضيحة إيقافه من قبل المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات (النادو)، التى أصدرت قرارا بإيقاف اللاعب لمدة ٤ سنوات بسبب تحليل عينة إيجابية لمادة «راكتوبامين» أثناء تواجده فى معسكر المنتخب المصري.
تفاصيل الواقعة كما سردها اللاعب محمد محسن: «أثناء معسكر إعداد مع المنتخب المصرى بالمركز الأوليمبى بالمعادى فى إطار استعداداتنا لكأس العالم ٢٠١٧، جاء أعضاء منظمة النادو وأخذوا من اللاعبين عينات للكشف عن المنشطات، وجاءت العينة الخاصة بى إيجابية وقالوا إن المادة المنشطة هى مادة الـ«راكتوبامين» وهى مادة مخصصة لحقن الأبقار والجاموس حتى يزداد وزنها ولا يمكن أن يتم حقن الإنسان بها، وهى غير موجودة فى أى دواء أو مكمل غذائي، كما تكرر السيناريو مع لاعبة الكاراتيه (رضوى عرفة) التى اكتشفوا نفس المادة فى العينة الخاصة بها وتم إيقافها من قبل المنظمة المصرية لمدة عامين وبعد أن قامت بالاستئناف المحلى على القرار تم تخفيض العقوبة لمدة ٦ أشهر، تضاف لها اللاعبة شيرين على».
اللاعبون الذين تم إيقافهم هم:
١ _ محمد محسن لاعب الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الذى أصدرت اللجنة قرارا بإيقافه لمدة ٤ سنوات.
٢ _ إيهاب عبدالرحمن لاعب ألعاب القوى الذى تم إيقافه قبل أيام من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بريودى جانيرو نتيجة وجود هرمون ذكرى فى العينة المسحوبة منه والتى تم تحليلها فى معامل بإسبانيا.
٣ _ رضوى عرفة، لاعبة الكاراتيه والتى تم إيقافها لمدة سنتين واستأنفت محليا ليتم تخفيض المدة إلى ٦ شهور وعندما علمت المنظمة العالمية بذلك عاقبت اللاعبة بالإيقاف لمدة ٤ سنوات.
٤ _ شيرين على
ولاكتمال الصورة تواصلنا مع الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى سابقًا يقول: «ممنوع استخدام مثل هذه المواد فى تثمين الثروة الحيوانية، ويتم الكشف عليها فى اللحوم التي يتم استيرادها أو حتى الحيوانات التى تأتى بغرض الذبيح الفوري، الغريب أنه نفى دخول أى رسائل أو منع رسائل حيوانات تحمل مادة الـ«راكتوبامين»، كما أن المواصفة القياسية المصرية رقم ١٥٢٢ بالنسبة للحوم المجمدة تحظر استخدامها وتجرمها».
وتابع «جاد»: يجرى فحص عينات من الرسائل التى تأتى من الدول الخارجية سواء إسبانيا أو البرازيل أو الهند ويتم تحليلها فى معهد بحوث صحة الحيوانات ومركز المتبقيات والسموم التابعين لوزارة الزراعة.
ويقول الدكتور سميح عبدالقادر الخبير العالمى للسموم: «من المفترض أن تحدد نسب المواد التى تستخدم فى تثمين العجول أو الـ MRC أى الحدود القصوى المسموح بها حسب الدستور الغذائي، خاصة أن مادة الـ«راكتوبامين» تترك متبقيات تكون مسببات سرطانية».
عجز الأطباء البيطريين
تقول الدكتورة «حنان قرنى» خبيرة بيطرية، إن من ضمن أسباب غياب الرقابة عجز عدد الأطباء البيطرين حيث يصل عدد الأطباء البيطريين إلى ٦٣ ألف طبيب بيطرى، يعمل منهم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة ١٠ آلاف طبيب فقط مقسمين على جميع مديريات الجمهورية، حيث يصل نصيب مديرية الطب البيطرى بالقاهرة لأقل من ٦٠٠ طبيب أما الجيزة فلا تتعدى الـ ٥٠٠ طبيب فى حين أن عدد أطباء إدارات التفتيش فى أكبر محافظتين للاستهلاك للحوم وتعداد السكان وصل لـ١٠ أطباء بالجيزة و١٦ بالقاهرة ما يكشف عن أخطر إحصائية للمصريين، طبيب مشرف لكل مليون مواطن، إضافة إلى ٢٦ طبيبا بالمحافظتين معروفين بالاسم وسعداء الحظ ممن وقع عليهم الاختيار من كبار المستوردين للإشراف على لجان الاستيراد وغيرهم، قد يُمنعون منها للمشاكل والمخالفات أيضا، كما تواصلنا مع الدكتور مجدى عطية مدير عام المجازر والصحة العامة بالهيئة التى رفض موافاتنا بأرقام أطباء مديرية طب بيطرى القاهرة.
جذور الأزمة
تبدأ جذور الأزمة من اعتماد مصر على ثلث اللحوم من اللحوم المجمدة التى تستورد من البرازيل والدول الأوروبية، وثلث آخر من اللحوم المبردة التى تذبح عن طريق المجازر الحدودية التى تذبح فى السودان وإثيوبيا، أما الثلث المتبقى من الإنتاج المحلى أو ذبح اللحوم البتلو، سواء لأغراض الذبح الفورى أو بغرض التربية أو اللحوم المبردة أو المجمدة، فى بيزنس يتجاوز من ١٥ إلى ٢٠ مليار يتحكم فيه ١٥ رجل أعمال، على رأسهم الأردنى عصام حجازي.
اكتشاف الهرمونات
تستخدم الهرمونات فى تثمين الثروة الحيوانية بهدف زيادة وزن العجل لـ٨٠٠ كجم فى ٦ شهور بدلا من ٥٠٠ كجم فقط، كما أن استخدامها كان أمرًا مجهولا للمصريين فى أواخر ٢٠١١ وتحديدًا فى ٢٠١٢ حينما تم ضبط رسالة قوامها بلغ «٣٢ ألف عجل مستورد من أستراليا» ووجد خلف أذنها كبسولات هرمونية، تقوم بضخ هرمونات تثمينية فى جسم العجل بشكل يومى وعند التحليل لها وجد أن الهرمونات الأنثوية وهى الإستروديات من «الإستروجين والبروجسترين» وكانت نسب الهرمونات بها ٣٤٠٠ نانوجرام وهى وحدة قياس الهرومونات، فى حين أن المعدلات الطبيعية التى لا ضرر منها ٢٤٠ نانوجرام فقط، ولكن المواصفة القياسية للحوم ومنتجاتها رقم ٣١٠ا سنة ٢٠١٥ جرمت استخدام الهرمونات لخطورتها وكونها مسببات ومحفزات للسرطان، علاوة عن إضعاف الخصوبة الجنسية للشباب، وذكورة الإناث لأنها تسبب خللًا هرمونيًا.
الأمر الذى جعل مافيا تجارة اللحوم تبحث عن بديل آخر، يزيد من هوامش الأرباح وفى نفس الوقت يكون غير معلوم لدى دول العالم الثالث المستهلك الأكبر لمنتجاتهم.
٦٠ مليون مصرى لا يتناولون البروتين بصفه مستمرة
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن معدل البروتين للفرد لإقامة حياة صحية سليمة ٣٢ جراما يوميًا، بينما لا يتعدى نصيب الفرد المصرى من ١٦ إلى ١٧ جراما يوميًا شاملا البروتين الحيوانى والداجنى والأسماك، فضلًا عن أنه طبقا لبعض الدراسات الرسمية بالدولة فإن هناك نحو ١٤ مليون مواطن لا يتناولون الوجبات البروتينية الحيوانية بصورة أساسية، ولا تدخل اللحوم والأسماك ضمن قائمة طعامهم بصورة منتظمة، بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الظروف الاقتصادية للأسرة، مشيرا إلى أن هناك نحو ٧ ملايين أسرة لا يتناولون اللحوم إلا مرة واحدة شهريًا، فضلا عن ٤.٥ مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر لا يتناولون اللحوم على الإطلاق ويعتمدون على البقوليات والبروتين النباتي، كما أن المواطن المصرى هو الأقل استهلاكا للحوم فى العالم حيث لا يتعدى استهلاكه ١٥ كيلوجراما سنويا فى حين أن المواطن الأمريكى يستهلك أكثر من ١٠٠ كيلو سنويا، ووفق مركز معلومات مجلس الوزراء أكد فى استطلاع للرأى أن مستهلكى اللحوم الأساسيين فى مصر لا تتجاوز نسبتهم ٢٥٪ من عدد السكان أى أن هناك نحو ٦٠ مليون مواطن لا يتناولون اللحوم بصفة أساسية ومنتظمة.
إحياء مشروع البتلو
لا سبيل للخروج من نفق اللحوم المهرمنة أو المحقونة بالمواد التى تعتبر مسببات خطيرة للسرطان إلا عن طريق ضرورة إحياء مشروع البتلو لأنه الضامن الوحيد للخروج من أزمة نقص اللحوم حيث صدر القرار رقم ٥١٧ لسنة ٨٦ بعدم ذبح العجول البتلو حيث كان يذبح ٤٠٠ ألف عجل سنويا أوزانها كانت لا تتعدى ٨٠ كجم، وحتى الآن جار عمليات الذبح للبتلو الصغير «عجل الجاموس» وهذا النوع لا يوجد إلا فى مصر والسودان وإثيوبيا، ما يمثل إهدارا للثروة الحيوانية ليصدر القرار رقم ١٩٣٠ لسنة ٢٠١٣ بعدم الذبح لذكور الجاموس التى تكون أوزانها ٦٠ و٧٠ كجم، إلا بعد الوصول لوزن ٣٠٠ كجم حتى يتم إنقاذ الثروة الحيوانية وهو يعتبر المشروع الوحيد الذى قد يمكن الدولة من الوقوق أمام جشع المستوردين الذين يستوردون عجولا مهرمنة وطاعنة، إلا أنه لم يتم العمل به لصالح كبار المستوردين بعدما تركت الدولة سوق الاستيراد لمافيا الاستيراد حسبما قال نائب رئيس شعبة القصابين هيثم عبدالباسط.
ويتفق معه فى الرأى الخبير الاقتصادى صلاح هيكل الذى طالب الحكومة المصرية بتطبيق مشروع البتلو الذى كان معمولا به منذ أوائل الثمانينيات وأوائل التسعينيات بأدواره القديمة بشراكة بين وزارتى «الزراعة والتموين»، حيث تتولى الزراعة جانب الدعم الفنى والإشراف والعلاج والتربية مع الفلاح أو المربى الصغير الذى يمثل سر نجاح التجربة السابقة؛ لأنه يمتلك ٨٥٪ من الثروة الحيوانية من خلال دعمه لتثمين البتلو حتى وزن ٢٠٠ كجم وبعدها يسلمها لمزارع الوزارة التى تصل بعدها لأوزان ٤٠٠ كجم وبعده يتم ذبحه، وليس فقط توجيه الدعم الفنى والمالى للمزارع الكبرى التى لا تمتلك نسبة الـ١٥٪ المتبقية، على أن تقوم وزارة التموين بعمليات التسويق والتوزيع والتمويل وتوفير قروض ميسرة للفلاح الصغير.
وأضاف «هيكل» أن المشروع الذى نحن بصدده نجح فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر فى مطلع التسعينيات ووصلنا لأن نصدر للدول العربية أثناء حرب الخليج، ولكن بعد أن وصلنا لحكومات رجال الأعمال وتم توجيه الدعم المالى من قروض ميسرة والفنى من خلال إشراف وزارة الزراعة لكبرى المزارع، انتهى بنا الحال لأزمة وفجوة غذائية تصل إلى ٦٠٪ فى البروتين الحيوانى، ووصلنا لاستيراد عجول مهرمنة تقتل بالسرطانات المختلفة وأخرى تحمل أمراضا مشتركة بين الإنسان والحيوان وصولا لتهريب أطنان «الترمنخ» وسط كناتر وشحنات اللحوم المجمدة، وهى عبارة عن متبقيات تنظيف اللحوم وزبالة المجازر والدهون لتدخل فى صناعة الكفتة والحواوشى وتصل لمعدة المصريين الذين يتناولونها دون ثقافة استهلاك أشبه بمن يتجرع السم.
وفى نفس السياق يقول الدكتور على إبراهيم بوزارة الزراعة: «إذا صرفنا على مشروع تثمين نصف مليون رأس بتلو وتم تفعيل القوانين المتوقفة لصالح كبار المستوردين ومنع ذبح إناث الجاموس وتحديد أيام محددة للذبح والعمل على تغيير ثقافة الاستهلاك للمواطن المصرى، فسنصل للاكتفاء الذاتى بل والتصدير على غرار إثيوبيا والسودان».
