٤ وزراء آثار تولوا المسئولية بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، فشلوا جميعًا فى حماية المواقع الأثرية، بينما كانت وزارة الدكتور خالد العنانى وزير الآثار الحالى هى الأسوأ.. بهذه الكلمات بدأت الأثرية الدكتورة وهيبة صالح حديثها عن تفاصيل ما تمر به منطقة دهشور الأثرية التى تعمل مديرًا لها قبل أن يُصدر وزير الآثار الحالى قرارًا بنقلها إلى إدارة التوثيق الأثرى، وهى إدارة ينقل إليها معطوبو السُمعة من الموظفين ـ على حد وصف وهيبة. وقالت وهيبة صالح لـ«البوابة»: «دهشور ليست الوحيدة بل إن كل المواقع الأثرية فى أنحاء مصر عانت فى العام الأخير ما لم تعانه فى السنوات السابقة ، وربما لا يعلم الوزير عنها شيئا، كما أن من يتجرأ ويعلو صوته ليصل للوزير يكون جزاؤه النقل التعسفى دون تحقيق كما حدث معى». وأضافت وهيبة: «فى البداية حاولت مقابلة الوزير بمكتبه لأطلعه على تدهور منطقة دهشور، وأعرض عليه الحلول التى لن تكلف الوزارة شيئًا ولا تحتاج إلا لرؤية وإرادة حقيقية لحماية المناطق ولكنه رفض مقابلتى، فأيقنت أن رئيس القطاع ورئيس الإدارة المركزية سبقانى وقاما بـ«الواجب»، فأنا أواجههما بتقصيرهما، لكننى كتبت له ليعلم ما يحدث بالمواقع الأثرية، وأطلب منه سرعة اتخاذ الإجراءات لوقف نزيف التعدى، وتصورت أنه سيستدعينى لمكتبه لمواجهته بما يُرتكب من جرائم فى حق الآثار، ولكنه قرر إسقاط دهشور من حساباته، حيث زار سقارة أكثر من عشر مرات ولم يتوجه إلى دهشور، لأنه يعلم أنى سأكون هناك وأواجهه بما اقترفت أيدي رجاله وتجاهلهم جزءًا فى جبانة منف وهى أهم موقع تراث عالمى».
وأوضحت «وهيبة» أن مشكلتها بدأت مع قيادات الوزارة عندما رفضت بناء مخزن للبعثة الأمريكية، مخالف للوائح والقوانين. قائلة: حصلت البعثة على موافقة اللجنة الدائمة «مستند ١» ببناء مخزن متحفى بدهشور «نموذج كالمتبع» بعد توحيد شكل وتصميم كل المخازن المتحفية فى مصر، وعندما جاء المقاول والمهندس ليبدآ العمل طلبت منه الرسوم الهندسية وفوجئت بأن المشروع ليس مخزنًا متحفيًا وإنما مخزن باستراحة خاصة بالبعثة، ودفعت البعثة ٦ ملايين جنيه، لذلك أوقفت العمل رسميًا وطلبت إعادة عرض الموضوع والتحقيق، فانقلبت الوزارة على رأسى، ولكننى عزمت على أن يكون التصميم مطابقًا للوائح أو أن يمنحوهم موافقة صريحة بمخزن للبعثة لكنهم أذكياء أرادوا أن تكون أوراقهم مضبوطة، أما الواقع فيتم الضغط عليّ لتمريره، وجاء ثلاثة رؤساء قطاع متتالين فى ثلاث سنوات مارسوا عليّ الضغوط لإقناعى بأنه لا مشكلة فى المشروع، وألا أقول إن تكلفة المخزن أو الاستراحة مليون جنيه، وعندما فشلت محاولاتهم ضربوا بكل شىء عرض الحائط بعد ثلاث سنوت وتغيير وزيرين، إلا أن القيادات لا تتغيرـ لذا نفذوا المشروع وكان كل ما فعلته أننى قلت لهم إننى لن أوقع على ورقة فى المشروع، لذلك وضعوا المشروع تحت إشراف قطاع المشروعات ليتمموا مشروعهم المشبوه، ولم ينسوا أننى أعقتهم ثلاث سنوات، وكتب أحد رؤساء القطاع، للوزير أنه لا بد من نقل فريق عمل دهشور حتى يمكنهم تنفيذ المشروع».
وواصلت وهيبة: «مشكلة التعدى الفجة على منطقة دهشور بدأت فى أكتوبر ٢٠١٢، بتعدى عائلة أبوإسماعيل على أرض الآثار ببناء مقبرة مساحتها ٢٥٠ مترا مربعا، وهذه العائلة هى عائلة المدير الحالى لمنطقة آثار دهشور، الذى كان يعمل معنا وقتها بالمنطقة، وطلبت منه إقناع أهله بإزالة التعدى لأنه يعرف أننا نعانى من ضعف أمنى حينها، حيث رفضت الشرطة مواجهة الأهالى، ولكنه رفض وقال: «أعملى محضر زى كل المحاضر»، وبالفعل قمت بعمل محضر تدمير واستخدام معدة ثقيلة وهى جناية طبقا للقانون ما أغضب زميلنا «ع. ع»، ولأنه يعرف نقاط ضعف المنطقه من تقاعس الشرطة وتخاذل الوزارة، حرض الأهالى للهجوم وعمل مقابر حديثة لهم وأقنعهم أن المنطقة قليلة الحيلة، ففوجئنا بزحف القرية كلها على معبد الوادى لهرم سنفرو، واستغثت بالشرطة والوزارة ولا مجيب، ولم يتحركوا عندما وصل الأمر لوسائل الإعلام خافوا على مواقعهم، وبعد أن كان محضر واحد لعائلة أبو إسماعيل أصبح هناك ٨٠ محضرا لعائلات دهشور، ونجح الزميل فى تعميم القضية، وهذا هو المدير العام الحالى لمنطقة دهشور الذى أتى به وزير الآثار الحالى». وأضافت «وهيبة»: «فوجئت أن رئيس القطاع الحالى مستدعى فى النيابة الإدارية بسبب صدور مصالحات من مكتبه، ممهورة بختمه للمتعدين دون الرجوع للمنطقة، المصالحات التى يذهب بها المتعدون للمحكمة لتُسقط الأحكام، وصدرت المصالحات وقت أن كان رئيس إدارة مركزية للقاهرة والجيزة أى مسئولًا مباشرًا عن هذه المواقع ومع ذلك أتى به وزير الآثار خالد العنانى رئيسا للقطاع، وتم القبض من عدة شهور على مدير مكتب الأمين العام الذى أصدر قرارات تعيين مزورة ومصالحات للمتعدين عليها ختم الأمين العام».
وأوضحت وهيبة أن الوزارة لا تولى أى اهتمام لمواجهة اللصوص قائلة: «نحن نواجه وحدنا اللصوص والمتعدين ويذهبون بكل بساطة يأخذون مصالحات فتسقط الأحكام وبحوزتهم ما تم التعدى عليه من أراضى الآثار».
وأضافت: «بناء على كل ما سبق فوجئت بنقلى من المنطقه لأن المدير العام غير قادر على مواصلة مهام عمله المخالفة للقانون والتى يشوبها شبهة الفساد».
«البوابة» تواصلت مع الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتور مصطفى أمين، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمود عفيفى رئيس قطاع الآثار المصرية، لمعرفة ردهم على ما قالته «وهيبة صالح» مدير آثار دهشور السابق، إلا أن أيًا منهم لم يستجب.
