أمر النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الأحد، بإحالة 48 شخصًا إلى القضاء العسكري، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة "داعش"، وتأسيس خليتين للتنظيم في محافظتي القاهرة وقنا، وارتكابهم وقائع تفجير الكنائس الثلاث (البطرسية بالعباسية، المرقسية في الإسكندرية، ومارجرجس بالغربية) وقتل والشروع في قتل مرتاديها، وقوات تأمينها.
وتضم لائحة الاتهام، الهجوم على كمين النقب، وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة والشروع في قتل الباقين والاستيلاء على أسلحتهم، وتصنيع وحيازة سترات وعبوات مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر والالتحاق بداعش الإرهابي خارج البلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة للتنظيم بدولتي ليبيا وسوريا.
تفجير الكنيسة البطرسية
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، من خلال اعترافات المتهمين والمعاينة لمواقع الأحداث والأماكن المحيطة بها، والتقارير الفنية، وتقارير مطابقة البصمات الوراثية، أن الانتحاري محمود شفيق محمد مصطفى، هو مرتكب واقعة تفجير الكنيسة البطرسية في العباسية، بتكليف من القيادي بالتنظيم مهاب مصطفى السيد قاسم.
وحضر الانتحاري من محافظة شمال سيناء بعد أن نقله عضو التنظيم محمود حسن مبارك، بسيارته- ماركة هيونداي فيرنا ذهبية اللون- وأقام بمسكن المتهم رامي محمد عبدالحميد عبدالغني، في منطقة الزيتون بمحافظة القاهرة.
وأوضحت التحقيقات، أنه بتاريخ 8 ديسمبر الماضي، حضر المتهمان عمرو سعد عباس، ووليد أبو المجد عبدالله، بعد أن تسلما 3 سترات ناسفة من المتهمين عزت محمد حسن وحسام نبيل بدوي، وأقاما مع الانتحاري بذات المسكن، ثم رصدوا الكنيسة البطرسية ومحيطها يومي 9 و10 ديسمبر الماضي.
وفي صباح الأحد 11 من ديسمبر، ارتدى الانتحاري سترة ناسفة واصطحبه المتهمان عمرو عباس ووليد أبو المجد، في سيارة الأخير إلى مقر الكنيسة، فدلف إليها وفجر نفسه، ما أسفر عن مقتل 29 وإصابة 45 آخرين.
وأجرت نيابة أمن الدولة العليا، معاينة تصويرية لمسكن المتهم رامي عبدالحميد، الذي ضبط فيه على سترتين مفرقعتين مثل المستخدمة في تفجير الكنيسة البطرسية.
كما عثرت على ملابس وأثار بيولوجية ثبت من فحص البصمة الوراثية لها تطابقها مع البصمة الوراثية لأشلاء محمود شفيق محمد مصطفى المعثور عليه بموقع الانفجار بالكنيسة البطرسية.
حادث الاعتداء على كمين النقب
ومن ناحية أخرى، أسفرت التحقيقات الخاصة بحادث الاعتداء على كمين النقب بطريقة (الخارجة / أسيوط)، في محافظة الوادي الجديد، والذي تم بتاريخ 16 يناير الماضي، أنه وقع تكليف من القياديين عزت محمد حسن وعمرو عباس، بعد أن رصداه (الكمين) ووقفا على طرق الوصول إليه والخروج منه والمناطق المحيطة به وأوجه تأمينه والقائمين عليه من القوات، فتوجه 13 عنصرا من عناصر الجماعة الإرهابية صوب الكمين بواسطة 4 سيارات دفع رباعي، مقسمين إلى 4 مجموعات، 3 للاقتحام والرابعة للدعم ونقل المصابين، محرزين بنادق ومدافع رشاشة ثقيلة محمولة على السيارات، وكذا عبوات مفرقعات وقذائف صاروخية (ار بي جي).
وأكدت التحقيقات أن المتهمين باغتوا قوة الكمين بوابل من الأعيرة النارية من أسلحتهم الآلية، مستهدفين أبراج مراقبته، وقاموا بزرع عبوات مفرقعة بمبانيه، وأسفر الهجوم عن مقتل ضابط و7 مجندين وإصابة 3 آخرين والاستيلاء على بعض الأسلحة والمهمات.
استهداف كنيسة مار جرجس بطنطا
وأثبتت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، إصدار المتهمين عزت محمد حسن وعمرو عباس، تكليفات باستهداف كنيسة مار جرجس بطنطا - محافظة الغربية - وتحريضهما الانتحاري ممدوح أمين بغدادي، أحد المشاركين بواقعة مهاجمة كمين النقب على تفجير الكنيسة بواسطة سترة ناسفة.
وأضافت أنه في صباح 9 أبريل الماضي، ارتدى الانتحاري السترة الناسفة واستقل سيارة المتهم حسام نبيل بدوي، والذي نقله إلى مكان بالقرب من الكنيسة، حيث توجه الانتحاري مترجلا تلقائها وما أن دلف إلى مكان إقامة الصلوات بداخلها، حتى قام بتفجير نفسه مما أسفر عن مقتل 28 وإصابة 76 آخرين.
تفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية
وذكرت التحقيقات أنه بذات التاريخ أي 9 أبريل الماضي، وبناء على تكليف المتهمين عزت محمد حسن وعمرو عباس للانتحاري محمود حسن مبارك، أحد المشاركين في واقعتي تفجير الكنيسة البطرسية ومهاجمة كمين النقب، تم تفجير الكنيسة المرقسية بمحافظة الاسكندرية، حيث ارتدى الانتحاري سترة ناسفة وتوجه صحبة المتهم حسام نبوي بدوي حامد بسيارة الأخيرة سالفة البيان إلى الإسكندرية.
وترجل الانتحاري على مقربة من الكنيسة وتوجه للدخول إلى مبناها، وحاول الدخول إليها من غير المكان المخصص لذلك تفاديا للمرور من بوابة كشف المفرقعات، فاستوقفه فرد أمن الكنيسة وأمره بالمرور من خلالها، حيث تم استيقافه بمعرفة قوات تأمين الكنيسة حال مرورها منها، فقام بتفجير نفسه، مما نتج عنه وفاة 18 شخصا وإصابة 45 آخرين.
واشتملت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، على اعترافات تفصيلية لـ 21 من إجمالي المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 31.
وأمر النائب العام بسرعة إلقاء القبض على الهاربين وعددهم 17 من أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكليف الجهات الأمنية بسرعة تنفيذ القرار.
