تقدم أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائب طارق الخولى، باستجواب موجه لوزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم بشأن ما وصفه بالمخالفات التى رصدها بشأن موازنة الوزارة للسنة المالية 2016 / 2017 تقدر بنحو 24 مليونًا و600 ألف جنيه لتنفيذ ثلاثة مشروعات من إجمالى 28 مليونًا و931 ألف جنيه اعتمدت كموازنة للوزارة.
وجاء فى المذكرة الشارحة للاستجواب لبيان وقائع وأوجه المخالفات التى حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منها، عدم تنفيذ المشروع الأول المتمثل فى عدم شراء أو إتمام عملية شراء مقر للوزارة، كما خصص لذلك مبلغ 12 مليونًا و600 ألف جنيه، حيث تم فقط تطوير ديوان عام الوزارة، ليتساءل "الخولى": فما هي تكاليف هذا التجديد، وأين ذهب هذا المبلغ؟
وأشارت المذكرة إلى أن البيانات التى استند إليها الاستجواب توضح صرف 2.42 مليون جنيه تعاقدات فى المشروع الثانى المخصص للأبحاث والدراسات فى حين كان مخصصًا صرف 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية منهم مبلغ 5 ملايين جنيه للأبحاث والدراسات فى هذا الشأن.
ولفتت المذكرة إلى عدم تنفيذ أى شيء فى المشروع الثالث وهو تطوير البوابة الإلكترونية للمصريين فى الخارج بالرغم من أن موازنة السنة المالية 16 / 17 خصصت لذلك البند مبلغ 2 مليون جنيه منهم 1.400 مليون جنيه للأبحاث والدراسات.
وقال "الخولى"، عضو ائتلاف دعم مصر: إن الوزارة عندما كانت قطاع لشئون الهجرة والمصريين بالخارج وطبقا للحساب الختامي لموازنة العام المالي 2014/2015 خصص له مبلغ 3 ملايين و119 ألف جنيه، مضيفًا: أما الآن فقد بلغت اعتمادات الوزارة فى العام المالي 2016/2017 نحو 28 مليونًا و931 ألف جنيه بلا أي فائدة ملموسة قد انعكست على أوضاع الهجرة أو شئون المصريين بالخارج، فأين تذهب كل هذه الأموال؟
وتحفظ الخولى على تعدد الجهات المسئولة عن ملف الهجرة غير الشرعية مما يشكل صعوبة في الاطلاع بالدور الرقابي للبرلمان وإهدار لحقوق المواطنين، وتُفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات المتمثلة فى: السلك القنصلي بوزارة الخارجية، ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة القوى العاملة، بالإضافة "للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" التابعة لمجلس الوزراء.
وتابع: هذا التداخل غير المبرر بين المؤسسات في المسئولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجود أثر واضح في معالجة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
