قال حازم حجازي الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي: إن البنك يستهدف نمو بنسبة 20% في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المالي المقبل، مؤكدًا أن حجم المحفظة الحالية يبلغ 29،5 مليار جنيه في نهاية شهر مارس 2017م ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 33 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017م.
وأضاف حجازي، خلال مؤتمر عقده البنك الأهلي، اليوم الثلاثاء، لدعم الاستثمار بالصعيد بمحافظة أسيوط، للوقوف على المشكلات التي تواجه المستثمرين ومحاولة إيجاد حلول لها، ومناقشة الخطة الجديدة للبنك في مشروعات القروض، والائتمان التي تسهم في توفير فرص عمل لكثير من الشباب، وتعمل علي سد العجز الذي حدث في عدد من المصانع، بسبب ارتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة.
ولفت إلى أن البنك الأهلي المصري يضع خطة متكاملة للنهوض تمويلات المشروعات الصغيرة خلال الفترة القادمة.
وأشار مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أنه تم تخصيص نحو 2 مليار جنيه للأعمال الخيرية والمسئولية المجتمعية، وذلك لاستكمال جهود الحكومة للتشجيع على العمل المجتمعي الذي يكمل دور الحكومة.
وأوضح أن البنك يركز طاقته على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الاقتصاد، وذلك من خلال تنفيذ مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات بفائدة مخفضة بنسبة 5%.
وأضاف حجازي أن محفظة البنك الأهلي بلغت 14% خاصة علي الأنشطة الصناعية والزراعية ونظرًا لاحتياجات محافظات الصعيد سوف يتم رفع حافظت البنك من 14% إلي 24% خلال هذا العام والعام القادم.
وأوضح أن البنك يعمل علي نشر الوعي التمويلي لرفع فرص الاستثمار سواء الأنشطة الجديدة أو الأنشطة القائمة بالفعل بمختلف أنواعه سواء للإنتاج المحلي أو الصناعي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتم تفعيل بروتوكول تسهيل إجراءات المنح من قبل البنك للراغبين في التعامل، استعدادا في التدخل لسد العجز؛ بسبب تغيير سعر العملة في الفترة الماضية.
من جانبه قال محمد حمد الله رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط إن الفرص الاستثمارية التي يقدمها البنك الأهلي المصري تساهم في حل العديد من المشاكل التمويلية التي تقع علي كاهل المستثمرين، خاصة بعد تحرير سعر الجنيه مما أدي إلي تغير في ارتفاع أسعار الخامات ومواد الإنتاج.
وطالب حمد الله بإنشاء إدارة متخصصة لحل معوقات الائتمان بمحافظة أسيوط علي أن يكون دورها البت في الحالات التي تقدم لها كل حالة حسب مشكلتها أيا كانت الورقيات أو الضمانات أو الدفعة المقدمة من العميل علي أن يتم البت في خلال 72 ساعة، خاصة أن البنك يلتزم بتنفيذ اللوائح والقوانين كما هي.
كما طالب رئيس جمعية المستثمرين بإعفاء العميل من الورقيات التي لا تمثل صلبا في أوراق الشركة، مطالبًا بتخفيف الضمانات والعمل علي الحد من كثرة تعددها طالما العميل جاد ويتمتع بحسن السمعة.
وقال علي حمزة نائب اتحاد مستثمري مصر، إن الدولة تهدف إلي تطوير وتنمية الاستثمار الصناعي خاصة بالصعيد، معلنًا أن الاستثمار الصناعي هو الحل الأمثل للنهوض بالدولة وزيادة عجلة الإنتاج.
وأضاف نائب اتحاد مستثمري مصر، أن الاستثمار في الصعيد لا يتوقف فقط علي الاستثمار الصناعي، بل إن الاستثمار مرتبط تمامًا بالاستثمار الزراعي خاصة أن هناك العديد من المنشآت الصناعية القائمة علي النشاط الزراعي.
وأشار حمزة إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات للمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة خاصة أن المستثمرين أصبحوا يعانون من ضعف الإنتاج نتيجة تحرير سعر العملة، مما خلق تضخمًا في أسعار خامات ومواد الإنتاج بالمقارنة بالأسعار السابقة.
