طالب جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، النواب باتخاذ موقف سياسي ورفض الموازنة، مشددًا على أن الاستحقاق الدستوري للتعليم يجب أن يستوفى وبشكل حقيقي وليس دفتريا.
وأشار شيحة إلى أنه لو تم حساب النسبة على إجمالي ناتج قومي 3،5 تريليون جنيه فإن المستحق للتعليم العالي 3% أي نحو 68 مليار جنيه، بينما المبلغ في الموازنة 35 مليار جنيه والبحث العلمي يكون 1% أي نحو 34 مليار جنيه ولكن مخصص في الموازنة الجديدة 3 مليارات أي أقل من واحد على عشرة بالمائة أي أن الاستحقاق الدستوري لم يتحقق ولا بد من موقف سياسي والكرة الآن في ملعب النواب وعلى الحكومة أن تعيد أولوياتها.
وأكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن لجنة الخطة لا يمكن أن تمرر موازنة غير دستورية وأن موازنة العام الماضي دستورية لأن المجلس واللجنة لا تملك رفاهية إصدار موازنة غير دستورية وقد تم تخصيص 10 مليارات جنيه موازنة باحتياطية للبحث العلمي لم يستخدم منها مليم وهذا خطأ وزارة البحث العلمي.
وأضاف عيسى أن المستشفيات الجامعية لو اعتمدت على المخصصات المالية التى تُدرج لها بالموازنة العامة للدولة ستغلق أبوابها 10 أشهر فى العام، قائلا "هتشتغل شهرين فى السنة وتقفل".
وأوضح عيسى أن المستشفيات الجامعية تقوم على أموال الصناديق الخاصة بالجامعات والتبرعات من "أهل الخير"، قائلا: "المستشفيات الجامعية بها أعظم أساتذة على مستوى العالم العربى وتتعامل مع أكثر الحالات تعقيدا، ومنذ 8 سنوات ماليزيا ترسل أبناءها ليتعلموا الطب، لأننا أعلى مستوى طبى فى العالم".
وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، عن حجم المستشفيات الجامعية فى مصر، لافتا إلى أن مصر بها 89 مستشفى فى معظم جامعات مصر، يقدمون الخدمات الصحية لـ16 مليون مريض سنويا، ويستقبلون 4.5 مليون مريض فى مختلف أقسام الطوارئ.
وأوضح عبد الغفار أن المستشفيات الجامعية تقدم 60% من الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، وتُجرى 75% من عمليات الدور الثالث، مضيفا أنه رغم ذلك فإن موازنة المستشفيات الجامعية تبلغ 6.4 مليار جنيه فقط.
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن تفهمه للحالة الاقتصادية الحالية التى تمر بها الدولة، لافتا إلى أن الموارد الذاتية للجامعات تمثل من 25 إلى 28% من الإنفاق على التطوير، فى المستشفيات والمراكز البحثية وتطوير المعدات.
وأضاف عبد الغفار أن هناك مغالاة فى تقدير الموارد الذاتية للجامعات بالموازنة العامة للدولة عن العام المالى الجديد، لافتا إلى أن وزارة المالية قدرت تلك الإيرادات بـ8.7 مليار جنيه، بدلا من 5.7 مليار العام الماضى.
