اختتمت بعثة صندوق النقد الدولى زيارتها للقاهرة بنجاح والتى كانت تستهدف اجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والوصول الى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وفريق الصندوق.
وصرح عمرو الجارحى وزير المالية ان البيان الصادر عن صندوق النقد الدولى في ختام زيارته اشاد بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى خلال الفترة السابقة وهو الامر الذى بدء ينعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية وتحسن درجة ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية بمصر وتزايد حجم التدفقات الى داخل البلاد.
واضاف ان بيان الصندوق تضمن ايضااشادة بالنتائج الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصرى مؤخرا نتيجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية السليمة وما نتج عنها من تطورات ايجابية منها انتهاء مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدء تعافى النشاط في سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك وكذلك استرداد مصر ثقة المستثمرين واتضح هذا الامر جليا فى الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير 2017، بالاضافة الى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية وايضا التعافى الملموس بقطاع الصناعات التحويلية والذي يسهم في خلق فرص العمل وكذلك الزيادة الملحوظة في الصادرات وكذلك تحقيق معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الاجمالى بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2017 وانخفض نسبة العجز الاولى بنسبة 2% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي كما اشادوا بالجهود التى تم بذلها لتحسين منظومة الضرائب وتطوير الادارة الضريبية والاداء المتميز لتحقيق الحصيلة الضريبية المحققة بالفعل.
واضاف وزير المالية بان خبراء الصندوق قد اشادوا بمشروع موازنة 2017/2018 والمستهدفات المالية التي تتضمنها الموازنة المعدة من قبل وزارة المالية والذى احاله السيد رئيس الجمهورية الى مجلس النواب لمناقشته واقراره حيث يرى الصندوق ان تلك الموازنة والإصلاحات التي تتضمنها مع تحسن النشاط الاقتصادى بمصر سيساهم فى خفض معدلات الدين العام وضمان وجود مسار تنازلي لحجم الدين للناتج المحلى وهو ما سينعكس بالتأكيد على انخفاض مدفوعات الفوائد وتزايد قدرة الحكومة على توجيه مزيد من الموارد المالية لبرامج الحماية الاجتماعية ولتمويل برامج التنمية البشرية خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، وكذلك التوسع في تحسين البنية الأساسية والمرافق العامة وبما يحسن جودة وإتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واوضح الوزير ان بيان بعثة الصندوق اشادت ايضا بتوازن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ووجود إجراءات قوية للحماية الاجتماعية تسمج بمظلة حماية لمحدودي الدخل في مصر وتضمن وجود عدالة في توزيع ثمار النمو والتنمية وبحيث يستفيد كافة الشرائح والفئات والمناطق من ثمار التحسن الاقتصادى بمصر.
واكد الجارحى ان الوصول لهذا الاتفاق يمثل شهادة ثقة جديدة حول سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وجدية الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة كما يمهد هذا الاتفاق وبعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق مع نهاية العام المالى الحالى وبقيمة 1.25 مليار دولار.
وقد اثنى بيان صندوق النقد الدولى على جهود الحكومة في التوسع في برنامج تكافل وكرامة ليشمل 1.6 مليون أسرة وهو ما يمثل نحو 8 ملايين مستفيد، مع وجود نسبة كبيرة من المستفيدين من النساء بنسبة تقارب نحو 92% وكذلك أشاد خبرا الصندوق بالتوسع في برنامج الوجبات المدرسية وتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر يوفر وسائل نقل آمنة وتمثل هذه الإجراءات عنصرا ضروريا يتواكب مع جهود الإصلاح الاقتصادي، ومن شأنه توفير الحماية لأقل الفئات.
واضاف الوزير ان اتفاق مصر مع الصندوق يسهم فى زيادة حجم التدفقات الأجنبية لداخل البلاد ومنها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات إنتاجية نتيجة ارتفاع درجة الثقة حول الوضع الاقتصادى بمصر والقدرة على استمرار الحكومة والبنك المركزى على تنفيذ برنامج الإصلاح المعلن كما يسهم هذا الاتفاق في خفض معدلات العائد على السندات الدولارية المصرية وجذب مزيد من المستثمرين وصناديق الاستثمار للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية كما سيساعد فى تحسن التصنيف الائتماني لمصر وهو ما سينعكس ايجابيًا على ثقة المستثمرين وتدفقات النقد الأجنبي.
ومن جانبه اشار احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة تعد رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي وهو الامر الذى يعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، ويشجع الحكومة على استكمال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع معوقات الاستثمار بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
واضاف كجوك ان حصيلة الاقتراض من الصندوق توجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الإحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه.
واوضح كجوك ان البعثة خلال زيارتها اجتمعت مع عدد من الوزراء بالحكومة المصرية وهم وزراء الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعى والاستثمار والتعاون الدولى والبترول للاطلاع على خطط العمل والتطوير المستمر بالاداء الحكومى وكيفية الدفع بالمشروعات الصناعية والتنموية مشيرا الى ان خبراء الصندوق اشادوا بالجهود الملموسة للحكومة على كافة المجالات واثنوا بصورة كبيرة على برامج الحماية الاجتماعية والتى تتضمن مخصصاتها المالية فى موازنة 2017/2018 لبرنامجى تكافل وكرامة زيادة بنحو 50% عن العام المالى الحالى وكذلك زيادة مخصصات دعم السلع الغذائية فى الموازنة الجديدة بنسبة 30% عن العام المالى الحالى لضمان وصول السلع الاساسية للمواطنين وخاصة الاكثر احتياجا.
وصرح عمرو الجارحى وزير المالية ان البيان الصادر عن صندوق النقد الدولى في ختام زيارته اشاد بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى خلال الفترة السابقة وهو الامر الذى بدء ينعكس في تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية وتحسن درجة ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية بمصر وتزايد حجم التدفقات الى داخل البلاد.
واضاف ان بيان الصندوق تضمن ايضااشادة بالنتائج الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصرى مؤخرا نتيجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية السليمة وما نتج عنها من تطورات ايجابية منها انتهاء مشكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبدء تعافى النشاط في سوق الانتربنك الدولارية بين البنوك وكذلك استرداد مصر ثقة المستثمرين واتضح هذا الامر جليا فى الإقبال الكبير على شراء السندات الدولارية التي أصدرتها مصر في يناير 2017، بالاضافة الى الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستثمارات الأجانب في المحافظ المالية وايضا التعافى الملموس بقطاع الصناعات التحويلية والذي يسهم في خلق فرص العمل وكذلك الزيادة الملحوظة في الصادرات وكذلك تحقيق معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الاجمالى بنسبة 3.9% في الربع الأول من 2017 وانخفض نسبة العجز الاولى بنسبة 2% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي كما اشادوا بالجهود التى تم بذلها لتحسين منظومة الضرائب وتطوير الادارة الضريبية والاداء المتميز لتحقيق الحصيلة الضريبية المحققة بالفعل.
واضاف وزير المالية بان خبراء الصندوق قد اشادوا بمشروع موازنة 2017/2018 والمستهدفات المالية التي تتضمنها الموازنة المعدة من قبل وزارة المالية والذى احاله السيد رئيس الجمهورية الى مجلس النواب لمناقشته واقراره حيث يرى الصندوق ان تلك الموازنة والإصلاحات التي تتضمنها مع تحسن النشاط الاقتصادى بمصر سيساهم فى خفض معدلات الدين العام وضمان وجود مسار تنازلي لحجم الدين للناتج المحلى وهو ما سينعكس بالتأكيد على انخفاض مدفوعات الفوائد وتزايد قدرة الحكومة على توجيه مزيد من الموارد المالية لبرامج الحماية الاجتماعية ولتمويل برامج التنمية البشرية خاصة فى مجالى الصحة والتعليم، وكذلك التوسع في تحسين البنية الأساسية والمرافق العامة وبما يحسن جودة وإتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واوضح الوزير ان بيان بعثة الصندوق اشادت ايضا بتوازن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ووجود إجراءات قوية للحماية الاجتماعية تسمج بمظلة حماية لمحدودي الدخل في مصر وتضمن وجود عدالة في توزيع ثمار النمو والتنمية وبحيث يستفيد كافة الشرائح والفئات والمناطق من ثمار التحسن الاقتصادى بمصر.
واكد الجارحى ان الوصول لهذا الاتفاق يمثل شهادة ثقة جديدة حول سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وجدية الحكومة في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة كما يمهد هذا الاتفاق وبعد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق على حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق مع نهاية العام المالى الحالى وبقيمة 1.25 مليار دولار.
وقد اثنى بيان صندوق النقد الدولى على جهود الحكومة في التوسع في برنامج تكافل وكرامة ليشمل 1.6 مليون أسرة وهو ما يمثل نحو 8 ملايين مستفيد، مع وجود نسبة كبيرة من المستفيدين من النساء بنسبة تقارب نحو 92% وكذلك أشاد خبرا الصندوق بالتوسع في برنامج الوجبات المدرسية وتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لإطلاق برنامج مبتكر يوفر وسائل نقل آمنة وتمثل هذه الإجراءات عنصرا ضروريا يتواكب مع جهود الإصلاح الاقتصادي، ومن شأنه توفير الحماية لأقل الفئات.
واضاف الوزير ان اتفاق مصر مع الصندوق يسهم فى زيادة حجم التدفقات الأجنبية لداخل البلاد ومنها الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات إنتاجية نتيجة ارتفاع درجة الثقة حول الوضع الاقتصادى بمصر والقدرة على استمرار الحكومة والبنك المركزى على تنفيذ برنامج الإصلاح المعلن كما يسهم هذا الاتفاق في خفض معدلات العائد على السندات الدولارية المصرية وجذب مزيد من المستثمرين وصناديق الاستثمار للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية كما سيساعد فى تحسن التصنيف الائتماني لمصر وهو ما سينعكس ايجابيًا على ثقة المستثمرين وتدفقات النقد الأجنبي.
ومن جانبه اشار احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة تعد رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي وهو الامر الذى يعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، ويشجع الحكومة على استكمال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع معوقات الاستثمار بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
واضاف كجوك ان حصيلة الاقتراض من الصندوق توجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدى بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الإحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية لديه.
واوضح كجوك ان البعثة خلال زيارتها اجتمعت مع عدد من الوزراء بالحكومة المصرية وهم وزراء الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعى والاستثمار والتعاون الدولى والبترول للاطلاع على خطط العمل والتطوير المستمر بالاداء الحكومى وكيفية الدفع بالمشروعات الصناعية والتنموية مشيرا الى ان خبراء الصندوق اشادوا بالجهود الملموسة للحكومة على كافة المجالات واثنوا بصورة كبيرة على برامج الحماية الاجتماعية والتى تتضمن مخصصاتها المالية فى موازنة 2017/2018 لبرنامجى تكافل وكرامة زيادة بنحو 50% عن العام المالى الحالى وكذلك زيادة مخصصات دعم السلع الغذائية فى الموازنة الجديدة بنسبة 30% عن العام المالى الحالى لضمان وصول السلع الاساسية للمواطنين وخاصة الاكثر احتياجا.
