وجه رئيس لجنة النقل بمجلس النواب النائب سعيد طعيمة هجوما كبيرا لهيئة السلامة البحرية خلال اجتماع اللجنة أليوم لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 / 2018 المخصصة لها، مطالبا بتحويلها إلى هيئة اقتصادية وليست خدمية كما ينص قانون إنشائها حيث إنها تتقاضي أموالا مقابل ما تقدمه من خدمات بحرية.
بدأ "طعيمة" الهجوم بعدما فوجئ من ممثلي وزارتى المالية والتخطيط أن ما تم إنجازه فى بند الاستثمارات للعام المالى 2016 / 2017 لم يتجاوز الـ 10% فقط فى الوقت الذى يطالب فيه رئيس الهيئة اللواء خالد زهران بزيادة مخصصات هذا البند لـ248 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الاستثمارات، ليقول طعيمة: اتصور الـ10% صرفت فقط فى الرسوم..بجد أنا زعلان منك يا معالى اللواء"، ليتفق معه رئيس الهيئة: وأنا كمان زعلان من نفسي.
وأرجع "زهران" عدم انفاقه المخصص له فى بند خطة الاستثمارات بسبب ما عرض له فى مظروفات المناقصات من أرقام لن يستطيع العمل بها، إضافة إلى انشغالهم بتقرير تقييم هيئة السلامة الدولية لمصر والذى حقق نجاحا وصل لـ120% فى الـ12 بندا المخصصة للتقييم، وهو ما أثار غضب "طعيمة" مؤكدا أن العديد من الهيئات صرفت ذلك البند وتخطته لـ101% وليس بالمليون جنيه بل بالمليارات، وأضاف: بالله عليك أنا لو وزير تخطيط كيف أمنحك الزيادة التى تطالب بها.. وللاسف أنا لا استطيع أن ارفض موازنتكم لانكم قطاع كبير فى النقل البحرى وليس محلى تخدم الداخل بل الخارج وتحتاج للصرف على الصيانة وخلافه مما يستلزم قطاع البحرية".
وجدد "زهران" مطالبته للجنة برفع توصية لوزارتى المالية والتخطيط لرفع المخصصات فى الباب الأول الخاص بالأجور والذى خصص له فى مشروع موازنة العام المقبل 86 مليون جنيه وتقدره الهيئة بـ118 مليون جنيه بفارق 31 مليون جنيه، وتابع: نريد أن يعاد النظر فى بند الأجور والانصاف مع الهيئة التى يعمل بها 1258 شخصا، والموظف ميعرفش يروح لأهله فى آخر الشهر إلا بـ3 أو 4 آلاف جنيه، ووكيل الوزارة عندنا يتقاضي ما يقل عن الـ5 آلاف جنيه..فى الوقت الذى تدر فيه الهيئة لخزانة الدولة من 300 مليون لـنصف مليار جنيه فهذا إجحاف".
تدخلت ممثلة وزارة المالية لتحرج "زهران" مؤكدة أن 90 % من إيرادات الهيئة للخزانة جاءت من فروق أسعار الصرف، كما أنها لم تنفذ المستهدف الفعلى منها حتى الأن، لافتة إلى أن المالية رفعت فى العام المالى 16 / 17 زيادة فى بند الاجور 8 مليون جنيه وكذلك بند المكافآت..لينتهى نقاش الموازنة على تحفظ رئيس اللجنة دون إبداء اى قرارات.
وفى سياق متصل، كشف طعيمة عن توجيه المجلس الدعوة لرئيس الوزراء ووزير النقل ورئيسى هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية الدعوة للنظر فى قرار 800 لسنة 2016، قائلا: فوجئنا أن قناة السويس تعلى زى ما هى عايزة الرسوم على الحاويات، ووالمنطقة الاقتصادية تعلى وهيئة السلامة لحد ما طفشنا شركات الملاحة مننا".
رد عليه زهران قائلا: ما قيل لكم فى وجود مهاب مميش ووزير النقل بخصوص الرسوم ليس صحيح بالمرة لأننا لا نرفع حاجة"، ليعيد ويضيف طعيمة: لازم نقعد نشوف إيه سبب هروبهم لأننا لسا فى أمصار بل مصر واحدة ولا يعمل فيها كل هيئة أو منطقة بمعزل عن الأخرى".
بدأ "طعيمة" الهجوم بعدما فوجئ من ممثلي وزارتى المالية والتخطيط أن ما تم إنجازه فى بند الاستثمارات للعام المالى 2016 / 2017 لم يتجاوز الـ 10% فقط فى الوقت الذى يطالب فيه رئيس الهيئة اللواء خالد زهران بزيادة مخصصات هذا البند لـ248 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الاستثمارات، ليقول طعيمة: اتصور الـ10% صرفت فقط فى الرسوم..بجد أنا زعلان منك يا معالى اللواء"، ليتفق معه رئيس الهيئة: وأنا كمان زعلان من نفسي.
وأرجع "زهران" عدم انفاقه المخصص له فى بند خطة الاستثمارات بسبب ما عرض له فى مظروفات المناقصات من أرقام لن يستطيع العمل بها، إضافة إلى انشغالهم بتقرير تقييم هيئة السلامة الدولية لمصر والذى حقق نجاحا وصل لـ120% فى الـ12 بندا المخصصة للتقييم، وهو ما أثار غضب "طعيمة" مؤكدا أن العديد من الهيئات صرفت ذلك البند وتخطته لـ101% وليس بالمليون جنيه بل بالمليارات، وأضاف: بالله عليك أنا لو وزير تخطيط كيف أمنحك الزيادة التى تطالب بها.. وللاسف أنا لا استطيع أن ارفض موازنتكم لانكم قطاع كبير فى النقل البحرى وليس محلى تخدم الداخل بل الخارج وتحتاج للصرف على الصيانة وخلافه مما يستلزم قطاع البحرية".
وجدد "زهران" مطالبته للجنة برفع توصية لوزارتى المالية والتخطيط لرفع المخصصات فى الباب الأول الخاص بالأجور والذى خصص له فى مشروع موازنة العام المقبل 86 مليون جنيه وتقدره الهيئة بـ118 مليون جنيه بفارق 31 مليون جنيه، وتابع: نريد أن يعاد النظر فى بند الأجور والانصاف مع الهيئة التى يعمل بها 1258 شخصا، والموظف ميعرفش يروح لأهله فى آخر الشهر إلا بـ3 أو 4 آلاف جنيه، ووكيل الوزارة عندنا يتقاضي ما يقل عن الـ5 آلاف جنيه..فى الوقت الذى تدر فيه الهيئة لخزانة الدولة من 300 مليون لـنصف مليار جنيه فهذا إجحاف".
تدخلت ممثلة وزارة المالية لتحرج "زهران" مؤكدة أن 90 % من إيرادات الهيئة للخزانة جاءت من فروق أسعار الصرف، كما أنها لم تنفذ المستهدف الفعلى منها حتى الأن، لافتة إلى أن المالية رفعت فى العام المالى 16 / 17 زيادة فى بند الاجور 8 مليون جنيه وكذلك بند المكافآت..لينتهى نقاش الموازنة على تحفظ رئيس اللجنة دون إبداء اى قرارات.
وفى سياق متصل، كشف طعيمة عن توجيه المجلس الدعوة لرئيس الوزراء ووزير النقل ورئيسى هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية الدعوة للنظر فى قرار 800 لسنة 2016، قائلا: فوجئنا أن قناة السويس تعلى زى ما هى عايزة الرسوم على الحاويات، ووالمنطقة الاقتصادية تعلى وهيئة السلامة لحد ما طفشنا شركات الملاحة مننا".
رد عليه زهران قائلا: ما قيل لكم فى وجود مهاب مميش ووزير النقل بخصوص الرسوم ليس صحيح بالمرة لأننا لا نرفع حاجة"، ليعيد ويضيف طعيمة: لازم نقعد نشوف إيه سبب هروبهم لأننا لسا فى أمصار بل مصر واحدة ولا يعمل فيها كل هيئة أو منطقة بمعزل عن الأخرى".
