حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، من التحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة، داعيًا إلي تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة2030 والنهوض بالأوضاع التعليمية والصحية ومحاربة الفقر فى العديد من دول المنطقة، مشددا على أن الإرهاب يشكل التحدى الأكبر أمام عملية تحقيق التنمية بمعناها الشامل بالإضافة الى التحديات الأمنية والعسكرية والعنف المسلح.
جاء ذلك فى الجلسة الافتتاحية لإطلاق الأسبوع العربى للتنمية المستدامة اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبمشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ولفيف من الشخصيات العربية والدولية والخبراء المتخصصين فى مجال التنمية.
وأوضح أن هناك ثلاث حروب أهلية تدور رحاها في العالم العربي، كان من نتيجتها أن صارت كل جهود التنمية الإنسانية والنمو الاقتصادي في عدد من الدول في مهب الريح وأدت الى تمزيق نسيج بعض هذه الدول، وتفشى الصراعات والنزاعات بصورةٍ غير مسبوقة فى التاريخ الحديث، لافتا إلي أن نصف الشعب السوري مُشردٌ، في داخل سوريا أو خارجها، وليبيا التي كان سُكانها يتمتعون بمستوى معيشي مُرتفع، لم يعد فيها سوى أربع مستشفيات فقط تقوم بوظائفها بنسبة 75%، من بين 98 مستشفى شملها مسحٌ أجرته الأمم المتحدة مؤخرًا.
وأشار أبو الغيط إلى أن المنظومات الصحية والتعليمية، وهي عماد التنمية الإنسانية، تتعرض للتآكل والتدمير في بُلدان النزاع وفي دول تصل نسبة الشباب فيها إلى أكثر من 60% من السُكان محذرا من أن كل الأوضاع سوف تُفضي إلى تفشي الصراعات بين مُكونات المُجتمع على أسس عرقية وطائفية، وتصاعد في ظواهر التطرف الديني والسياسي وانتشار لأيديولوجيات العُزلة عن المُجتمع، بخاصة في فئة الشباب، بما يُقوض السلم الأهلي ويُدخل المجتمعات في دائرة مُغلقة من العُنف والإحتراب.
وقال أبو الغيط: إنه لا خروج من هذه الدائرة سوى بالاستمساك بأهداب الأمل، والتحرك بشكل إيجابي وشجاع من أجل مواجهة الواقع مهما كلفتنا هذه المواجهة من جهد وعرق، أو كبدتنا من تضحيات وآلام مؤكدا إن الانخراط في إعادة البناء هو الخيار الوحيد المُتاح أمام الأمم التي تواجه النوازل وتعصف بها الأزمات.
وأضاف: يُخطئ من يظُن أن دولنا العربية واهنة الإرادة أو أنها تنقصها العزيمة والإصرار على مُجابهة التحدي، والخروج من دائرة اليأس مؤكدا أن إرادة البقاء والسعي إلى عُمران الأرض مغروسة في وجدان الإنسان العربي.. إلا أن ما ينقصها هو برنامج العمل، والخطة الشاملة، والأداء المتواصل المُثابر عبر فترةٍ زمنية طويلة.
ورأى أبو الغيط، أن أحداث وتطورات السنوات المُنصرمة تُمثلُ فُرصةً نادرة لمراجعة الذات وإعداد كشف حساب دقيق بشأن أفضل السبل للخروج من هذه الأزمة الطاحنة أو الانتكاسة التنموية مؤكدا أنه لا سبيل لاستعادة التوازن ولملمة شتات المُجتمعات سوى بالتعاضد والتنسيق بين الدول العربية فالكوارثُ لن تقف عند حدود الدول المأزومة.. والعالم العربي قادرٌ، بإمكانياته وطاقاته الكامنة، على الاضطلاع بدور محوري في مُعالجة هذه الانتكاسة، وتخفيف وطأتها على المُجتمعات التي تُعاني الأزمات الإنسانية الطاحنة، بل وتهيئة الأوضاع للنهوض وإعادة الإعمار من أجل العودة تدريجيًا إلى مسار النمو الاقتصادي وتحصيل ما فات.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية، على أن أنشطة وإنجازات التنمية لن تصل الى المواطن العربى ما دامت لم ترافقها أجندة عمل تنفيذية موضحا أن تنظيم هذا الأسبوع العربى للتنمية المستدامة يضيئ شمعة على الطريق الطويل نحو التنمية.
وأوضح أن هناك ثلاث حروب أهلية تدور رحاها في العالم العربي، كان من نتيجتها أن صارت كل جهود التنمية الإنسانية والنمو الاقتصادي في عدد من الدول في مهب الريح وأدت الى تمزيق نسيج بعض هذه الدول، وتفشى الصراعات والنزاعات بصورةٍ غير مسبوقة فى التاريخ الحديث، لافتا إلي أن نصف الشعب السوري مُشردٌ، في داخل سوريا أو خارجها، وليبيا التي كان سُكانها يتمتعون بمستوى معيشي مُرتفع، لم يعد فيها سوى أربع مستشفيات فقط تقوم بوظائفها بنسبة 75%، من بين 98 مستشفى شملها مسحٌ أجرته الأمم المتحدة مؤخرًا.
وأشار أبو الغيط إلى أن المنظومات الصحية والتعليمية، وهي عماد التنمية الإنسانية، تتعرض للتآكل والتدمير في بُلدان النزاع وفي دول تصل نسبة الشباب فيها إلى أكثر من 60% من السُكان محذرا من أن كل الأوضاع سوف تُفضي إلى تفشي الصراعات بين مُكونات المُجتمع على أسس عرقية وطائفية، وتصاعد في ظواهر التطرف الديني والسياسي وانتشار لأيديولوجيات العُزلة عن المُجتمع، بخاصة في فئة الشباب، بما يُقوض السلم الأهلي ويُدخل المجتمعات في دائرة مُغلقة من العُنف والإحتراب.
وقال أبو الغيط: إنه لا خروج من هذه الدائرة سوى بالاستمساك بأهداب الأمل، والتحرك بشكل إيجابي وشجاع من أجل مواجهة الواقع مهما كلفتنا هذه المواجهة من جهد وعرق، أو كبدتنا من تضحيات وآلام مؤكدا إن الانخراط في إعادة البناء هو الخيار الوحيد المُتاح أمام الأمم التي تواجه النوازل وتعصف بها الأزمات.
وأضاف: يُخطئ من يظُن أن دولنا العربية واهنة الإرادة أو أنها تنقصها العزيمة والإصرار على مُجابهة التحدي، والخروج من دائرة اليأس مؤكدا أن إرادة البقاء والسعي إلى عُمران الأرض مغروسة في وجدان الإنسان العربي.. إلا أن ما ينقصها هو برنامج العمل، والخطة الشاملة، والأداء المتواصل المُثابر عبر فترةٍ زمنية طويلة.
ورأى أبو الغيط، أن أحداث وتطورات السنوات المُنصرمة تُمثلُ فُرصةً نادرة لمراجعة الذات وإعداد كشف حساب دقيق بشأن أفضل السبل للخروج من هذه الأزمة الطاحنة أو الانتكاسة التنموية مؤكدا أنه لا سبيل لاستعادة التوازن ولملمة شتات المُجتمعات سوى بالتعاضد والتنسيق بين الدول العربية فالكوارثُ لن تقف عند حدود الدول المأزومة.. والعالم العربي قادرٌ، بإمكانياته وطاقاته الكامنة، على الاضطلاع بدور محوري في مُعالجة هذه الانتكاسة، وتخفيف وطأتها على المُجتمعات التي تُعاني الأزمات الإنسانية الطاحنة، بل وتهيئة الأوضاع للنهوض وإعادة الإعمار من أجل العودة تدريجيًا إلى مسار النمو الاقتصادي وتحصيل ما فات.
وشدد الأمين العام للجامعة العربية، على أن أنشطة وإنجازات التنمية لن تصل الى المواطن العربى ما دامت لم ترافقها أجندة عمل تنفيذية موضحا أن تنظيم هذا الأسبوع العربى للتنمية المستدامة يضيئ شمعة على الطريق الطويل نحو التنمية.
ودعا أبو الغيط الى تعزيز التعاون فيما بين الدول العربية لتحقيق التنمية بمفهومها الشمولى وتمكين الدول العربية من مجابهة التحديات على المدى الطويل مؤكدا فى هذا السياق أن الجامعة العربية تولى أهمية كبيرة لإرساء خطة التنمية المستدامة 2030 من خلال أنشطة العديد من إداراتها.
وتابع: أن الشراكة الدولية أمر مهم لتحقيق هذه الخطة ومساعدة الدول الفقيرة للنهوض بأوضاعها مطالبا الدول المتقدمة بضرورة الوفاء بالتزاماتها نحو الدول الأقل نموا خاصة فى مجال نقل التكنولوجياوفقا لما جاء فى ميثاق أديس أبابا.
وفى كلمته أكد الدكتور مراد وهبة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير الإقليمى لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات المعقدة التى تواجهها المنطقة العربية مشددا على أنه لايمكن تحقيق التنمية المستدامة بمنأى عن استباب الأمن والسلام واستعرض خطط الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع الاستثمار فى المنطقة من خلال تعزيز الشراكات وتشكيل آليات عمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل .
وأعرب وهبة عن تطلع الأمم المتحدة للعمل عن كثب مع الجامعة العربية والأجهزة الفاعلة والقطاع الخاص لتنفيذ خطة التنمية الشاملة 2030 .
وبدوره أشار جوانج تشى تشن مدير الممارسات العالمية للمياه فى البنك الدولى الى أن البنك يولى أهمية قصوى لتحقيق الأهداف التنموية التى تتصل بالاحتياجات الأساسية للدول الأعضاء خاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم والمياه والكهرباء، لافتا الى أن هناك 600 مليون شخص على مستوى العالم ليس لديهم مياه شرب و2 مليار محرومون من الصرف الصحى.
وأوضح أن البنك يعمل على دعم مشروعات الإعمار والزراعة وزيادة الاستثمار ومواجهة التغير المناخى ودعم خطط التوسع فى استخدام التكنولو جيا منبها الى أن العنف والتطرف من التحديات الخطيرة التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة محذرا من التأثيرات السلبية لانتشار المجاعات وانعدام الأمن المامئى والغذائى مؤكدا أهمية وضع خطة شاملة بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل وحسن استغلال المياه باعتبارها جوهر أجندة التنمية المستدامة وضرورة لتحقيق غايات وأهداف التنمية والأمن الغذائى والصحة
وفى كلمتها شددت الدكتورة خولة مطر الأمينة التنفيذية بالوكالة للجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا ( الأسكوا ) على أن الظروف فى المنطقة العربية تزيد تحديات التنمية تعقيدا الأمر الذى جعلها لاتملك خيار الانتظار من خلال المبادرة بالعمل والتحرك السريع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقالت إنه على الرغم من أهمية تحقيق الأمن والاستقراريمثل شرطا ضروريا للتنمية إلا أن القضاء على الفقر والبطالة وانعدام المساواة وغياب العدالة الاجتماعية هى السبيل الأكثر نجاعة لتحقيق الأمن والاستقرار.
ودعت الى تقديم العون للدول العربية الأقل نموا مؤكدة أهمية البعد الإقليمى للجهود الوطنية فى مجال التنمية على نحو يعكس الترابط والتكامل فيما بينها وقالت لاتوجددولة فى العالم قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمفردها لاسيما أن تحدياتها وهمومها عابرة للحدود السياسية والجغرافية وعابرة للأجيال داعية الى تهيئة الفضاء الإقليمى باتجاه تعزيز الشراكات بحسبانها تشكل أحد أهم أسس خطة التنمية المستدامة.
وقالت مطر: إنه يتعين بناء هذه الشراكات داخل البلد الواحد بين الحكومات والمجالس النيابية ومؤسسات المجتمع المدنى والنقابات والجامعات والمؤسسات الإعلامية فى بيئة مؤازرة لهذه الخطة مشددة فى الوقت ذاته على تكثيف التعاون والتضامن بين دول المنطقة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا كما دعت الى حشد الموادر من مختلف مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والدولية لتقليص العجز فى الموازانات المخصصة لخطة التنمية وتحقيق أهدافها بشكل شامل الى جانب توسيع قاعدة الاستثمار والتجارة فيما بين دول المنطقة.
ولفتت الى أن خطة 2030 تتسم بأنها متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة داعية لأن تتسم جهود دول المنطقة بنفس الخصائص وذلك لتحسين مصداقيتها وزيادة مواردها فى مجال التنمية المستدامة.
وتابع: أن الشراكة الدولية أمر مهم لتحقيق هذه الخطة ومساعدة الدول الفقيرة للنهوض بأوضاعها مطالبا الدول المتقدمة بضرورة الوفاء بالتزاماتها نحو الدول الأقل نموا خاصة فى مجال نقل التكنولوجياوفقا لما جاء فى ميثاق أديس أبابا.
وفى كلمته أكد الدكتور مراد وهبة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير الإقليمى لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات المعقدة التى تواجهها المنطقة العربية مشددا على أنه لايمكن تحقيق التنمية المستدامة بمنأى عن استباب الأمن والسلام واستعرض خطط الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع الاستثمار فى المنطقة من خلال تعزيز الشراكات وتشكيل آليات عمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل .
وأعرب وهبة عن تطلع الأمم المتحدة للعمل عن كثب مع الجامعة العربية والأجهزة الفاعلة والقطاع الخاص لتنفيذ خطة التنمية الشاملة 2030 .
وبدوره أشار جوانج تشى تشن مدير الممارسات العالمية للمياه فى البنك الدولى الى أن البنك يولى أهمية قصوى لتحقيق الأهداف التنموية التى تتصل بالاحتياجات الأساسية للدول الأعضاء خاصة ما يتعلق بالصحة والتعليم والمياه والكهرباء، لافتا الى أن هناك 600 مليون شخص على مستوى العالم ليس لديهم مياه شرب و2 مليار محرومون من الصرف الصحى.
وأوضح أن البنك يعمل على دعم مشروعات الإعمار والزراعة وزيادة الاستثمار ومواجهة التغير المناخى ودعم خطط التوسع فى استخدام التكنولو جيا منبها الى أن العنف والتطرف من التحديات الخطيرة التى تواجه تحقيق التنمية المستدامة محذرا من التأثيرات السلبية لانتشار المجاعات وانعدام الأمن المامئى والغذائى مؤكدا أهمية وضع خطة شاملة بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل وحسن استغلال المياه باعتبارها جوهر أجندة التنمية المستدامة وضرورة لتحقيق غايات وأهداف التنمية والأمن الغذائى والصحة
وفى كلمتها شددت الدكتورة خولة مطر الأمينة التنفيذية بالوكالة للجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا ( الأسكوا ) على أن الظروف فى المنطقة العربية تزيد تحديات التنمية تعقيدا الأمر الذى جعلها لاتملك خيار الانتظار من خلال المبادرة بالعمل والتحرك السريع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقالت إنه على الرغم من أهمية تحقيق الأمن والاستقراريمثل شرطا ضروريا للتنمية إلا أن القضاء على الفقر والبطالة وانعدام المساواة وغياب العدالة الاجتماعية هى السبيل الأكثر نجاعة لتحقيق الأمن والاستقرار.
ودعت الى تقديم العون للدول العربية الأقل نموا مؤكدة أهمية البعد الإقليمى للجهود الوطنية فى مجال التنمية على نحو يعكس الترابط والتكامل فيما بينها وقالت لاتوجددولة فى العالم قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمفردها لاسيما أن تحدياتها وهمومها عابرة للحدود السياسية والجغرافية وعابرة للأجيال داعية الى تهيئة الفضاء الإقليمى باتجاه تعزيز الشراكات بحسبانها تشكل أحد أهم أسس خطة التنمية المستدامة.
وقالت مطر: إنه يتعين بناء هذه الشراكات داخل البلد الواحد بين الحكومات والمجالس النيابية ومؤسسات المجتمع المدنى والنقابات والجامعات والمؤسسات الإعلامية فى بيئة مؤازرة لهذه الخطة مشددة فى الوقت ذاته على تكثيف التعاون والتضامن بين دول المنطقة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا كما دعت الى حشد الموادر من مختلف مصادر التمويل العامة والخاصة والمحلية والدولية لتقليص العجز فى الموازانات المخصصة لخطة التنمية وتحقيق أهدافها بشكل شامل الى جانب توسيع قاعدة الاستثمار والتجارة فيما بين دول المنطقة.
ولفتت الى أن خطة 2030 تتسم بأنها متكاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة داعية لأن تتسم جهود دول المنطقة بنفس الخصائص وذلك لتحسين مصداقيتها وزيادة مواردها فى مجال التنمية المستدامة.
