تقارير وتحقيقات

السيسي يفتتح عددا من المشروعات بالصعيد.. ويكلف باسترداد جميع أراضي الدولة.. الرئيس: هدفنا بناء وعي حقيقي بحجم تحدياتنا.. الدولة في سباق لتوفير السلع الغذائية بسعر مناسب للمواطنين

الأحد 14/مايو/2017 - 02:53 م

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد وزارة الداخلية والقوات المسلحة باسترداد جميع أراضي الدولة الموضع اليد عليها قبل نهاية الشهر الجاري، وإتاحة الفرصة لمن يريد تقنين أوضاعه للمزروع منها.
وأكد الرئيس السيسي أن وضع اليد على أراضي الدولة غير مقبول ولن نقبله في مصر، مشددا على أن هذه الأراضي ملك لمصر.
وقال الرئيس السيسي، في مداخلة مع وزير الزراعة عبدالمنعم البنا - "إن الدولة تشجع على الاستثمار وتسهيله لكل من يرغب في ذلك.. ولن نقبل بوضع اليد على أراضي الدولة مرة أخرى".
واستطرد الرئيس قائلا "إنه بمنتهى القوة سترد الأراضي للدولة ماعدا الـ 12 فدانا المزروعة فقط من أصل 100 فدان موضوع اليد عليها، وهذا الكلام لن يكون مقبولا في مصر مرة أخرى، أن يضع أحد يده على الأراضي.. في أراضي مصر.. مشددا على ضرورة استعادة الأراضي بالكامل نهاية الشهر الحالى وعلى من يعترض يلجأ إلى المحاكم".
وتابع الرئيس قائلا "لن يأخذ أحد حاجة مش بتاعته تاني من أراضي مصر، هي مش طابونة".
وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي - خلال كلمة وزير الزراعة عبدالمنعم البنا أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية في قنا - "من فضلك من يسمعك ليس أنا من يسمعك كل المصريين، قائلا في القمح نحن ننتج من 7 إلى 8 ملايين طن ونستورد 10 ملايين طن بإجمالي 18 مليون طن قمح نستهلكها على مدار العام، وهذه البيانات أريد أن يعرفها الناس لكي يعرفوا الحجم والتكلفة، ولو ربطنا الكلام هذا برغيف الخبز، وهذا ليس كلام وزير الزراعة بل وزير التموين، منوها بأن هذه اللقاءات التى يقومون بعملها الهدف منها أن نبلغ المصريين "أين نحن".
وتابع السيسي: “إحنا بنعمل اللقاءات دى مش بس علشان أعرف، ولكن الهدف إننا نقول للمصريين إحنا فين، لما أقول النهارده بستورد 10 ملايين طن ورغيف العيش بيتكلف كذا، بإجمالى من 300 لـ400 مليون رغيف، يعرف إذا كانت حكومة بلده واقفه جنب شعبها ولاّ لأ، وحريصة عليه ولّا لأ، والهدف من هذا اللقاء هو بناء وعى حقيقى بحجم تحدياتنا، وعاوز المواطن وهو قاعد فى بيته يعرف الحكاية ماشية إزاى، ويبقى قلبه معايا زى ما أنا قلبى عليه”.
وتابع قائلا "أنا أريد المواطن وهو في بيته أن يعرف الحكاية كيف تسير لكي يكون قلبه معي، مثلما قلبي عليه".
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد أن الدولة في سباق لتوفير السلع الغذائية بسعر مناسب للمواطنين والذي يشمل "قمح وسلع أساسية مثل زيت وسكر وأشياء أخرى".. مضيفا "أن هناك زيادة في الطلب لارتفاع استهلاك الفرد وليس فقط لزيادة عدد السكان".
وقال الرئيس السيسي - تعليقا على كلمة وزير الزراعة خلال افتتاح المشروعات التنموية - "إن الإصلاح الاقتصادي الحالي كان من الضروري منه جعل قيمة الجنيه حقيقية لتتناسب مع قدراتنا الاقتصادية".
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الوضع السابق ترتب عليه جعل منتجاتنا غير منافسة للأسعار العالمية نتيجة للدعم الخفي غير المباشر لسعر الدولار.. وكأنه بذلك دعم لكل المحاصيل بطريق غير مباشرة.. مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي السابق كان سيقودنا إلى وضع اقتصادي خطير جدا.
وأضاف "أن الوضع الحالي يجعل المزارع المصري قادرا على المنافسة بالسعر الحقيقي للجنيه والتكلفة الحقيقية".

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية افتتاح صومعة المراشدة والتي تعد واحدة من 255 صومعة تم إنشاؤها بتمويل من دولة الإمارات، كما وجه شكره وتقديره لدولة الإمارات الشقيقة على كل مواقفها الداعمة والمساندة لمصر في جميع المجالات.
واستعرض المصيلحي - خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا - استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية التي تعد أهم أهدافها سد الفجوة الغذائية، فيما تتمثل رؤيتها في أن تكون التجارة الداخلية هي أحد دعائم التنمية الاقتصادية في مصر، لتقديم سلع وخدمات جيدة بأسعار متميزة وتنافسية من خلال حشد كافة الطاقات الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي على السلع الأساسية، واستدامة إتاحة السلع في المنافذ البيعية، والإدارة.
وقال إن إعادة صياغة خريطة التجارة الداخلية في مصر من خلال المناطق اللوجيستية من أهم أهداف الوزراة، وكذلك سلاسل التوزيع وأسواق الجملة والنصف جملة، والانتشار الجغرافي من خلال سلاسل الإمداد والتوزيع، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الحصول على السلع الأساسية، وإعادة هيكلة الجهات الرقابية لزيادة كفائتها وفعاليتها.
وأشار إلى أن مهمة وزارة التموين تكمن في تطوير التجارة الداخلية من خلال سياسات واضحة بالتعاون مع شركاء النجاح لجذب استثمارات وتعزيز الممارسات الجيدة وخلق بيئة تنظيمية فاعلة، بالإضافة إلى إدارة مخزون السلع الإستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية، والتنبؤ بالأزمات لتلافي أي اختناقات موسمية، والعمل على وجود رصيد أمن لحدوث استقرار في السوق، وكذلك ضبط أسعار السلع الأساسية وفقا لآليات السوق، وإدارة وإنشاء المشروعات اللوجيستية التي تضمن صلاحية المخزون وحفظه، وتيسير وتنظيم عمليات الإمداد في كافة المراحل لتقديم نسبة الفاقد، وأخيرا حماية المستهلك من الممارسات الخاطئة، واستحداث وسائل جديدة لتفعيل آلية الرقابة.
واستعرض المصيلحي أهداف وزارة التموين والتي تتلخص في زيادة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج القومي المالي، وذلك من زيادة معدلات الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية وإتاحة فرص عمل من خلال مشروعات كثيفة العمالة، وإتاحة السلع الاستراتيجية والأساسية بأسعار ميسرة، وزيادة نسبة نفاذ السلع للأسواق وإعادة هيكلة أجهزة الرقابة والتفتيش.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتأمين إنتاج 300 مليون رغيف خبز يوميا للوفاء بحجم الطلب على الاستهلاك، حيث يتمثل دور الوزارة في زيادة نسب النفاذ والتواجد بالأسواق، وتوفير السلع الرئيسية من خلال هيئة السلع التموينية، والحفاظ على المخزون السلعي من خلال شركات الصوامع، وتنظيم عملية الإمداد والتموين من خلال شركات الجملة ومناطق التوزيع، وتسهيل عمليات البيع من خلال السلاسل والتي بلغ عددها 2700 في المرحلة الأولى، وسيتم الإعلان قريبا عن المرحلة الثانية من مشروع "جمعيتي"، بالإضافة إلى حماية المستهلك، وضبط الأسواق من خلال آليات الرقابة والتفتيش التمويني عن طريق مبادرة لعمل البورصة السلعية لوضعها في إطار قانوني منضبط.
وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن أهم مبادرات وزارة التموين ستكون هناك خريطة على مستوى كل محافظة بشأن المناطق اللوجيستية ومناطق أسواق الجملة والسلاسل وذلك اعتبارا من أول يوليو.
وقال إنه سيتم العمل أيضا على توسيع إنشاء المنافذ الثابتة والمتحركة، والإسراع في استكمال نظام المعلومات للشركة القابضة للصناعات الغذائية للميكنة سلاسل الإمداد.
وأشار إلى أنه من أهم المبادرات أيضا استكمال منظومة الصوامع الأفقية والرأسية، وميكنة نظم وتخزين وتداول الأقماح، تطوير وتحديث السجل التجاري، رفع كفاءة مكاتب التموين، وإنشاء بورصة سلعية.
وحول كيفية تنفيذ مبادرات وزارة التموين، قال المصيلحي إننا سنحرص على التوأمة مع القطاع الخاص وسيكون هناك قواعد وذلك بهدف زيادة الإنتاج وزيادة المعروض مما سيؤدي إلى ضبط الأسواق.
وأكد أن وزارة التموين تقوم بالتنسيق مع كافة الوزارات وخاصة وزارة الإنتاج الحربي والاتصالات والزراعة والتنمية المحلية بطرح مشروعات جديدة بنظام حق الانتفاع، وسنحرص على استخدام شركات إدارة متخصصة.
كما أكد أن الوزارة تعمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتدوير رأس المال العام للشركات، وعلى زيادة رؤوس أموال بعض الشركات القائمة من خلال مساهمة القطاع الخاص، وسنعمل على الحصول على الجهات المانحة الأجنبية على خطوط إئتمان متوسطة وطويلة الأجل، فضلا عن الدخول في شراكات مع المصنعين.
وبشأن الفجوة الغذائية، قال المصيلحي إن الفجوة الغذائية تمثل أحد التحديات التي تواجه مصر وذلك لزيادة عدد السكان بالإضافة إلى محدودية الأرض وقلة المياه.
وأوضح "أننا نستهدف أربعة ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي للحصاد"، مشيرا إلى أنه يتم استيراد حوالي 5ر5 مليون طن وبذلك فإننا نستخدم 5ر9 مليون طن قمح لإنتاج رغيف الخبز، ولفت إلى أنه يتم استغلال دقيق حوالي 850 ألف طن في الشهر.
ولفت إلى أن أي توفير في الفاقد سواء 5 أو 10 % من خلال رفع كفاءة السعة التخزينية والتحول من الشون المكشوفة إلى الصوامع سيوفر حوالي 4 مليارات جنيه مباشرة.
وأضاف خلال السنة القادمة وما بعدها سيرتفع إنتاج الفدان من 18 أردبا إلى 21 أو 22 أردبا مما سيقلل من حجم الفجوة الغذائية، فضلا عن أن الترشيد يمكن أن يساهم أيضا في تقليل الفجوة الغذائية إلى أقل من 30%.

وقال وزير التموين علي المصيلحي إن تقليل الفجوة في القمح ستأتي بتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك وزيادة إنتاجية الفدان وزيادة المساحة المزروعة، بالإضافة إلى أن هناك 1.5 مليون فدان سيتم إضافة جزء كبير منه للقمح سيساعد على سد الفجوة الغذائية من إنتاجية الأقماح.
وأضاف أن مصر تستهلك 3.2 مليون طن من السكر من مصانعنا بالصعيد، فيما ننتج 2.1 مليون طن من السكر، بالإضافة إلى توريد أكبر نسبة من قصب السكر من هذه المصانع، حيث ننتج حوالي 1.1 مليون طن من قصب السكر، فيما ننتج مليون طن من كل مصانع البنجر، وعلى ذلك تعهدت الوزارة من خلال هيئة السلع التموينية والجهات المعاونة لها في استيراد 1.1 مليون طن خام ثم توريدهم وإتاحتهم في السوق.. مشيرا إلى أنه حتى يتم تقليل الفجوة نحتاج من 2-3 مصانع للبنجر، وبالتالي هناك مبادرتان مع رئيس الوزراء، أحدهما في المنيا بزراعة 150 ألف فدان بنجر، والأخر في بورسعيد ولكن مساحته محدودة، بالإضافة إلى مصنع ثالث تحت التشغيل.
وتابع أن مصر تستورد جميع احتياجاتها من الزيت الخام ويتم تكريره، حيث تستطيع الطاقة التكريرية أن تنتج كافة احتياجاتنا من الزيت، ولكن صعوبة الاستيراد تكمن في اعتماد العملة، وبالتالي الضغط على سوق العملة، وإضعاف الجنيه المصري، وتقلب سعر الزيت عالميا، كلها عوامل تؤدي إلى غضب المواطن بسب ارتفاع الأسعار، وبالتالي هناك اتفاق مع وزارة الزراعة لزيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا ودوار الشمس، أو من الممكن استيراد تلك المحاصيل بدلا من الزيت الخام وتحويل مصانعنا من تكرير إلى عصر ثم تكرير.
وأشار الوزير إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن حيث لا تمثل الفجوة سوى 100 ألف طن، وهناك سياسة مع وزارة الزراعة لزيادة عدد مزارع الدواجن خاصة الصغيرة والمتوسطة وانتشارها في البلاد وتوفير العلف، وضرورة زيادة رقعة الذرة الصفراء.
وقال المصيلحي إن مصر تستورد 180 ألف طن من اللحوم الحية وهناك مبادرات لزيادة مزارع التسمين والمشروع القومي لتوفير مليون رأس ماشية، كما أن هناك فجوة في استهلاكنا للأسماك تصل إلى 250 ألف طن، على الرغم من وجود المزارع السمكية مع هيئة قناة السويس أو المزارع التي تشرف عليها الشرطة الوطنية في الدلتا، ولكن خلال العامين القادمين بعد إنتاج تلك المزارع مصر ستستطيع تصدير السمك.
وتابع وزير التموين الدكتور على المصيلحي،خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية في سوهاج بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن السعات التخزينية أحد الأساسيات التى لابد من الاستمرار لها؛ لأنها تقلل من الفاقد والتالف، وتحسن استخدامنا لمثل هذه السلع الاستراتيجية الهامة.
ونوه المصيلحي بأن المشروع القومي العملاق هو إنشاء 25 صومعة سعة كل منها 60 ألف طن، مشيرا إلى أنها ليست فقط مكان تخزين..ولكن هى إدارة لهذا المخزون.
وأشار إلى أنه تم إنشاء 8 صوامع من الـ 25 بسعة تخزينية 430 ألف طن تمثل 32% من إجمالي الصوامع وشملت (بنى سويف،الفيوم،قنا،أسوان،الوادي الجديد)، كما تم إنشاء 46 شونة مطورة بإجمالي سعة 96 ألف طن، موضحا في الوقت ذاته أن صومعة المراشدة من أحدث الصوامع التى تم تنفيذها خلال الـ 25 صومعة بسعة تخزينية 60 ألف طن، مشددا على أنه من أهم الأمور الواجب مراعاتها هو شروط البيئة كاملة.
وقدم المصيلحي - في ختام كلمته - الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اعتماده في أقل من نصف ساعة مليار جنيه إضافة إلى بطاقات التموين في شهر رمضان، كما وجه الشكر للقوات المسلحة لدورها الكبير الذى قامت به من خلال إدارة الأشغال العسكرية واللواء 150 أشغال، علاوة على شركة المقاولون العرب،وبتروجيت، وشركة سان كريت،مصنع الطائرات،ومصنع الأسمنت المسلح، المكتب الاستشارى الهندسي ايكو جين،ومكتب النيل للاستشارات الهندسية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي - تعليقا على كلمة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية - على أن الصوامع والشون التي تم إنشاؤها حققت ضبطا للفائض.. مضيفا أن المتبقي منها سيوفر للدولة من 4 إلى 5 مليارات جنيه".
وأشار الرئيس السيسي إلى أنه عند إنشاء الصوامع قمنا بتطوير الشون المكشوفة..وقمنا بإضافة الميكنة إليها لحساب المحصول للمزارع بدقة وإعطائه حقه.. ولكن لم نكمل مشروع تطوير الشون المتبقية.
واستطرد قائلا "إن الصوامع تكلفتها 250 مليون جنيه حاليا وكانت قبل ارتفاع سعر الدولار 150، والشون تتكلف اليوم 6 ملايين وتم إنشاء 105 شون"..موجها بضرورة زيادة عدد الشون والصوامع وتطوير القديم منها للمحافظة على الفائض والاستفادة منه وتوفير 4 مليارات جنيه المفقودة والمهدرة على الدولة.

وألقى وزير الزراعة عبدالمنعم البنا كلمته، استعرض فيها سياسة الوزارة فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية في مصر، موضحا أن رسالة الوزارة هي استحداث بيئة زراعية جديدة تسعى الى ترشيد استخدام الموارد الزراعية القادرة على النمو السريع المستدام وتعتمد على الابتكار وتكثيف المعرفة بغرض زيادة الإنتاجية وتقليل الفجوة الغذائية.
وقال البنا "إن الدولة تستورد القمح بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة لاستيراد الذرة الصفراء ب 1.6 مليار دولار، والفول الصويا أحد مدخلات الثروة الحيوانية يتم استيرادها ب800 مليون دولار، والفول البلدي بحوالي 125 مليون دولار".
وأوضح أن إنتاج الدولة من المحاصيل السكرية تقدر ب 2.4 مليون طن، ويتم استيراد 800 ألف طن بقيمة 320 مليون دولار، وفيما يتعلق بالقطن - أحد المحاصيل الاستراتيجية - تنتج الدولة 800 ألف قنطار ويتم استيراد 1.7 مليون قنطار ويتم تصدير حوالي 66 ألف قنطار.
وأشار البنا إلى أنه في حال حساب الكميات التي يتم استيرادها من المحاصيل الاستراتيجية تصل إلى 5 مليارات دولار، وذلك يمثل عبئا ويستدعي تقليل احتياجات المواطن المصري.
وبشأن الذرة الصفراء.. قال البنا إن هذه الذرة من المحاصيل الهامة للثروة الحيوانية، حيث أن المساحة المزروعة في أوائل التسعينيات كانت 58 ألف فدان وصلنا في عام 2016 إلى 790 ألف فدان لتقليل فجوة الاستيراد، مشيرا إلى أن هناك فجوة في الذرة الصفراء حوالي 75%، وإنتاجنا يقدر 2.6 مليون طن ونسعى إلى أن تصل الفجوة إلى 50%.
وبشأن الفول البلدي.. أوضح البنا أن الدولة بدأت ب261 ألف فدان وكان هناك اكتفاء ذاتي حتى عام 2000 وكانت المنطقة المرزوعة 327 ألف فدان، لافتا إلى أن المساحة بدأت تقل نظرا إلى أنه تم فتح الاستيراد، وكانت الإنتاجية في بداية الثمانينيات 990 كيلو، ووصلت المساحة في عام 2016 -2017 إلى 125 ألف فدان بإنتاج 187 ألف طن والعام القادم ستصبح 175 ألف فدان بإنتاجية 262 ألف طن وسيتم تقليل الفجوة من 61% إلى 47 %، موضحا أن متوسط استهلاك الفرد 6 كيلو وهناك زيادة سكانية وبالتالي نحن مطالبون بتوفير 15 ألف طن اخرى.
وفيما يتعلق بشأن فول الصويا.. قال البنا إنه دخل مصر في أوائل الثمانينيات وتم زراعة مساحة كبيرة حتى بدأت المساحة تدريجيا تقل نظرا للاستيراد وفي عام 2016 وصلنا إلى 90 ألف فدان، لافتا إلى أن هناك برنامج لزيادة عدد الافدنة إلى 150 ألف فدان خلال العام القادم وذلك لتقليل الفجوة من 94% إلى 89%.
وفيما يخص المحاصيل السكرية.. أوضح البنا أن الدولة تنتج 2.4 مليون طن ويتم استيراد 800 ألف طن، مشيرا إلى أن مصر تنتج كميات كبيرة من المحاصيل السكرية وخاصةً البنجر والقصب للمساعدة في إنتاج قصب السكر، وأنه يتم حاليا زراعة 555 ألف فدان بنجر السكر، لافتا إلى انتهاج خطط جديدة لإنتاج كافة المحاصيل للحد من استهلاك المياه.
ونوه وزير الزراعة عبدالمنعم البنا،، بأن القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، موضحا أنه في أوائل الثمانينيات كانوا يزرعون مليونا و292 ألف فدان، وازدادت المساحة تدريجيا إلى أن بلغت 2 مليون و922 ألفا، مشيرا إلى أن الإنتاجية وصلت هذا العام إلى 2.9 طن للفدان.
وقال "إن الزيادة السكانية، علاوة على الفجوة المتواجدة تجعلنا في حاجة إلى 450 ألف طن سنويا، ولاستهلاك الفرد 180 كليو"، موضحا أن هناك خريطة صنفية للقمح تعتمد على المناخ في الشمال والجنوب، وهناك أصناف يتم زراعتها على مستوى الجمهورية، وأصناف يتم زراعتها في وجه بحري، وأصناف يتم زراعتها في وجه قبلي وهي الخاصة بقمح الخبز.
وأشار إلى أنهم يقومون بتنوع الأصناف للحفاظ على محصول القمح من أي مرض قد يعرضه للانتهاء، كما يقومون بالبحث عن بعض الأصناف المقاومة للحرارة ومقاومة للملوحة، منوها إلى أن هناك صنفين سيخرجون من الخريطة الصنفية، وسيحل مكانهم 3 آصناف آخرى لهم مميزات جيدة للغاية.
وأوضح أن جودة قمح مصر عالية جدا، مشيرا إلى أن التقنيات الحديثة للاستشعار عن بعد لتحديد المساحات الفعلية للقمح بينت أن أكبر محافظة هي البحيرة مع النوبارية، وثاني محافظة الشرقية، وثالث محافظة المنيا.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه في القمح لا بد من تطوير منظومة إنتاج التقاوي، علاوة على ترشيد استخدام المياه، منوها في الوقت ذاته بأن زراعة القمح على المصاطب التي ابتكرتها مصر وكانت في الشرقية على مساحة 200 فدان، وصلت حاليا إلى 795 ألف فدان، لافتا إلى أن هذه الطريقة تقوم بتوفير التقاوي ولها مميزات أخرى.
وأشار إلى أنه في البنك الزراعي هناك 6 صوامع وفي قطاع الإنتاج 4 صوامع بطاقة تخزينية 60 ألف طن باجمالي 600 ألف طن.

وقال المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة تنمية الريف المصري الجديد خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية في محافظة قنا إن شركة تنمية الريف لها مهمة محددة هي إنشاء مجتمعات مستدامة مؤسسة على النشاط الزراعي في الأراضي الصحراوية الجديدة بالتكامل مع الإنتاج الحيواني والداجني مدعمة بالتصنيع الزراعي واللوجستيات والخدمات.
وأوضح أن تطبيق الاستصلاح الزراعي لأراض صحراوية في مصر تم بناء على مخطط عام يتم الالتزام به منعا لأي عشوائية في التوسع والتوطين في أراضي الريف المصري الجديد آخذين في الاعتبار الوضع المستقبلي منعا للعشوائية في التوسع.
وأشار إلى أنه من أهداف التوسع في إنتاج وتطوير التقاوي والشتلات محليا باستخدام التقنيات المختلفة منها تقنيات صناعة الأنسجة بالتعاون مع مراكز البحوث المصرية ذات الخبرة الكبيرة في هذا الأمر مع الخبرات العالمية خاصة بعد توقيع اتفاقية اليوبوف.
وقال إن توزيع أراضي المشروع بين المستثمرين وصغار المزارعين بحيث تكون الأراضي متاخمة إلى بعضها حتى يتم التكامل ما بين صغار المزارعين وكبار المستثمرين.
وأكد أن شركة تنمية الريف المصري الجديد تشجع توفير الوظائف الخضراء في مجال إعادة تطوير المخلفات والوقود الحيوي والاستخدامات المختلفة للطاقة الشمسية وتقوم بتشجيع ريادة الأعمال في إنشاء المشاريع خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والفنيين التي سيكون لهم فرص عمل كبيرة في هذا المشروع.
وأضاف أن الشركة بدأت في الطرح الأول بحوالي 500 ألف فدان في عدة مناطق وهي الفرافرة القديمة والمغرة وغرب غرب المنيا وتوشكى أراض متنوعة التجهيز منها المستصلح بالكامل في الفرافرة ومنها ما به آبار منفذة بها بعض التجهيزات مثل الترمبة والطاقة الشمسية وآبار محفورة فقط وبعض أماكن الري السطحي وبعض المساحات دون آبار للمستثمرين.
وشدد على أن هذه الأراضي للاستخدام الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني والاستزراع السمكي واللوجيستيات والصناعات الزراعية والمستفيدين هم صغار المزارعين والشباب والمستثمرين.
وكانت نتيجة الطرح تقدم 7226 مجموعة لسحب كراسات الشروط ما تم فرزه من طلبات صحيحة 5749 وتم توزيعها كالآتي في توشكى 160 مجموعة في الفرافرة 1909 مجموعات والمغرة 3680 مجموعة، لافتا إلى أن المجموعة تتكون في المتوسط من 16 إلى 17 شابا وصغار مزارعين.
وقال إنه على أراضي المليون ونصف المليون فدان توجد بعض التعديات أو بعض وضع اليد وتم التعامل مع هذه الظاهرة كالآتي وضع بعض المعايير لعملية التقننين للأراضي المزروعة بالفعل وواضعي اليد الجادين والأراضي المزروعة قبل ديسمبر 2015 سيتم تقنينها، المساحات المستصلحة والتي لم تزرع ستمنح مدة زمنية لزراعتها و إن لم تزرع سيتم سحبها.

وعقب ذلك ألقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل كلمة أكد فيها أن الاستراتيجية الأساسية للوزارة لتطوير الطرق والكباري هى وضع نظام أساسي للطرق وملاحقها طبقا للأكواد العالمية، فضلا عن إعادة هيكلة شبكة الطرق المصرية.
وأضاف وزير النقل أن من أهم أولوياته سلامة المرور على شبكة الطرق، موضحا أنه فيما يخص تطوير المرحلتين الثانية والثالثة من شبكة الطرق تم اختيار الشبكات والطرق التي تتعرض لأكثر نسبة حوادث.
ولفت إلى أنه ضمن استثمارات مشروعات الطرق والكباري منذ يونيو 2014، تم تنفيذ المشروع القومي للطرق بقيمة 2ر2 مليار جنيه في الصعيد فقط، وكذلك تطوير شبكة الطرق القديمة بقيمة 7ر1 مليار جنيه، ومحاور النيل والكباري العلوية بتكلفة 4ر1 مليار جنيه وبذلك نصيب الصعيد من تلك المشروعات 45%.
وبشأن المشروع القومي للطرق، قال وزير النقل إن المشروع نفذ بأطوال 445 كيلو أضيفت لشبكة الطرق وبتكلفة 2ر2 مليار جنيه ومن أهمها طريق سوهاج ـ سفاجا،طريق قنا ـ سفاجا، وبعد تطوير هذه الطرق انخفضت نسبة الحوداث بشكل كبير.
وفيما يتعلق بالكباري على النيل، قال وزير النقل إن كوبري بني مزار تبلغ تكلفته 340 مليون جنيه وتم افتتاحه 2015، مشيرا إلى أن كوبري جرجا على النيل وهو في الحقيقة محور يخدم مشروع المليون ونصف مليون فدان.
وبالنسبة لشبكات الطرق التي تدخل المرحلة الثانية والتي تنفذ حاليا، قال عرفات إن ما يتم تنفيذه في الصعيد سيزيد حوالي 449 كيلو بتكلفة 704 ملايين جنيه.
وفيما يتعلق بمحاور النيل، قال وزير النقل "لدينا 3 محاور يتم العمل فيها في وقت واحد وهى محور جرجا، وطما وكلابشة ومحور عدلي منصور.
وأشار إلى أن تلك المحاور هتضيف حوالي 50 كيلو من الشبكة القومية للطرق، مضيفا أن محور كلابشة على النيل يخدم مشروعا بمنطقة توشكي طوله 23 كيلو وسيتم الانتهاء منه شهر أبريل 2018
وفي نهاية الجلسة الاولى استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شكوى أحد أهالي المراشدة بمحافظة قنا.
وقال الرئيس السيسي إن من لديه معلومات عن شكوى المواطن "حمام على عمر" سواء من وزارة الزراعة أو وزارة الري أو شركة الريف المصري فليتقدم للمنصة لشرح الموقف ومن ثم يتم اتخاذ القرارات المناسبة.
وقدم المواطن شرحا للرئيس السيسي حول واقع منطقة المراشدة وأن الأهالي يرغبون في تخصيص أراض لهم.
وأوضح الرئيس السيسي أن أية مظلمة لها عذرها، ولكننا نتكلم إن كانت هذه القضية حاليا فسيكون لها إجراء وإن كانت منذ سنوات طويلة فسيكون لنا إجراءات أخرى.