تنشر "البوابة نيوز"
إنجازات "تكافل وكرامة" خلال عامين لمساعدة الأسر الأكثر فقرا، خاصة فى
محافظات الصعيد كانت وزارة التضامن برئاسة الدكتورة غادة والى قد دشنت منذ أكثر من
عامين، برنامج "تكافل وكرامة" لحماية الفقراء خاصة في صعيد مصر، لمساعدة
الأسر الأكثر فقرا.
ورغم سلسلة الإصلاحات
الاقتصادية والسياسية التى أجرتها الحكومة تلبية لاحتياجات المجتمع المصري وكفالة
حقوقه العادلة كشفت مؤشرات الوضع الاقتصادي السلبي في الآونة الأخيرة الحاجة إلى
وجود نظام أفضل للحماية الاجتماعية بصفة خاصة للفئات الضعيفة التي تعاني الفقر والحرمان،
مثل الأطفال والمسنين والأشخاص الذين يعانون من إعاقات كاملة أو دائمة.
هنا جاء دور وزارة
التضامن الاجتماعي، لتكون المعين الأول لمحدودي الدخل في مواجهة غول الأسعار، التي
لا يستطيع معها متوسط الدخل تلبية متطلبات المعيشة ناهيك عن محدود الدخل، ووضعت الوزارة
خطة لتطوير نظام "تكافل وكرامة" على المدي الطويل، لتعزيز الحقوق
الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم وفرص الحصول على الغذاء والدخل والعمل،
بجانب ما تقوم به بقية الوزارات الخدمية لتسهيل الوصول إلى الخدمات وتحسين جودتها
وإمكانية حصول الجميع عليها.
وسعت التضامن إلى وضع
نظام مؤسسي كحماية اجتماعية متكاملة من البرامج والمساعدات، التي تهدف إلى تمكين
المواطنين من العيش الكريم عن طريق سياسات اجتماعية وتدخلات مُكملة لما يوفره سوق
العمل من فرص ودخول.
ويهدف برنامج "تكافل
وكرامة" إلى إيجاد شبكة حماية اجتماعية مؤثرة وعادلة تستهدف الفئات التي
تعاني من الفقر بكافة أشكاله الذي يحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق
أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس
لديها القدرة على العمل والانتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من لديهم عجز
كلي أو إعاقة تمنعهم عن العمل.
ويعمل البرنامج على
مضاعفة عدد المستفيدين من المساعدات الضمانية الحالية والوصول إلى إجمالي ثلاثة
ملايين مستفيد بالإضافة إلى 1.5 مليون مستفيد من المساعدات الضمانية المشروطة
والمستحدثة.
كما يسهم البرنامج في وقف
توريث الفقر وآثاره والاستثمار في الأجيال القادمة، وحماية الفئات الضعيفة، ما
يسهم في التنمية الاقتصادية والبشرية، ويستهدف البرنامج الأسر المستفيدة التي
لديها أطفال في الفئة العمرية الأقل من 18 سنة، على أن يكونوا مسجلين بالمدارس
بنسبة حضور لا تقل عن 80% من أيام الدراسة.
وأكدت وزارة التضامن، أنه
يتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة موقف انتظام حضور أطفال الأسر
المستفيدة من 6 سنوات.
وعن برنامج كرامة، قالت
الوزارة: إن البرنامج، يوفر دعما غير مشروط لفئتين من المواطنين هما كبار السن 65
سنة فأكثر والمعاقين الذين يعانون من عجز كلي أو جزئي يعوق صاحبه عن العمل.
وعن شروط الاستحقاق
للبرنامج، إلى جانب الشروط التعليمية والصحية المذكورة ببرنامج تكافل، تتلخص في الآتي:
ضعف الحالة الاقتصادية للأسرة الي يتم حسابها طبقًا لمعادلة إحصائية تأخذ في الاعتبار
مستوى الدخل لأفراد الأسرة، والممتلكات أو الحيازات التي تقتنيها، وحالة المسكن
وغيرها من المعايير الإحصائية، عدم الحصول على معاش تأميني أو الحصول على معاش أقل
من المعاش الضماني.
وعن الجديد في برنامج
"تكافل وكرامة"، أكدت الوزارة أنها تتبني منهج الدعم النقدي المشروط ما
يُلزم الأسر توجيه الدعم إلى الاستثمار في التنمية التعليمية والصحية للأطفال
والأمهات، ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية للأسرة، وذلك لترشيد
استخدام الموارد المخصصة للدعم، من حيث استبعاد الفئات غير المستحقة والتي تحصل
على الدعم في الوقت الحالي، والوصول إلى الفئات المهمشة والتي لا تستطيع الحصول
على الدعم.
كما أن الوزارة تستهدف
ميكنة وتحديث منظومة الحماية الاجتماعية لتفادي تحيز العنصر البشري وإعلاء
الشفافية وسبل المحاسبة، الميكنة تشمل المستويات الإدارية داخل الوزارة أو بينها
وبين الوزارات الشريكة.
وتنسق الوزارة بين الجهات
المعنية للوصول الفعلي للعدالة الاجتماعية، وذلك عن طريق تكامل الخدمات التي
تقدمها الوزارات الأخرى بما يشمل التأمين الاجتماعي والصحي والتمويني/ الغذائي،
علي أن يتم صرف المساعدات شهريًا، والمبالغ المستحقة للمستفيدين تفاصيلها كالتالي:
برنامج تكافل المبلغ الشهري 325 جنيها، 60 جنيها للطالب في الابتدائى 80 جنيها
للطالب في الإعدادية 100 جنيه للطالب في الثانوية.
وبالنسبة لبرنامج كرامة
المبلغ الشهري مسنين (65+)/ أو معاقين 325 جنيها شخص واحد، 700 جنيه شخصين 1050
ثلاثه أو أكثر، والنتائج المتوقعة من البرنامج، هى القضاء على الفقر المدقع وكفالة
احتياجات كبار السن والمعاقين وزيادة الاستثمار فى أجيال المستقبل بما يكفل تحقيق
الكفاءة في الخدمات والعداله في التوزيع وتحسين نوعية الحياة للمجتمع المصري.
وأشارت وزارة التضامن إلى
أنها استهدفت مليون و700 ألف مواطن من محدودي الدخل، من الفئات المستحقة مستفيدين
من تقديم الدعم النقدي المشروط بما يحُسن أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية ويزيد من
قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية لأطفالهم والاستثمار فيهم على المدى البعيد،
ما يعني زيادة فرص التحاق الأطفال بالتعليم وتفادي تسربهم من المدارس أو التحاقهم
بسوق العمل وإدراج أسر تكافل وكرامة تحت مظلة الدعم التمويني، ومساعدتهم في
استخراج بطاقات تموين.
وبالنسبة لنتائج متوسطة
المدى والأهداف طويلة الأجل، الاستثمار البشرى فى الاجيال القادمة وتحسين قدراتهم
الصحية والتعليمية وتوفير قاعدة بيانات عن الأسر الأشد فقرًا والفقيرة لتبادلها
واستخدامها في تصميم سياسات الحماية الاجتماعية.
وتدرب الوزارة الإخصائيون
والباحثون على استخدام اللوحات الإلكترونية لاستيفاء استمارات التسجيل، وطلب
التسجيل واعتماد الطلبات وتوجه الأسر الراغبة في الالتحاق إلى الوحدات الاجتماعية،
ويتم نقل البيانات إلكترونيًا إلى قاعدة بيانات رئيسية.
وعن آلية تسجيل الأسر تم
تصميم استمارات بحث اجتماعى وعمل قاعده الكترونية، ويتم استيفاء الاستمارات على
لوحات الكترونية (تابلت) بواسطة الاخصائيين الاجتماعيين بوحدات وادارات التضامن
الاجتماعى بمناطق التنفيذ المستهدفه وسيتم الاستعانة بمكلفات الخدمة العامة وكذلك
الرائدات الريفيات، والذين سيتم تأهيلهم جميعا من خلال برنامج تدريبى مركزى سواء
على استخدام التابلت او الطرق الفية لملء الاستمارات.
ولتحقيق اكبر قدر من
الشفافية فأنه تم الفصل بين القائمين على البحث والقائمين على عمليات التحليل
واستخراج النتائج والتى تتم إلكترونيا من خلال برنامج مركزى.
آلية الصرف للمستحقين:
يتم الصرف من خلال كروت
ذكية عن طريق مكاتب البريد يالاضافة الى امكانية الصرف من ماكينات الصرف الالى،
على ان يتم خصم مبلغ 2 جنيه لكل عميل نظير الخدمة، وسيتم اصدار البطاقات
الالكترونية من خلال تعاقد مع احدى الشركات المتخصصة. وسيتم الصرف بشكل شهرى
لمستفيدى تكافل وبشكل ربع سنوى لمستفيدى برنامج كرامة.
شركاء البرنامج
تتعاون وزارة الداخلية في
الربط الإلكتروني للتحقق من أرقام الرقم القومي، بالإضافة إلى التعاون من أجل
استخراج أرقام الرقم القومي.، كما أن وزارة التربية والتعليم تتابع انتظام أطفال
الأسر المستفيدة في المدارس، عن طريق عمل قاعدة بيانات بالمدارس "الابتدائية،
والاعدادية، والثانوية في المناطق المستهدفة".
كما أن وزارة الصحة،
تتحقق من وضع أطفال الأسر المستفيدة والأمهات حديثي الولادة، وعمل قاعدة بيانات
بالوحدات الصحية في المناطق المستهدفة، والقوميسيون الطبي عن طريق شهادة موثقة
بدرجة الإعاقة للفئات المستهدفة التي تعاني من إعاقة.
وتتعاون وزارة الزراعة،
في التحقق من ملكية الحيازات الزراعية للأسر المستفيدة وتقدير العائد المادي لهذه
الحيازات لاعتبارها في المعادلة الإحصائية لحساب الفقر للأسر، كما أن وزارة
التخطيط تتعاون في تطوير قاعدة البيانات القومية باستخدام الرقم القومي والتحقق من
جميع مستفيدي الدعم النقدي.
ويعد مكتب البريد، أحد
القنوات لتمرير المساعدات للأسر والتعاون مع شركة ميكنة الصرف، ويدعم البرنامج
جمعيات أهلية تحت مظلة الوزارة، وجهات دولية، البنك الدولي، اليونيسف، البرنامج
الإنمائي للأمم المتحدة، برنامج الأغذية العالمي.
وعن إنجازات برنامج
"تكافل وكرامة".. خلال عامين
1-
أول منظومة حكومية تستخدم تكنولوجيا المحمول Mobile App، وتم ميكنة برنامج
"تكافل وكرامة" بالكامل باستخدام 4000 تابلت "لوحة إلكترونية".
2- تم الوصول إلى جميع
محافظات الجمهورية بما يشمل 227 مركزا و3800 قرية، وجارٍ التوسع للوصول إلى 360
مركزا وجميع القرى على مستوى الجمهورية على مدار العام القادم.
2-
تم تسجيل ،100،000
أسرة حتى تاريخه بما يشمل 9 ملايين فرد تقريبًا.
4- تم الوصول إلى
1،518،000 أسرة يستفيد منها ما يقرب من 6،7 مليون فرد، ومتوقع الوصول إلى
1،700،000 أسرة بنهاية يونيه 2017.
5- من الإجمالي المذكور
عاليه، تم تجميد رصيد 165،000 أسرة لاستكمال آليات التحقق الميداني ورد الدعم
لمستحقيه ومحاسبة أية أطراف حصلت على دعم لا تستحقه.
6- يعمل على تشغيل
المنظومة في الوقت الحالي 10،000 من الإخصائيين الاجتماعيين بالوزارة وباحثين
ميدانيين مستقلين، بالإضافة إلى 2،000 موظف بالديوان والمديريات والإدارات
الاجتماعية على مستوى الجمهورية.
7- تم تطوير آليات التحقق لضبط عمليات الاستحقاق والاستبعاد.
8- بدء إنشاء آلية رقابة
مجتمعية لتحقيق عناصر الشفافية والمساءلة في إطار المسئولية المجتمعية، وذلك
بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وعدد من جمعيات تنمية المجتمع والقيادات
المحلية والشعبية والنسائية.
ويتم تنفيذ البرنامج من
خلال الهيكل الحالي لوزارة التضامن الإجتماعي علي المستوي المركزي بالوزارة وكافة
مكاتب المديريات والإدارات والوحدات الإجتماعية بمحافظات عمل البرنامج علي مستوي
الجمهورية.
تم توقيع وتفعيل
بروتوكولات مع وزارات الصحة والتعليم والداخلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح
الإداري والهيئة القومية للبريد تهدف إلى التحقق من البيانات الخاصة بالأسر
المستحقة، وتفعيل متابعة الخدمات الصحية والتعليمية ومتابعة مشروطية استحقاق الأسر.
يتم التعاون مع وزارة
التربية والتعليم لاصدار منهج "محو الامية لتكافل وكرامة" وهو يستهدف
المستفيدات من الدعم النقدى المشروط وذلك بهدف تمكين المرأة وتوعيتها عن اهمية
التعليم والوعى لمستقبلها ومستقبل أسرتها واطفالها.
يشارك البرنامج مع وزارة
التخطيط والإصلاح الاداري لإنشاء قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة وتوجيه الدعم
لمستحقيه وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية من خلال اللجنة الوزارية للعدالة
الإجتماعية برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية العديد من الوزارات الشريكة وتوقيع
إتفاقيات تعاون مشتركة بين الجهات الشريكة الداعمة لتنفيذ البرنامج.
وعن تمويل البرنامج أكدت
وزارة التضامن أن البرنامج يمول عن طريق _الحكومة – خزانة الدولة، وذلك بنسبة 87% من الخزانة و13% من البنك
الدولي.
_مساهمة بقرض من البنك
الدولي (400 مليون دولار أمريكي) بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.
_مساهمة وزارة الملية
بإجمالي مبلغ مليار جنيه فى العام المالى 2015-2016 بالاضافة الى مبلغ مليار و200
ألف جنيه من تمويل القرض.
4. تم زيادة الموازنة
المخصصة من وزارة المالية لبرنامج تكافل وكرامة بنسبة 700% من مليار جنية فى العام
المالى 2015-2016 الى 7،2 مليار جنية فى العام المالى 2016-2017 وذلك بسبب التزام
الحكومة بالحماية الاجتماعية للفئات الاكثر فقرًا واحتياجا وبسبب توسع البرنامج
ليصل إلى جميع محافظات الجمهورية كما تم زيادتها في موازنه العام المقبل بنحو 15
مليار جنيه.
5. سيتم التعاون مع الجمعيات
الأهلية الكبيرة في بعض أنشطة الحماية للأسر التي تم رفضها، ولكن بتمويل من
الجمعيات الأهلية مباشرة للأسر التي على حافة الفقر.
تحديات البرنامج
عدم وضوح مختلف الجهات
حول المعايير المحددة لمفهوم ومؤشرات الفقر.
صعوبة الحصول على
البيانات الأولية بالدقة المطلوبة في الوقت المحدد.
صعوبة استخراج شهادات
القوميسيون الطبي.
احتياج الأجهزة الوظيفية
(خاصة على المستوى المحلي) لكثير من التدريبات والتواصل بمزيد من المعلومات
الموحدة والموثقة.
تصاعد معدلات الفقر
سريعًا وارتفاع سقف التوقعات في المجتمعات الفقيرة والنائية.
تفتيت التدخلات وضعف
تنسيق الجهود نحو تطوير القرى الفقيرة وبالتالي انخفاض مستوى جودة الخدمات.
تحديات عملية المشروطية
على الأسر، وبصفة خاصة في ظل ضعف الخدمات.
ظهور حالات تدليس وفساد
تستدعي التحرك فورًا لمجابهتها وإنشاء نظم مساءلة.
من جانبها اكدت «نيفين
القباج»، مساعد أول وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن عدد المستفيدين من
برنامج «تكافل وكرامة»، بلغ مليون و700 ألف أسرة، ما يمثل أكثر من 8 ملايين مواطن
هم الأكثر فقرًا.
واكدت «القباج»، ان آليات
التحقق، تعتمد على التعاون مع وزارات الداخلية والزراعة، إضافة إلى التأمينات
الاجتماعية، وذلك من خلال قاعدة البيانات للكشف عن احتمال سفر المسجلين بالبرنامج
إلى الخارج أو ملكيتهم لسيارة أو ملكيتهم الزراعية أو إذا كانوا يعملون ومؤمن
عليهم، وبالتالي يستبعدون إذا ثبت ذلك.
وأشارت إلى أن الزيارات الميدانية للباحثين واللجان التي تم تشكيلها وتدريبها في 4 محافظات حتى الآن هي: قنا وأسيوط وسوهاج والمنيا؛ تهدف لمشاركة المجتمع المدني في المساءلة المجتمعية، وذلك لتحقيق الشفافية، ومنع الفساد.
