أكد إيهاب الخولي، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن وضع قانون لوضع قواعد فسخ الخطوبة وفرض عقوبات وتعويضات على الفاسخ، سواء الرجل أو المرأة، مرفوض، حيث إن العرف المجتمعي ينظم عملية استرجاع الشبكة والهدايا وكافة التفاصيل التي تثير الكثير من المشكلات بين العائلتين.
وأشار الخولي، في تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، إلى أن المجتمع يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وأن هذا لمقترح سيزيد من المعاناة المجتمعية التي يعانيها الشباب من الجنسين بالإضافة إلى زيادة نسبة العنوسة، مستطردًا: "أنه لا بد من النظر والاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل القوانين التي تخص المرأة بدلًا من إصدار تشريعات ثير المجتمع دون فائدة".
يذكر أن النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أعلنت عن نيتها في تقديم مشروع قانون جديد للأسرة إلى مجلس النواب، يشمل بمواده إعادة صياغة شئون الأسرة، ومعالجة ثغرات قانون الأحوال الشخصية، كما يتضمن مادة لـ"تقنين الخطوبة".
